المعلومات عنه. دعونا نتعرف فيما يأتي على علم الوراثة (Genetics) وأهم المعلومات المتعلقة به: ما هو علم الوراثة؟ يمكننا تعريف علم الوراثة بأنه العلم الذي يعتني بالمعرفة الدقيقة للجينات بشكل خاص والوراثة بشكل عام، ويشكل الحجر الأساسي في علم الأحياء ويتداخل مع العديد من المجالات الأخرى، مثل: الطب، والزراعة، والتكنولوجيا الحيوية. نشأ هذا العلم من خلال تحديد الجينات التي تعد الوحدة الأساسية المسؤولة عن الوراثة، لذا يمكن تعريفه بأنه دراسة الجينات على جميع المستويات بما في ذلك الطرق التي تعمل بها خلية الإنسان وطرق انتقال الصفات والعوامل الوراثية من الآباء إلى الأبناء. ويمكن أن تسبب الطفرات الجينية بعض الأمراض التي يمكن أن تنتقل من الآباء إلى الأبناء، كما أن بعض الأشخاص لديهم استعداد وراثي للإصابة بأمراض معينة، مثل: السرطان، والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والاضطرابات العقلية. لذا فإن علم الوراثة يبحث في فهم تأثير الجينات على الصحة وكيفية مشاركتها في حدوث الحالات الطبية، وهذا يعد أمرًا مهمًا في معرفة كيفية تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض. أهمية علم الوراثة لما لدراسة علم الوراثة الكثير من الفوائد على المستويات الطبية والاجتماعية في حياتنا اليومية، لذا تكمن أهميتها في إمكانية تطبيقها على العديد من المجالات الطبية والعلمية المهمة، ونذكر منها ما يأتي: 1. العلاجات والأمراض في حين أن العديد من الأمراض والاضطرابات الوراثية لم يجد العلماء لها علاجًا حتى الآن، إلا أن التشخيص المبكر يمكن أن يساعد في تحسين نوعية الحياة وإطالة عمر المصابين وهذا ما يهتم به في اكتشاف العلاجات التي ستبصر النور قريبًا، مثل: العلاجات الجينية للتليف الكيسي (Cystic Fibrosis)، والهيموفيليا (Hemophilia)، وغيرها من الاضطرابات الوراثية التي ستمنح المصابين بها حياة خالية من الأمراض. كما يمكن أن تساعد الاختبارات التشخيصية الأزواج في تحذيرهم من تمرير جينات مرتبطة بمرض وراثي إلى أبنائهم. 2. التاريخ البشري يمكن أن تساعد دراسة الحمض النووي البشري وعلم الوراثة العلماء على فهم طبيعة الإنسان البشرية وتكوينه وتوضيح الروابط بين مجموعات مختلفة من الناس لإعطاء المؤرخين صورة أوضح لأنماط الهجرة البشرية التاريخية، كما تساعد على فهم أصول الإنسان وعلم الأنساب. 3. الطب الشرعي والقضايا القانونية أصبحت أهميته البشرية في الطب الشرعي عن طريق استخدام الحمض النووي البشري في القضايا الجنائية، حيث تم استعمال معلومات البشر الجينية إما لمماثلة أو نفي الحمض النووي للمشتبهين مع الأدلة البيولوجية التي توافرت في مسرح الجريمة، كما يعتمد بشكل أساسي ومهم في فحوصات الأبوة. التطور الذي حدث للعلم يعود الفضل في تطور علم الوراثة إلى العالم غريغور مندل المعروف بوالد الوراثة، حيث عرف بعمله في زراعة وتربية نباتات البازلاء التي استخدمها لجمع البيانات حول انتقال الصفات الوراثية المعروفة بالجينات السائدة والمتنحية. للأسف لم يتم تقدير عمل العالم مندل حتى القرن العشرين أي بعد وفاته بفترة طويلة، حيث مهدت أعمال مندل الطريق للعلماء الذين جاؤوا بعده لدراسة وتطوير علم الوراثة. << اغلاق

فحص الجثة. تتم عملية التشريح من قبل الطبيب الشرعي، وعادة تتم هذه الحالات من خلال التحقيق في قضايا القانون الجنائي والقانون المدني. كما يطلب القاضي التحقيق الجنائي والطب الشرعي في كثير من الأحيان للتأكد من هوية الجثة. نطاق الطب الشرعي الطب الشرعي هو تطبيق الطب الشرعي. والطبيب الشرعي: هو طبيب الذي أكمل التدريب في علم الأمراض التشريحي والذي تخصص في الطب الشرعي. وتختلف المتطلبات لتصبح «مؤهلاً» لتكون طبيباً شرعياً من بلد إلى آخر. بعض الاختلافات سيتم مناقشتها لاحقا. ينفذ تشريح الجثة من قِبل الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة. ويتضمن تقرير التشريح عدة آراء: - دراسة حالة الوفاة عن طريق الطب الشرعي أو الإصابة، أو المرض الذي يؤدي مباشرة إلى وفاة الشخص (وتسمى أيضا آلية الموت)، مثل إصابته بطلق ناري في الرأس، نزيف بسبب طعنة، الخنق برباط، احتشاء عضلة القلب الناتج عن مرض الشريان التاجي. و«حالة الوفاة»، والظروف المحيطة بسبب الوفاة، والتي في معظم الحالات القضائية تكون بسبب ما يلي: قتل حادث سير وفاة طبيعية انتحار غير محدد. يوفر التشريح أيضا فرصة لتحليل حالات أخرى مرتبطة بحالة الوفاة، مثل جمع الأدلة التتابعية أو تحديد هوية المتوفى. فحص وتوثيق الجروح والإصابات، سواء في تشريح الجثة، وأحيانا في عمليات الإعداد السريرية. جمع وفحص عينات الأنسجة تحت المجهر (علم الأنسجة) من أجل تحديد وجود أو عدم وجود مرض طبيعي، بالإضافة إلى النتائج المجهرية الأخرى مثل مادة الاسبست في الرئتين أو جزيئات البارود في جروح إصابات طلق النار. جمع وفحص تحليل السموم من أنسجة وسوائل الجسم لتحديد السبب الكيميائي لتعاطي جرعات زائدة أو التسمم المتعمد. ا لأطباء الشرعيين أيضا يعملون بشكل متواصل مع هيئات الطب الشرعي للتحقيق في وفاة مفاجئة وغير متوقعة، ومن ضمن الأمثلة لهذه الهيئات: الطب الشرعي أو ذا كورونر في (إنجلترا وويلز)، وبروكيرواتور فيسكال في (اسكتلندا)، والمحققون أو الفاحصون الطبيون أو كورونر أو ميديكال ايكسامنير في (الولايات المتحدة الأمريكية). - يقدم الأطباء الشرعيون شهادتهم في المحاكم في قضايا القانون المدني أو الجنائي. أما في تشريح الجثة، فإن الطبيب الشرعي غالباً ما يساعد فني التشريح الجنائي (يتم تسميتهم أحيانا بالدينر في الولايات المتحدة). الأطباء الشرعيين، يشار إليها مؤخراً (في المملكة المتحدة) باسم «فاحصين الطب الشرعي أو جراحين الشرطة»، وهم أطباء مدربين على الفحص وفقاً لقوانين الطب الشرعي، بالإضافة إلى توفير العلاج الطبي لضحايا الاعتداءات (بما في ذلك الاعتداء الجنسي) وسجناء مراكز الشرطة. الكثير من الأطباء الشرعيين في المملكة المتحدة هم أطباء مؤقتين، حيث أنهم أطباء أساسين في طب الأسرة أو أحد تخصصات الطب الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، في المملكة المتحدة، كونك خبير طب شرعي لا يستوجب عضوية في الكلية الملكية للطب الشرعي، حيث يسمح لجميع الأطباء والأطباء غير الشرعيين إجراء عمليات تشريح الطب الشرعي، وذلك ببساطة بسبب الصياغة الغامضة لـ «قانون الطب الشرعي» والتي تنص على أن كل «طبيب مؤهل» ومُسجّل في «المجلس الطبي العام» هو مؤهل ليكون طبيب شرعي. التحقيق في الوفاة حالة الوفاة الطبيعية هي المعروفة السبب وما إلى ذلك تعتبر غير طبيعية وتستوجب التحقيقات. وفي معظم هذه الحالات، يتم الفحص من قِبل «الطبيب الشرعي» باختلاف مسمياته. مصطلحات الطب الشرعي السلطات القضائية في بعض الدول تستخدم لقب «الفاحص الطبي» «ميديكال اكسامينر» من قبل أشخاص ليسوا أطباء، تم اختيارهم لفحص حالات الوفاة. بينما في دول أخرى، يشترط القانون على الطبيب الشرعي أن يكون طبيب، إخصائي في علم الأمراض، أو طبيب شرعي. بينما يطلق لقب «المحقق» لكل من الأطباء وغير الأطباء. عبر التاريخ، لم يكن «المحققون» أطباء، كانت ليس كل الأطباء (حيث كان معظمهم من المتعهدون في دفن الموتى). ومع ذلك، في بعض الدول، لا يستخدم لقب «المحقق» إلا على الأطباء. << اغلاق

أخرى، فما هو هذا الفحص؟ وما هي أسباب إجرائه؟ الإجابات تجدونها في المقال. ما هو فحص الجينات؟ فحص الجينات هو نوع من الاختبارات الطبية يتم من خلاله تحديد التغيرات والبحث في الجينيات عن التغييرات (الطفرات) التي قد تحصل في الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين (DNA). فحص الجينات مفيد في العديد من مجالات الطب، ويمكن أن يغير الطبيب المختص العناية التي قد تتلقاها أنت أو أحد أفراد أسرتك حسب فحص الجينات الخاص بك. كيف يتم إجراء فحص الجينات؟ بمجرد أن يقرر الشخص المضي قدمًا في الخضوع لفحص الجينات يمكن للطبيب المختص إجراء الفحص، غالبًا ما يتم الاختبار الجيني كجزء من الاستشارة الوراثية، وتتم عملية فحص الجينات حسب الخطوات الآتية: أخذ أحد العينات الآتية من قبل الطبيب: عينة من الدم. الشعر. الجلد. السائل الأمنيوسي، وهو السائل الذي يحيط بالجنين أثناء الحمل. أنسجة أخرى. إرسال العينة إلى المختبر حيث يبحث فنيو المختبر عن تغييرات محددة في كل من الآتي: الكروموسومات. الحمض النووي. البروتينات. إبلاغ الطبيب عن نتائج فحص الجينات، وذلك اعتمادًا على الاضطراب المشتبه فيه. ما هي أنواع فحص الجينات؟ يمكن أن يوفر الاختبار الجيني معلومات حول جينات الشخص والكروموسومات، وتشمل أنواع الاختبارات المتاحة في ما يأتي: فحص الجينات لحديثي الولادة (Newborn screening) يستخدم فحص حديثي الولادة بعد الولادة مباشرةً لتحديد الاضطرابات الجينية التي يمكن علاجها في وقت مبكر من حياة الطفل. الفحص التشخيصي (Diagnostic testing) يستخدم الاختبار التشخيصي لتحديد أو استبعاد حالة جينية أو كروموسومية معينة. الاختبار الناقل (Carrier testing) يُستخدم اختبار الناقل لتحديد الأشخاص الذين يحملون نسخة واحدة من طفرة جينية منتحية تؤدي عند وجودها في كلا الوالدين إلى اضطراب وراثي عند الجنين. إذا تم اختبار كلا الوالدين يمكن أن يوفر الاختبار معلومات حول إمكانية الزوجين من إنجاب طفل يعاني من اضطراب وراثي. اختبار ما قبل الزرع (Preimplantation testing) اختبار ما قبل الزرع يتم استخدامه للكشف عن التغيرات الجينية في الأجنة الموجودة باستخدام تقنيات الإنجاب المساعدة، مثل: أطفال الأنابيب. حيث يتم أخذ عدد صغير من الخلايا من هذه الأجنة واختبارها على بعض التغيرات الجينية، ثم زرع الأجنة فقط بدون وجود هذه التغييرات في الرحم. اختبار ما قبل الولادة (Prenatal testing) يُستخدم اختبار ما قبل الولادة للكشف عن التغيرات في جينات أو كروموسومات للجنين أو العيوب الخلقية المحتملة قبل الولادة. يتم تقديم هذا النوع من الاختبارات أثناء الحمل إذا كان هناك خطر متزايد من إصابة الطفل باضطراب وراثي أو كروموسومي. الاختبار الاستباقي يُستخدم فحص الجينات من نوع الاختبار الاستباقي لتحديد الطفرات الجينية المرتبطة بالحالات المرضية والاضطرابات الصحية التي قد تظهر لاحقًا على الجسم، مثل: السرطانات. يكثر التطرق لهذا الفحص في حال وجود تاريخ مرضي عائلي لذات المرض، ويمكن الاستفادة منه في البدء باتباع النصائح الإرشادية التي قد تقي من المرض وتؤخر ظهوره قدر الإمكان. اختبار الطب الشرعي اختبار الطب الشرعي يندرج ضمن فحص الجينات الهامة لمعرفة تسلسل الحمض النووي لتحديد هوية الفرد لأغراض قانونية، يمكن لهذا النوع من الاختبارات تحديد ضحايا الجرائم ومرتكبيها. << اغلاق

قائمة مرجعية بالخطوات التي يتضمنها الفحص الطبي الشرعي الأساسي. وأغراض الفحص الأنثروبولوجي هي نفس أعراض الفحص الطبي القانوني للشخص المتوفى حديثا. وقد يجمع عالم السلالات (الأنثروبولوجيا) معلومات تحدد هوية المتوفى، ووقت الوفاة ومكانها، وسبب الوفاة، وطريقة الوفاة أو أسلوبها (القتل، أو الانتحار، أو حادث، أو الوفاة الطبيعية). غير أن نهج عالم البشريات يختلف بسبب طبيعة المادة التي تفحص. ففي العادة، يتعين علي المشرح فحص الجثة، في حين يتعين علي عالم السلالات فحص هيكل عظمي. ويركز المشرح علي المعلومات التي يتم التحصل عليها من الأنسجة الرخوة، في حين يركز عالم البشريات علي المعلومات التي يتم التحصل عليها من الأنسجة الصلبة. ويمكن أن يتداخل عمل كل من الأخصائيين، لأن التحلل عملية مستمرة. فقد يقوم عالم البشريات بفحص جثة جديدة عندما يكون العظم متعريا أو عندما يكون رض العظام أحد العوامل. وقد يلزم وجود مشرح ذي خبرة عندما تكون هناك أنسجة محنطة. وفي بعض الظروف، يمكن أن يكون استعمال كل من هذه الإجراءات والإجراءات النموذجية لتشريح الجثث ضروريا للحصول علي أقصى قدر من المعلومات. وستفرض درجة تحلل الجثة نوع الفحص، وتفرض بالتالي الإجراءات التي ينبغي اتباعها. وتختلف الأسئلة التي يتناولها عالم البشريات عن الأسئلة التي يتناولها تشريح الجثث عادة. ويخصص الفحص الأنثروبولوجي قدرا أكبر من الوقت والعناية لأسئلة أساسية مثل الأسئلة التالية: (أ) هل البقايا بشرية، (ب) هل البقايا لشخص واحد أم عدة أشخاص؟ (ج) ماذا كان جنس المتوفى وعنصره وقامته ووزن جسمه ويدويته (أيمن أم أيسر) وبنيته؟ (د) هل هناك أية خواص طبيعية أو أوجه شذوذ في الهيكل العظمي يمكن أن تساعد علي تحديد هوية المتوفى تحديدا قاطعا؟ كما يتناول عالم السلالات أيضا وقت الوفاة وسببها وطريقتها، غير أن هامش الخطأ يكون عادة أكبر من هامش الخطأ الذي يمكن أن يحققه تشريح الجثة الذي يجري بعد الوفاة بوقت قصير. ويمكن أن تكون هذه الإجراءات النموذجية مفيدة في كثير من الحالات المتنوعة. غير أن تطبيقها يمكن أن يتأثر بالظروف غير المواتية، أو عدم كفاية الموارد المالية، أو عدم توفر الوقت. وقد يكون الاختلاف عن هذه الإجراءات حتميا، أو حتى يكون مفضلا في بعض الحالات. غير أنه يقترح أن يشار في التقرير الختامي إلي أية اختلافات رئيسية، مع الأسباب التي تبرر ذلك. باء- الإجراءات النموذجية المقترحة لتحليل الهياكل العظمية 1. التحقيق في الموقع ينبغي أن ينال استخراج البقايا المدفونة نفس الحرص البالغ الذي يناله التفتيش في موقع الجريمة. وينبغي تنسيق الجهود ما بين الباحث الرئيسي وعالم السلالات الطبيعية أو عالم الآثار الاستشاريين. وكثيرا ما يقوم باستخراج البقايا البشرية الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين أو عمال المقابر الذين ليست لهم مهارة في تقنيات أنثروبولوجيا الطب الشرعي. ويمكن أن تضيع علي هذا النحو معلومات قيمة، وتنتج أحيانا معلومات خاطئة. وينبغي أن يحظر علي الأشخاص غير المدربين القيام باستخراج الجثث. وينبغي أن يكون عالم السلالات الاستشاري حاضرا لإجراء عملية استخراج الجثة أو الإشراف عليها. وحفر أي نوع من أنواع المدافن يلازمه مشاكل وإجراءات محددة. وتتوقف كمية المعلومات التي يتم الحصول عليها من الحفر علي معرفة حالة المدفن أو الرأي المستند إلي الخبرة. وينبغي أن يتضمن التقرير الختامي مبررات إجراءات الحفر. وينبغي اتخاذ الإجراءات التالية أثناء استخراج الجثة: (أ) يسجل تاريخ استخراج الجثة وموقعه ووقت البدء ووقت الانتهاء منه وأسماء جميع العاملين فيه، (ب) تسجل المعلومات بسرد الوقائع مدعومة بالرسوم التخطيطية والصور الفوتوغرافية، (ج) تصور منطقة العمل من نفس مظهرها الحقيقي قبل بدء العمل وبعد انتهائه كل يوم، بغية توثيق أي تشويش يطرأ لا يتصل بالإجراءات الرسمية، (د) يلزم في بعض الحالات أن يتم أولا تحديد موقع القبر داخل منطقة معينة. وهناك وسائل متعددة لتحديد مواقع القبور، تتوقف علي عمر القبر، "1" يمكن أن يقوم عالم آثار متمرس بالتعرف علي قرائن مثل التغيرات في تضاريس السطح والاختلافات في النباتات المحلية، "2" يمكن استعمال مجس معدني لتحديد موقع التربة الأقل تماسكا والتي تميز تربة القبر، "3" يمكن تنظيف المنطقة التي سيجري استكشافها وجرف التربة العلوية بجاروف مسطح. ويظهر تراب القبور أكثر قتامة من التربة المحيطة بها لأن التربة العلوية الأدكن لونا قد اختلطت بالتربة السفلية الأفتح لونا من تراب القبر. وفي بعض الأحيان يمكن إعادة وضوح حدود القبر برش سطحه بقليل من الماء، (هـ) تصنف المدافن علي النحو التالي: "1" فردية أو مختلطة. يمكن أن يحتوي القبر علي بقايا شخص واحد مدفون وحده، أو قد تحتوي علي بقايا مختلطة لشخصين أو أكثر دفنوا في وقت واحد أو خلال فترة من الزمن، "2" منعزلة أو متلاصقة، والقبر المنعزل منفصل عن المقابر الأخرى ويمكن حفره دون خشية التعدي علي قبر آخر. والقبور المتلاصقة، مثل التي توجد في المقابر المزدحمة، تتطلب أسلوبا مختلفا في الحفر لأن حائط أحد القبور يكون أيضا حائط قبر آخر، "3" أولية أو ثانوية، والقبر الأولي هو القبر الذي يوضع فيه المتوفى أول مرة. وإذا نقلت البقايا بعد ذلك وأعيد دفنها، يعتبر القبر ثانويا، "4" متغير أو غير متغيرة. والمدفن غير المتغير هو المدفن الذي لم يتغير (إلا بالعمليات الطبيعية) منذ وقت الدفن الأول. والمدفن المتغير هو المدفن الذي تم تغييره بتدخل بشري بعد وقت الدفن الأول. وتعتبر جميع المدافن الثانوية مدافن متغيرة، ويمكن استعمال أساليب علم الآثار لاكتشاف التغيير الذي يحدث في المدفن الأولي، (و) يخصص للمدفن رقم لا لبس فيه. وإذا لم يوجد نظام نافذ بالفعل للترقيم، ينبغي علي عالم السلالات وضع نظام، (ز) تحدد نقطة بيانية، ثم يحصر موقع المدفن وترسم له خريطة باستعمال شبكة متسامتة ذات حجم مناسب وباستعمال تقنيات علم الآثار المعتادة. وفي بعض الحالات، قد يكفي مجرد قياس عمق القبر من السطح إلي الجمجمة ومن السطح إلي القدمين. ويمكن بعد ذلك تسجيل المواد ذات الصلة من حيث موقعها بالنسبة إلي الجمجمة، (ح) يزال الغطاء الترابي، ويغربل التراب لاستخراج المواد ذات الصلة. ويسجل مستوي (عمق) أي مواد من هذا النوع يعثر عليها وتسجل احداثياتها النسبية. ويؤثر نوع المدفن، وخصوصا كونه أوليا أو ثانويا، علي ما ينبغي بذله من عناية واهتمام بهذه المرحلة. ويستبعد أن تؤدي المواد ذات الصلة الموجودة في موقع مدفن ثانوي إلي كشف ظروف الدفن الأولي، ولكن يمكن أن توفر المعلومات عن الأحداث التي وقعت بعد ذلك الدفن، (ط) يجري البحث عن أشياء مثل طلقات الرصاص أو الحلي، ويمكن أن يكون مكشاف الفلزات مفيدا في ذلك، وخصوصا في المستويات التي تعلو مستوي البقايا مباشرة أو تقع تحته مباشرة، (ي) تحصر الجثة داخل حدود دائرة، بعد تحديد مستوي الدفن، ويجري، إذا أمكن، فتح حفرة المدفن بعمق لا يقل عن 30 سنتيمترا علي جميع جوانب الجثة، (ك) يسند المدفن بأعمدة أثناء الحفر علي جميع جوانبه إلي أدني مستوي للجثة (30 سنتيمترا تقريبا). وتقعد أيضا أية مصنوعات ذات الصلة، (ل) تكشف البقايا باستعمال فرشاة ناعمة أو منفضة من الريش ولا تستعمل الفرشاة علي المنسوجات لأنها يمكن أن تدمر البينات المتعلقة بالألياف. ويفحص التراب الموجود حول الجمجمة بحثا عن الشعر. ويوضع هذا التراب في حقيبة لكي يفحص في المختبر. ولا يقدر الصبر بثمن في هذه المرحلة. فقد تكون البقايا هشة، بينما العلاقات المتبادلة بين العناصر هامة ويمكن الإخلال بها بسهولة. ويمكن أن يؤدي التلف إلي إقلال خطير في كمية المعلومات التي تتوفر من التحليل، (م) تصور البقايا وترسم لها خريطة في الموقع. وينبغي أن تشمل جميع الصور الفوتوغرافية علي رقم تعريفي، والتاريخ، ومقياس للرسم، وعلامة تدل علي الشمال المغناطيسي، "1" يصور أولا المدفن كله، ثم يركز علي التفاصيل الهامة بحيث يكون من السهل تصور علاقاتها مع الكل، "2" ينبغي أن يصور عن قرب كل شئ يبدو غير عادي أو ملحوظ، وينبغي الاهتمام بالبالغ بما يدل علي الإصابة المفضية إلي الموت أو التغيير المرضي، سواء أكان حديثا أو تم شفاؤه، "3" يصور ويرسم خريطة لجميع المواد ذات الصلة (الملابس والشعر والتابوت والمصنوعات وطلقات الرصاص والأغطية الخ.). وينبغي أن تشمل الخريطة علي رسم تخطيطي تقريبي للجمجمة وكذلك لأية مواد ذات صلة، (ن) قبل تحريك أي شئ، تؤخذ مقاييس الشخص، "1" يقاس الطول الكلي للبقايا، وتسجل النقاط الفرعية للقياس، مثل المسافة بين قمة الرأس والسطح الأخمصي لعظم العقب (ملاحظة: هذا ليس قياسا للقامة)، "2" إذا كان الهيكل العظمي هشا بحيث ينكسر عند رفعه، يؤخذ أكبر عدد ممكن من المقاييس قبل تحريكه من الأرض، (س) تؤخذ جميع العناصر وتوضع في أكياس أو صناديق، مع الحذر تفاديا للتلف، ويكتب علي كل وعاء رقمه وتاريخه والتوقيع بالأحرف الأولي عليه، (ع) تحفر التربة في المستوي الذي يلي المدفن مباشرة وتغربل. وينبغي تحديد مستوي التربية "العقيمة" (أي الخالية من الأشياء المصنوعة) قبل التوقف عن الحفر والبدء في الردم. 2. التحليل المختبري لبقايا الهياكل العظمية ينبغي اتباع البروتوكول التالي أثناء التحليل المختبري لبقايا الهياكل العظمية: (أ) يسجل تاريخ تحليل بقايا الهياكل العظمية ومكانة ووقت البدء ووقت الانتهاء وأسماء جميع العاملين، (ب) تصور بالأشعة السينية جميع عناصر الهياكل العظمية قبل المضي قدما في التنظيف. "1" تؤخذ صور بالأشعة السنية لمجموعة الأسنان منطبقة وصور لها من القمة وصورة مستعرضة، إذا أمكن، "2" ينبغي تصوير الهيكل العظمي بأكمله بالأشعة السينية. وينبغي توجيه عناية خاصة إلي الكسور، وأوجه الشذوذ النمائي، وآثار العمليات الجراحية. وينبغي أن يشمل ذلك صورا لتجويف الجبهة من أجل تحديد الهوية، (ج) يحتفظ ببعض العظام في حالتها الأصلية، وتكفي فقرتان قطنيتان. وتنظف بقية العظام بغسلها ولكن دون أن تتشرب الماء أو تحك. وتترك العظام لتجف، (د) يرص الهيكل العظمي بأكمله بطريقة منتظمة، "1" تميز الأجزاء اليسرى من الأجزاء اليمني، "2" تحفر جميع العظام وتسجل علي مخطط للهيكل العظمي، "3" تحصر الأسنان وتسجل علي مخطط للأسنان. ويشار إلي الأسنان المتسوسة، والمستبدلة، والمفقودة، "4" يصور الهيكل العظمي كله في صورة واحدة. وينبغي أن تحتوي جميع الصور علي رقم تعريفي ومقياس للرسم، (هـ) إذا كان يتعين إجراء تحليل لأكثر من شخص واحد، وخصوصا إذا كان هناك أي احتمال لإجراء مقارنات بين الأفراد، يرقم كل عنصر بحبر لا بمحي قبل البدء في أي عمل آخر، (و) تسجل حالة البقايا، أي سليمة ومتماسكة، أو متآكلة وسهلة التفتت، أو متفحمة أو محروقة، (ز) تحديد الهوية المبدئي، "1" يحدد السن والجنس والعنصر والقامة، "2" تسجل أسباب كل استنتاج (مثل تحديد الجنس استنادا إلي الجمجمة والكرمة (رأس عظم الفخذ))، "3" تصور جميع الأدلة التي تدعم هذه الاستنتاجات، (ح) تحديد هوية الفرد، "1" يبحث عن الأدلة المتعلقة بالحالة اليدوية (أيمن أم أيسر)، والتغيرات المرضية، والإصابة المفضية إلي الموت، وأوجه الشذوذ النمائي، "2" تسجل أسباب كل من الاستنتاجات، "3" تصور جميع الأدلة التي تدعم هذه الاستنتاجات، (ط) تجري محاولة للتمييز بين الإصابات الناجمة من التدابير العلاجية والإصابات التي لا علاقة لها بالمعالجة الطبية. وتصور جميع الإصابات: "1" يفحص العظم اللامي بحثا عن الشقوق أو الكسور، "2" يفحص الغضروف الدرقي بحثا عن أي ضرر، "3" ينبغي فحص كل عظم بحثا عن أدلة تشير إلي تلامس بأشياء معدنية. وتحتاج الأطراف العلوية والسفلية للإضلاع إلي تدقيق خاص. ومن المفيد استعمال مجهر تشريحي، (ي) إذا كانت البقايا ستدفن قبل تحديد الهوية، يحتفظ بالعينات التالية لإجراء المزيد من التحاليل: "1" مقطع عرضي لمنتصف جسم عظم الفخذ لكل من الفخذين، بارتفاع 2 سنتيمترا أو أكثر، "2" مقطع عرضي لمنتصف جسم الفخذ لكل من القصبتين الصغريين، بارتفاع 2 سنتيمترا أو أكثر، "3" مقطع ارتفاعه 4 سنتيمترات لأحد الإضلاع من ناحية العظم القصي (الضلع السادس، إذا أمكن)، "4" أحد الأسنان (يفضل أن يكون أحد قواطع الفك السفلي) وكانت تدب فيه الحياة وقت الوفاة، "5" تنزع الطواحن لكي يتيسر لاحقا أخذ البصمات بواسطة ديوكسي الحامض النووي الريبي (deoxyribonudeic acid) من أجل تحديد الهوية، "6" يعمل قالب مصبوب للجمجمة لكي يتيسر إعداد شكل مشابه للوجه، "7" تسجل العينات التي تم الاحتفاظ بها، مع وسم جميع العينات برقم تعريف، والتاريخ، واسم الشخص الذي أخذ العينة. 3. التقرير الختامي ينبغي اتخاذ الخطوات التالية في إعداد التقرير الختامي: (أ) يجهز تقرير كامل بجميع الإجراءات والنتائج، (ب) يشتمل التقرير علي ملخص قصير للاستنتاجات، (ج) يوقع علي التقرير ويبين تاريخه. 4. مستودع البيانات في حالات عدم إمكانية التعرف علي الجثة، ينبغي حفظ البقايا المستخرجة أو الأدلة الأخرى لمدة معقولة من الزمن. وينبغي إنشاء مستودع لحفظ الجثث لمدة 5 إلي 10 سنوات تحسبا لإمكانية التعرف عليها لاحقا. << اغلاق

هو التراب والرطوبة ..وخبير يوضح كيفية رفعها من على الماء والأسطح الإنسان عرف الجريمة منذ فجر البشرية أو بمعنى أدق منذ هابيل وقابيل، حيث وقعت أول جريمة قتل فى التاريخ الإنسانى، وفى الحقيقة كلما تعددت وسائل وأساليب الجرائم من قتل أو سرقة أو نصب أو سطو مسلح أو إرهاب تطورت وسائل الكشف عنها، لهذا تعتبر علوم الأدلة الجنائية محصلة هذه الجرائم تتطور معها فى طرق الكشف عنها. فى التقرير التالى «اليوم السابع» يلقى الضوء من خلال علوم مسرح الجريمة على مسألة الكشف عن الجريمة وهوية مرتكبيها عن طريق سلسلة حلقات عن البصمة بداية من بصمة الأصابع وبصمة العرق والشعر وبصمات الصوت وكذا بصمة الحمض النووى «DNA» وغيرها من البصمات، وذلك بعد مضى مائة عام على اعتبار بصمات الأصابع كدليل جنائى أمام المحاكم – وفقا للخبير القانونى والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد. البصمة بحسب علوم مسرح الجريمة هى كل حافة من حواف الأصابع سواء الأيدى أو القدمين، وكذلك راحة القدم، وراحة اليد تحمل أثراً طبيعياً، عبارة عن صف من المسامات، متشكلة على شكل خرائط مناسبية، ذات خطوط مناسيب أو كفاف «الشكل المنحرف أو المتعرج»، هذه الخطوط والمسامات تفرز عرقاً، والعرق يترك شكل مسامات على الأجسام الأخرى، خصوصاً الملساء، عند ملامستها لها. طبعة البصمة وهو ما يسمى «طبعة البصمة» وتمتاز البصمات بخاصية تُعرفُ بالفردية أو التفرد إذ أن كل إنسان يحمل طبعة بصمة خاصة به، لم يُثبت حتى الآن تماثلها - أى تشابهها كلياً - مع طبعة أو بصمة غيره . الكشف عن البصمة تبرز أهمية البصمة من الناحية القضائية فى أنها قد تكون مفتاحاً لحل لغز كثير من القضايا والجرائم، حيث أن البصمات هى فى أغلب الأحوال تكون «بصمات مختفية» أو مستترة، إلا أنها قد تكون ظاهرة فى حالة ما إذا كانت ملوثة بالغبار أو بالشحوم أو بالدهان، ولا تقل أهمية البصمة الظاهرة عن المستترة فكلاهما قد يؤدى لنقل طبعة أصبع واضحة، تساعد فى تحديد صاحب البصمة أو هويته . البحث عن البصمات عملية البحث عن البصمة يجب أن تتم بطريقة منطقية وعلمية عن طريق المواقع التى يتوقع وجود صاحبها فى مسرح الحدث، كمناطق الخروج والدخول والأدراج التي تعرضت للعبث من قبل المشتبه به، ولعل من بديهيات العمل في مسرح الجريمة أن يكون الفريق الفنى مرتدياً قفازات تمنع اختلاط بصماتهم فى مسرح الجريمة أثناء العمل مع آثار المشتبه به كى لا تتأثر البصمة المطلوبة. ولابد أن يقوم خبير البصمات بعمله فى مسرح الجريمة بالتدقيق والملاحظة والمشاهدة أولاً، وبعد انتهاء المصور الجنائى من عمله مباشرة، يمكن بعد ذلك لمس أي أثر في مسرح الجريمة، واكتشاف البصمات مسألة تعتمد على استخدام بعض التقنيات الفنية، مثل تسليط بعض أنواع الأشعة على الجدران والأسطح فتُظهرُ آثار البصمات التى يجب التعامل معها على وجه السرعة، ورفعها وفق الطرق العلمية السليمة . وفي أحيان كثيرة يضطر الخبراء فى مسرح الجريمة إلى رفع الجسم الذى يحمل «البصمات » بكامله وإرساله للمختبر الجنائى، كالسلاح وغيرها من الأدوات والآثار مثلاُ، وذلك لأهمية البصمات فى هذه الحالة، ولتوفر ظروف عمل أفضل في المختبرات عن تلك فى مسرح الجريمة، وهنا يجب نقلها فى أوعية كرتونية خاصة تمنع احتكاك هذه الأجسام يبعضها أو بغيرها، مما يلحق ضرراً بانطباع البصمات التى تحملها. وفي الحالات التى تكون البصمة فيها مرئية «ظاهرة» يُفضل أن يتم تصويرها بدقة، قبل المباشرة في رفعها، خاصة فى حالة ما إذا كانت مدممة، أو على شكل غبار، فان الفرشاة غالباً ما تدمرها أما البصمات المستترة فيتم رفعها بوضع مسحوق خاص برفع البصمات على الفرشاة المغناطيسية، وبمجرد ظهور مسامات انطباعات البصمات يجب تحريك الفرشاة فى اتجاه الخطوط نفسها درءاً لتدميرها، وبعد ظهور معالم الخطوط، والمسامات، وبعد تصويرها، يتم رفعها باستخدام شريط مطاطى وآخر شفـاف . ولعل البصمات على الأسطح الملساء لا تشكل تحدياً في التعامل معها من قبل الخبراء، لكن المشكلة هي في معالجة البصمات على الألواح غير الملساء، أو الكرتونات الخشنة أو الأجسام المغمورة بالماء، ففى هذه الحالات يتطلب استخدام ما يُعرف بـ«التطوير الكيميائي للبصمة» باستخدام بعض المواد الكيميائية التى تساعد فى إبراز البصمات ورفعها وهذه مهمة باحثين اختصاصيين، وغالباً يتم هذا العمل داخل المختبرات . عمر البصمات ويجب التطرق إلى عمر البصمات الذي يجب معرفته، حيث أن عمر البصمات يتوقف على مكان وجودها، وطريقة حفظها، لأن العدو الأول للبصمات هو التراب والرطوبة، فالبصمات تحدث نتيجة تلوث اليدين بالأحماض الأمينية التي تفرزها الغدد العرقية من الجسم، وعند ملامسة الأسطح الملساء - وليست الخشنة - يحدث انطباع للخطوط الموجودة بالإصبع «أو القدم أو صوان الأذن أو راحة الأيدى أو الكوع أو المرفق» على السطح. فإذا كان السطح معرضاً للهواء والتربة، أو الندى، أو الرطوبة ، و تم مسحه أو وضعت بصمة فوق بصمة، فإن البصمة الأساسية تتغير أو تشوه، أما إذا كانت البصمة داخل مكان مغلق غير مترب لم تمتد إليه يد، فإن البصمة تستمر مدداً طويلة، تصل إلى الشهرين أو الثلاثة، وربما أكثر، بل لقد وجدت بصمة مطبوعة على أحد محتويات مقبرة فرعونية وما زالت بحالتها. << اغلاق

لجمعية الطب الجنائي في السعودية الدكتور أسامة المدني، أن عدد الجثث التي يتم تشريحها سنوياً في السعودية، يصل إلى نحو 2300 جثة لذكور وإناث، وهذه الجثث تعود إلى مواطنين سعوديين ومقيمين من كل الجنسيات العربية والآسيوية، إضافة إلى بعض الحجاج والمعتمرين، مبيناً أن العدد مقارنة مع بعض الدول الأخرى قليل جداً. وأضاف المدني في حديثه أثناء استضافته في ديوانية الأطباء بالخبر، أن وزارة الصحة لم تتح الفرصة للاستفادة من الطب الشرعي في حل قضايا الأخطاء الطبية إلا في حدود ضيقة، مرجعاً ذلك إلى القوانين التي وضعتها الوزارة، وهذا يزيد من الحمل على الطب الشرعي، وقال: "كل الجثث الناتجة عن قضايا جنائية يتم تشريحها بعد أخذ الأمر من القاضي الشرعي، حتى إن رفض أهل المتوفى ذلك". وبيَّن المدني أن تحليل الــ DNA يسهم بنسبة 99% في حل قضايا الطب الشرعي، خاصة القضايا العالقة، منوهاً إلى أن السعودية باتت تكتفي من الأطباء الشرعيين السعوديين منذ العام الماضي، حيث وصل عدد الأطباء المتخصصين في هذا المجال إلى نحو 100 طبيب وطبيبة موزعين على 22 مركزاً في السعودية. << اغلاق

للشؤون الأمنية، أن يكون مقر الجمعية السعودية للطب الشرعي ضمن منشآت المديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية، وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لإنجاح أعمالها وأنشطتها. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجمعية الذي عقد في الكلية الأمنية الأسبوع الماضي. وأوضح اللواء عبد الرحمن الفدا مدير عام كلية الملك فهد الأمنية خلال استقباله لأعضاء مجلس إدارة الجمعية، عن ترحيب الكلية باستضافة مقر الجمعية وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لتحقيق الجمعية أهدافها في ظل التوجيه الكريم من مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، ولما لتخصص الطب الشرعي من أهمية كبيرة وارتباط مباشر بالمجال الأمني. من جانبه، أعرب الدكتور أسامة محمد المدني رئيس الجمعية السعودية للطب الشرعي عن شكر الجمعية لمساعد وزير الداخلية على تبنيه للجمعية واهتمامه بها، وكذلك لكلية الملك فهد الأمنية على استضافتها لمقر الجمعية. وأبان أن الجمعية ستحرص على أن تحقق الهدف المنشود من تأسيسها من خلال وضع البرامج والدورات التدريبية للمختصين بالطب الشرعي، كما أن الجمعية ستكون حلقة وصل بين الجهات المختلفة المهتمة بمجال الطب الشرعي وعلومه. << اغلاق

وعلوم الطب الشرعي، ورئيس جمعية الطب الجنائي بالمملكة السابق، بان وزارة الصحة لم تتح الفرصة للاستفادة من الطب الشرعي في حل قضايا الأخطاء الطبية إلا في حدود ضيقة، مرجعا ذلك للقوانين التي وضعتها وزارة الصحة، إلا انه عاد وأكد بأن دور محوري سيكون لهم في المستقبل القريب. وتحدث، د. أسامة المدني، الذي حل ضيفا على ديوانية الأطباء الــ 45 وتحدث عن "تاريخ الطب الشرعي في المملكة"، في منزل مؤسس الديوانية عبدالعزيز التركي بالخبر مساء أمس ، حيث أكد، أن المملكة بدأت بالاكتفاء 100% من الأطباء الشرعيين السعوديين منذ العام الماضي، حيث وصل عددهم 100 طبيب وطبيبة موزعين على مناطق المملكة جغرافيا في 22 مركز، مبيناً أن كل القضايا الجنائية تُشرح إلا ما أمر القاضي بعدم تشريحها لتنازل أهلها عن حقوقهم، فما يأمر القاضي بتشريح الجثة حتى وان رفض اهل المتوفي ذلك، وقال: "التشريح هو الذي يعطي القرار الصائب في الطب الشرعي، لأننا نحن شهداء العدل، نكتب ما نرى ونحلل بناء على المعطيات العلمية الموجودة، فنساعد القضاء في اتخاذ القرار". وأضاف: "نحن وصلنا إلى أكثر من 2.300 حالة تشرح في العام، وعلى المستوى العالمي الرقم ليس كبيراً، لأنه يمثل كل حالات المملكة ولا تحكم على المواطنين فقط، بل يغطي المواطنين والمقيمين والحجاج والزوار، والعمالة الكبيرة الذي لدينا، وهذا يزيد من الحمل على الطب الشرعي، وسيصدر بعد شهرين الإحصائية الجديدة لعدد حالات التشريح من وزارة الصحة". ولفت أن تحليل الــ DNA مهم ودقيق بنسبة 99% في قضايا الطب الشرعي وحل كثير من القضايا العالقة في الاعتداءات الجنسية التي اعتبرها الدكتور المدني، ليست ظاهرة في المملكة كما يحاول البعض تصويرها، متأسفا بأن هناك ادعاءات كاذبة وتأخذ وقت طويل للتحقق منها مما يهدر الوقت والجهد، في الوقت الذي تعكف وزارة الصحة حاليا تقديم دورات لطبيبات النساء والولادة في الطب الشرعي، لاسيما وانه تواجههم مشاكل في التحاليل بعد 72 ساعة من الوفاة. واستطرد بالقول: "الطب الشرعي ينفرد عن المجالات الطبية الأخرى بأن لديه جديداً كل يوم، ولكن ضمن الإطار العلمي، لكن التوسع في الإنترنت جعل هناك توسعاً في الجريمة نفسها، مثل جرائم السموم وغيرها، ولكن ليست بعيدة عن العلم". ورأى أن التعامل مع الطب الشرعي تغيّر، وقال: "قديماً كنا نواجه عقبات عدة في مجتمعنا بسبب ثقافة العيب، ولكن الآن الواقع تغير، خصوصاً أن هناك تطوراً حاصلاً في مجال الادعاء العام والقضاء والنيابة والشرطة، وهناك تعاون مشترك، وأصبح هناك فريق عمل موحد من كل الجهات لحلحلة القضايا". وفي نهاية اللقاء كرم علي بن عبدالعزيز التركي الدكتور أسامة المدني، كما قدم له الفنان التشكيلي عبدالعظيم الضامن لوحة تشكيلية من مجموعة "المحبة والسلام". << اغلاق

المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها الادارة العامة لمراكز الطب الشرعي بوزارة الصحة حول كيفية إجراء فحص الجروح والاصابات عند ضحايا الاعتداءات الجنسية وذلك في فندق ( جولدن توليب الخبر )وتستمر 3 أيام تنتهي يوم الخميس القادم . ويشارك في حضور الدورة التدريبية 30 طبيبة من تخصص النساء والولادة و من مختلف أقسام الطب الشرعي على مستوى مدن ومحافظات المملكة ،حيث يتدربن على كيفية إجراء فحص الجروح والاصابات عند ضحايا الاعتداءات الجنسية وكذلك طريقة أخذ العينات وتحريزها بالطرق الطبية الشرعية السليمة ومتابعة هذه الحالات ، إضافة إلى تبادل الخبرات والمهارات بين المشاركين والاستفادة من تجارب المتميزين في مجال فحص الاصابات لدى ضحايا الاعتداءات الجنسية في مراكز الطب الشرعي. ويحاضر في هذه الدورة عدد من الكوادر الطبية المتميزة (طبيبات شرعيات ) واللاتي يعملن في مركز الطب الشرعي بالدمام التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية كما نوه البروفيسور الدكتور : اسامه بن محمد المدني ، مساعد المدير العام للخدمات الطبيه المسانده بصحة الشرقيه ومدير ادارة الطب الشرعي بالدمام عن انتشار مايمسى ب الادعاءات الباطله لذا كان لزاما تكرار عقد مثل هذ الدورات، كما شدد على أهمية مراقبة الله عند اجراء مثل هذا الفحص ورفع التقرير الطبي الشرعي لجهات القضائية والاختصاص ذات العلاقه ، وان الخطا في ذلك شهادة زور. كما اعلن مدير عام المراكز الطبية الشرعية الدكتور عبدالله بن بركات القرني عن اعتزام الادارة العامة لمراكز الطب الشرعي بالوزارة استحداث برنامج دبلوم الطب الشرعي الإكلينيكي ( السريري) والخاص بفحص ضحايا الاعتداءات الجنسية والجسدية الجنائية، حيث يتيح هذا البرنامج الفرصه لدى طبيبات النساء والتوليد من مختلف مناطق المملكة اجراء الفحص الشرعي ، نظرا لعدم توافر العدد الكافي من الطبيبات الشرعيات بالمناطق النائية في المملكة. << اغلاق

الشعر أمورا حصينة لا يمكن التلاعب بها. لكنها بالفعل يمكن أن تتغير من خلال الآراء المسبقة لأحد العلماء خلال إجراء تلك التحاليل. الصحفية "ليندا غيديس" تتناول إحدى الأزمات الحالية في عالم الكشف عن الجريمة. "منذ زمن طويل اعتبرت الأمور التافهة هي الأكثر أهمية بشكل لا يقارن، وأصبح ذلك من البديهيات عندي،" هذا ما نطق به محقق القصص الخيالية شرلوك هولمز. كانت هذه الشخصية الخيالية متسلحة بمهارات بارعة في التفكير العكسي، أي التفكير من نهاية الأمور إلى بدايتها. أما ما يميزه عن غيره فهو قدرته على حل ألغاز جرائم لم يستطع غيره أن يحلها. كان الحل في أغلب الأحيان يأتيه عن طريق اكتشاف أدلة بسيطة يصعب ملاحظتها. كان "هولمز" ملهما للمؤسسين الأوائل للطب الشرعي المعاصر. ومع مرور عقود من الزمن، وتزايد الأدوات المتوفرة في ترسانتهم، أصبحت كفاءتهم اللامعة لا تقهر، إضافة إلى الانضباط المحيط بعملهم. لكن صدعاً واضحا وجد في أسلوب عملهم، وقد جرى التغاضي عنه سابقا، وهو الآراء الشخصية لديهم. إن الشخصيات الخيالية التي خلفت "هولمز" في قصص الجرائم جعلتنا نعتقد أن الأدلة الجنائية تستند دائما إلى استنتاج دقيق. إلا أنها غالباً ما تعتمد على الرأي الشخصي لعلماء الطب الشرعي، وليس على الحقائق الدامغة. محاكمة العلم تخيل الحالة التالية. في ديسمبر/كانون الأول عام 2009، خرج دونالد غيتس من سجن "أريزونا" وفي جيبه 75 دولاراً أمريكياً وتذكرة سفر بالحافلة إلى مدينة "أوهايو" الأمريكية. فبعد أن قضى في السجن 28 عاماً بسبب جريمتي إغتصاب وقتل لم يرتكبهما، سار في طريقه كأي رجل حرّ طليق. في تلك الأوقات، تحولت الأضواء لتسلّط على تقنية الطب الشرعي التي أرسلته إلى غياهب السجون: التحليل المجهري للشعر. يعتبر شعر البشر واحداً من أكثر أنواع الأدلة شيوعاً إذا ما وجد في موقع الجريمة. خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ركز محللو الطب الشرعي في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول على الاختلافات الفيزيائية للشعر. وقد إعتمدوا هذه الطريقة ليحددوا ما إذا كان الشعر المكتشف في موقع الجريمة يطابق شعر المشتبه به – مثل حالة دونالد غيتس. جرت محاكمة غيتس عام 1982، وخلال المحاكمة أدلى مسؤول التحاليل بمكتب التحقيقات الفيدرالي، مايكل مالوني، بشهادته قائلاً إن الشعر الذي وجد على جسد الضحية – وهي الطالبة كاثرين شيلينغ بجامعة "جورج تاون"- كانت مطابقة تماماً لشعر دونالد غيتس. وأضاف مالوني أن احتمال كون ذلك الشعر لشخص آخر هو احتمال ضعيف للغاية، بنسبة واحد إلى 10,000. "إنه دليل دامغ، وخاصة عندما يصدر من شاهد يلبس الملابس البيضاء في المختبرات"، كما يقول بيتر نويفيلد، المؤسِّس المشارك لمنظمة "مشروع البراءة"؛ وهي منظمة غير ربحية مقرها نيويورك، وتستخدم الحمض النووي (البصمة الوراثية) لإبطال الأحكام القضائية الخاطئة. مصدر الصورةGETTY Image caption يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي باعادة النظر الآن في آلاف الحالات باستخدام فحص الحمض النووي غير أن تحليل الشعر ليس فحصاً موضوعياً صرفاً؛ ربما أظن أن خصلتي شعر تبدوان متطابقتين، ولكن قد تختلف أنت معي في هذا الشأن. حتى وإن إتفقنا بأن الخصلتين متطابقتين، لم يكتشف أحد حتى هذه اللحظة كم خصلات شعر أخرى هناك ربما يتعذر تمييزها عن غيرها. يقول نويفيلد: "عندما يقول شخص إن الاحتمال هو 1 من بين كل 10,000، فذلك ببساطة ليس سوى نسبة مصطنعة. لا توجد بيانات تدعم ذلك." أخيراً، تمت تبرئة دونالد غيتس عندما بيّن فحص الحمض النووي إن الشعر الذي وجد في مسرح الجريمة لا يعود إليه من الأساس. وبعد فترة وجيزة، تمت تبرئة متهمين إثنين آخرين. ونتيجة لهذه الحالات، يعيد مكتب التحقيقات الفيدرالي حالياً النظر في بضعة آلاف حالة مشابهة، أدلى فيها علماء بشهادات مضللة. وقد أعلن هذا المكتب في الشهر الماضي أنه من بين 268 حالة تمت مراجعتها حتى ذلك الوقت من بين تلك التي وصلت إلى المحاكم، تضمنت 96 في المئة منها شهادات باطلة علمياً أو أخطاء أخرى إرتكبها وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي. ومن بين أولئك الذين تمت إدانتهم، تلقى 33 منهم حكماً بالاعدام، وجرى تنفيذ تسعة أحكام منها بالفعل. المراجعة التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي لن تؤدي بالضرورة إلى إبطال الأحكام، ولكنها تعني الحاجة إلى إعادة المحاكمة وبشكل أكثر عناية. ويتوجب على المحامين الذين يدققون في هذه الحالات أن يدرسوا الأدلة الأخرى المقدمة إلى المحكمة؛ فإذا كانت قد استندت على شهادة معيبة من خلال تحليل للشعر، فقد تتبعها إعادة المحاكمة والتبرئة. وإذا ما زالت الأدلة المادية الأصلية متوفرة في بعض الحالات، فقد يسلط فحص الحمض النووي الضوء من جديد على الحقيقة فيها. تقرير إدانة حتى الأدلة الموثوقة، مثل تحليل بصمات الأصابع، ليست معصومة من الخطأ. فقد بيّنت الأبحاث أنه يمكن لنفس الخبير ببصمات الأصابع أن يصل إلى إستنتاجات متباينة تخص بصمة الإصبع ذاتهاا، إعتماداً على القرائن الأخرى التي يزودونه بها عن قضية ما. وبالاستناد جزئياً إلى هذه النتائج، نشرت "الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم" عام 2009 تقريراً حول حالة الطب الشرعي وعلومه. جرى تفويض الأكاديمية للقيام بذلك رداً على فضائح متكررة تتعلق بنتائج المختبرات، وإساءة تطبيق أحكام العدالة. وقد أدانت النتائج عدة جوانب، وجاء في التقرير: "ربما تكون شهادات استندت إلى تحاليل علمية شرعية خاطئة قد ساهمت في إدانة باطلة لأناس أبرياء. في عدد من مجالات التخصص، يتوجب على مختصي العلوم الشرعية أن يتأكدوا من صحة النهج الذي يتبعونه أو الدقة في الاستنتاجات التي يصلون اليها." كان التقرير علامة تنذر بالخطر، ليس فقط لعلماء الطب الشرعي في الولايات المتحدة الأمريكية، بل وحول العالم أيضاً. يقول نِك داييد، أستاذ العلوم الشرعية بجامعة "دندي" الاسكتلندية: "كشف التقرير نواقص علمية هامة تشمل العديد من الوسائل التي نتّبعها، سواء كان في فحص أو تفسير أنواع مختلفة من الأدلة." من بين جميع الأدلة الشرعية، اعتُبر فحص الحمض النووي أكثرها موضوعية. ولأنه يعتمد على تحليل كيميائي معقد، فإنه يبدو كفحص علمي صارم – أي أنه معيار ذهبي لما ينبغي أن يكون عليه العلم الشرعي. لكن رغم كل هذا، ربما يتوجب على المحلفين أن لا يثقوا بسرعة بنتائج فحوصات الحمض النووي التي يرونها في المحاكم. مصدر الصورةTHINKSTOCK Image caption حتى الأدلة الموثوقة، مثل تحليل بصمات الأصابع، ليست خالية من العيوب في عام 2010، وبينما كنت أعمل مراسلاً لمجلة "نيو ساينتيست"، تعاونت مع الباحثين إيتيل درور من جامعة لندن، وغريغ هامبيكيان من جامعة "بويس الحكومية" بولاية آيداهو الأمريكية. كانت الفكرة أن نختبر موضوعية فحص الحمض النووي. أخذنا نموذج حمض نووي كان قد استخدم كدليل إثبات في قضية واقعية –إغتصاب جماعي في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية. قدّمنا النموذج إلى 17 خبير بالتحاليل يعملون في نفس المختبر الحكومي المعتمد لدى السلطات الأمريكية. في القضية الأصلية، استنتج اثنان من المحللين لدى مكتب تحقيقات جورجيا أن الرجل الذي أدين في نهاية الأمر، وهو كيري روبنسن، "لا يمكن إستبعاده" من الآثار المأخوذ من موقع الجريمة. وقد استند إستنتاجهما إلى فحص الحمض النووي للمتهم. لكن عندما قُدِّم الدليل إلى الخبراء الـ17 الذين اخترناهم، خرجوا باستنتاجات مخالفة لذلك؛ إذ وافق واحد فقط من المحللين على "عدم امكانية إستبعاد" روبنسن. وقال أربعة منهم إن الدليل غير حاسم. أما البقية، وهم 12، قالوا إنه يمكن إستبعاده من دائرة الاتهام. غير أنه لمجرد كون العلم الشرعي معرضاً لآراء شخصية لا يعني أنه ينبغي تجاهله؛ فلا زال بإمكانه أن يمدنا بأدلة حيوية تساعد في القبض على المتهمين وإدانتهم في جرائم القتل والاغتصاب وغيرها. يقول درور: "القناعة الذاتية ليست تعبيراً سيئاً. فهي لا تعني أن الدليل ليس جديراً بالثقة، ولكنه يكون عرضة للانحياز والتأثيرات الناجمة عن سياق الحدث." أحكام عمياء ما نحتاج إليه هو ضمانات مضافة تحمي الخبراء الشرعيين من معلومات ليست ذات صلة بالجريمة والتي يمكنها أن تحرّف اجتهاداتهم عن مسارها الصحيح. الخطوة الأولى هي ضمان عدم تزويدهم بمعلومات ليس لها صلة بعملهم، مثل أن يقال إن الشهود قد رأوا المتهم في موقع الجريمة، أو أن لديه سوابق بارتكابه جرائم مماثلة، مما قد يشكل لديهم أحكاما مسبقة. الإجراء الوقائي الآخر هو كشف المعلومات ذات الصلة بشكل متدرج، وفقط عند الحاجة إلى ذلك. يقول درور: "علينا تزويدهم بالمعلومات لكي يقوموا بواجبهم فقط عندما يحتاجون إليها. لا يجب علينا تزويدهم بمعلومات إضافية لا علاقة لها بما يقومون به، والتي بإمكانها أن تؤثر على ملاحظاتهم وإجتهاداتهم." بدأ تطبيق هذا الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل: فقد تم تأسيس لجنة وطنية للطب الشرعي وعلومه. وتهدف اللجنة، من بين ما تهدف إليه، إلى تعزيز العمل في هذا الميدان من خلال الأخذ في الاعتبار وجود عوامل بشرية، مثل التحيز المعرفي. إلا أن هناك حاجة إلى إستراتيجيات مماثلة في مجالات أخرى إذا أريد للطب الشرعي وعلومه أن يعيد بناء سمعته المهترئة. عندما يتعلق الأمر بالاستنتاج والبرهان، فلا زال هناك الكثير لنتعلمه من بطل قصص "آرثر كونان دويل". وكما يُنسب إلى "شارلوك هولمز" قوله أيضاً: "استبعد كل العوامل الأخرى، وما تبقى منها يجب أن يكون هو الحقيقة." يمكنك قراءة الموضوع الأصلي على موقع BBC Future. << اغلاق

حتى بعد الموت. بعد أن تلفظ أنفاسك الأخيرة بثوان، تبدأ الكائنات الحية بداخلك في العمل. في هذه اللحظة لم يعد دمك يتدفق، وتهبط مستويات الأكسجين في جسمك، و تبدأ عملية التحلل الكيماوي، لتحول أنسجة جسدك إلى صورة أكثر حامضية. بعض البكتيريا التي تسكن الجسم تزدهر بسبب هذا التغير، وبعضها الآخر يموت. التغير في الكيمياء الداخلية للجسم يجذب أيضاً الحشرات، التي تحط على الجسم، وتتسلل إلى الفتحات المختلفة فيه لإلقاء بويضاتها، وهي تجلب معها الميكروبات الخاصة بها. بعد أيام تفقس هذه البويضات، وتبدأ اليرقات بالتغذي على اللحم، لتجلب أيضا مزيداً من الميكروبات، إضافة إلى مكونات مضادة للبكتيريا تمنع نمو الجراثيم العابرة. بمعنى آخر، أنت ميت بالفعل، لكن جثمانك مفعم بالحياة. علماء الطب الشرعي يحاولون الآن تسخير هذه البكتيريا، حيث يعتقدون أن الجراثيم التي تعيش على أجسادنا وفي داخلها يمكن أن تحمل دلائل ومؤشرات على معرفة الظروف التي حدثت فيها الوفاة، وكم وقت مضى على وفاة شخص ما. وليس الأموات وحدهم هم من يجري التعرف على أسرارهم عن طريق الجراثيم التي في أجسادهم، فالبصمات الميكروبية يمكن أن تستخدم كذلك في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي، لتزويد الشرطة بمعلومات مهمة عن هوية المجرم. بكتيريا فريدة من نوعها وفي الوقت الذي تعتبر فيه جسدك كياناً حياً واحداً، يتكون هذا الجسد في الحقيقة من مليارات الكائنات الحية. بعضها تتشابه مع ما يحمله الآخرون، لكن كثيرا منها يكون خاصاً بجسدك، وذلك نتيجة للأماكن التي ترددت عليها، والأشخاص الذين لمستهم، والطعام الذي تناولته، فضلاً عن مواد التجميل التي تضعها والتي تجدها بعض الجراثيم مكاناً ملائما لها. أول المؤشرات على أن هذه البكتيريا المتنقلة يمكن أن تكون مفيدة لعلماء الطب الشرعي جاءت عام 2010، عندما اكتشفت مجموعة من علماء جامعة باولدر في كولورادو أن البصمات البكتيرية الفريدة يمكن استرجاعها من لوحات مفاتيح الكمبيوتر الذي يستعمله المتوفي. ومنذ ذلك الحين، ازداد الاهتمام بهذه الميكروبات بفضل الاعتراف بتنوعها، واختراع أساليب ترتيب سريعة لخريطة الحمض النووي لدراسة هذه البكتيريا. جيفري تومبرلين من جامعة A&M في ولاية تكساس الأمريكية هو أحد هؤلاء العلماء الذين يبحثون الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه البكتيريا في تقدير الوقت الذي مضى على الوفاة. ويقول: "نحن كبشر عبارة عن نظام بيئي متوازن بفضل أنظمة المناعة، لكن عندما نموت، يصبح الجسد مباحاً لهذه البكتيريا. وبمجرد أن يفارق الإنسان الحياة، تبدأ الميكروبات المختلفة في أجسامنا في التغير، وهذه المعلومات يمكن أن تكون مهمة لتحديد الزمن الذي فارق فيه الإنسان الحياة، وكذلك ظروف الوفاة." كائنات يمكن التنبؤ بها إلى هذه اللحظة، الطريقة الوحيدة للتأكد من هذه الحقائق هي دراسة استعمار الحشرات للجثث، وهو تخصص يطلق عليه علم حشرات الطب الشرعي. لكن هذه الطريقة لها عيوبها. يقول تومبرلين: "علم الحشرات يفيد في تحديد كم من الوقت مضى على دخول الحشرات إلى الجسد، لكن ذلك لا يخبرنا بالضرورة عن موعد الوفاة، حيث من الممكن أن يكون الجسد لم تسكنه الحشرات لعدة أيام، حسب الظروف والحالة التي مرت بها أو تعرضت لها الجثة." وتضيف: "لكن عن طريق الميكروبات، نحن نتحدث عن ميكروبات موجودة على الجسم، وفي داخله، وتنشط فور تعرضك للموت." وينصب الهدف الحالي على التعرف على مجموعة من الكائنات الموجودة في كل مكان تقريباً، وتتغير أعدادها بطريقة يمكن التنبؤ بها عندما نموت. ويضيف إريك بينبو من جامعة ميشيغان، والذي يتعاون مع تومبرلين: "نأمل في نهاية الأمر أن نضبط هذه الساعة الميكروبية، لكي نتمكن من التنبؤ بموعد الوفاة خلال ساعات بدلاً من عدة أيام." حتى الآن تمكن الباحثون من التعرف على خمس كائنات حية من تلك المستهدفة في هذا الإطار، ويحاولون التحقق من ذلك عن طريق عينات تؤخذ من جثث لبشر توفوا حديثاً. في ديسمبر/كانون الأول، نشرت سيلفانا تريديكو من جامعة ميردوخ دراسة تجريبية جاء فيها أن البكتيريا التي تعيش في شعر العانة يمكن أن تكون بصمة فريدة من نوعها في حالات الاعتداء الجنسي. أنواع الشعر حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي يمكن أن تشكل تحدياً لعلماء الطب الشرعي في سعيهم للعثور على دليل مادي يؤيد رواية الضحية. قبل ظهور اختبارات الحمض النووي، كان تتبع السائل المنوي يتم عن طريق فئة الدم، وبالتالي حصر المصادر المحتملة له. لكن فحص الحمض النووي أكثر فعالية، حيث يمكن عن طريقه تحديد هوية فاعل واحد. غير أن المجرمين باتوا أكثر حذراً. تقول تريديكو: "بناء على تجربتي خلال السنوات العشر الأخيرة، معظم الذين يرتكبون اعتداءات جنسية يضعون الواقي الذكري لخشيتهم من فحص الحمض النووي، ثم يأخذوا الواقيات الذكرية معهم بعد تنفيذ الاعتداء." في حالات قليلة يمكن العثور على شعر من المجرم على جسد الضحية، وهذا الشعر يؤخذ ويخضع للتحليل المخبري لفحص الحمض النووي، بيد أن هناك حاجة ماسة لوسائل أخرى. أخذت تروديكو عينات من شعر الرأس والعانة لعدد من المتطوعين في ثلاث مناسبات منفصلة، واستخدمت ترتيب الحمض النووي لتشكيل صورة للميكروبات التي تعيش على سطح هذا الشعر. عينات الشعر هذه جمعت في بداية الدراسة، ثم بعد ذلك بشهرين، ثم بعد خمسة أشهر. على الرغم أن بكتيريا شعر الرأس كانت من النوع العابر، إلا أن جميع المتطوعين الذين أخذ منهم الشعر كانوا حاضنين لنوع مستقر من البكتيريا لا يعيش إلا في شعر الشخص الذي أخذت منه العينة. ويمكن بسهولة تمييز شعر العانة لدى الذكور عن شعر العانة لدى الإناث. حيث تحتضن النساء نوعاً من البكتيريا الذي ينتج حمض اللكتيك، والذي يفضل أن ينمو في المهبل. محققو "البكتيريا" إضافة إلى ما سبق، يوجد هناك ما يوحي بأن البكتيريا التي تعيش على جسدك يمكن أن تنتقل إلى شعر العانة لدى الشخص الذي تعاشره جنسياً. فمن بين المتطوعين لدى تريديكو كان هناك زوجان في علاقة رومانسية. وعلى الرغم أنه طلب منهما الامتناع عن إقامة علاقات جنسية خلال الأيام التي سبقت إعطاء العينة، استنتجت تريديكو أنهم لم يمتثلوا لطلبها، حيث أمكنها تتبع صفات شعر عانة المرأة على شعر الرجل. تقول تريديكو: "قلت لها أنني أعتقد أنك قد أفسدت مشروع البحث الذي أجريه، فردت قائلة: إنه غائب منذ ثلاثة شهور". لكن بصمة البكتيريا تلك بقيت هناك رغم أن كلا الشريكين قاما بالاستحمام. قد تكون هذه الوسيلة أداة مهمة في حالات الاغتصاب التي يصعب فيها الحصول على دليل مادي على وقوع الجريمة. تقول تريديكو: "لا أعتقد أنه يمكن اعتماد هذه الوسيلة وحدها في إدانة الشخص المشتبه به، ولكن يمكنها أن ترشد الشرطة إلى وجهة معينة." كل من يعملون في هذا الحقل الناشيء يقولون إن أمامهم طريق طويل لكي يتحققوا من هذه الوسائل، وليكتشفوا إلى أي مدى تعتبر البصمة البكتيرية للشخص فريدة من نوعها. ويعتقد العلماء أن تطبيقات البصمة البكتيرية متعددة. أحد المتطوعين في البحث الذي أجرته تريديكو كان حاضناً لنوع من البكتيريا التي تعيش في ماء البحر. وتبين أن هذا الشخص سباح نشيط ويعيش على مقربة من الشاطيء. باحثون آخرون يحاولون معرفة ما إذا كان يمكن استخدام البكتيريا للتعرف على الأصول الجغرافية للرفات البشرية المجهولة. لكن من يعرف ما الذي يمكن أن تفشيه جراثيمك من أسرار عنك! << اغلاق

خيوط الجرائم الغامضة عندما يعجز التحقيق عن الكشف عن ملابساتها ومرتكبيها وفي هذه محاور يتم البحث والتحري في كشف الدليل وفي منتهى الأهمية التي يتوقف عليه إدانة المتهم أو تبرئته. ومن المعروف إن مهمة جمع الأدلة والتي هي من اختصاص الاجهزه ألتحقيقيه الابتدائية والقضائية وبإشراف قاضي التحقيق المختص وبتداخل الطب الشرعي خلال مراحل التحقيق وبناء على امر قضائي لتحديد ماهية الدليل الشرعي حصراً بالاضافه إلى أدله الإثبات الجزائية وعادتا تخضع جميع المعاير لقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي نظم إجراءات أحكام الخبرة بالتفصيل بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغية إعداد تقارير الطب الشرعي لا سيما تقرير تشريح الجثة، وتقارير القحص المادي إضافة إلى الشهادات الطبية وتلك المتعلقة بتحديد مدة العجز الذي أشار إليها قانون العقوبات لما تتطلبه القضايا الجنائية . باعتبار مهمة الطبيب الشرعي من الناحية الجنائية مرتبطة بفحص وتشخيص ومعاينة الضحايا، الذين يتعرضون لاعتداءات والتي ينتج عنها أفعال جنائية وكذلك حالات قضايا التسمم بفعل فاعل على سبيل المثال إلا إن الفحص الطبي يتم في إطار الخبرة القضائية وأن يبدي برأي ويسببه علميا وعمليا والثوابت الفنيه وفق قرارات قاضي التحقيق وعلى الحالات التي يطلب فيها إبداء الخبره الجنائية وفقا لمتطلبات التحقيق ولأنظمة الطبية العدلية والمتعلقة بالأدلة الجنائية- الكيمياء الطبية الشرعية- البصمات وفيما إذ كان هناك مطابقة الحامض DNA وكذلك تحديد سبب الوفاة من خلال فحص وتشريح الجثث في القضايا الجنائية المتعلقة بالمنوفي للمساعدة في معرفة نوع الوفاة من حيث كونها وفاة طبيعية او غير طبيعية( جنائية إنتحار عرضية). وخاصة عندما تكون حالات الوفاة، جنائية ،أو عندما يكون سبب الوفاة غير معروف، مثل الوفيات بسبب العنف والحوادث المشتبه بها كونها جنائية كالإنتحاراو ناشئة عن التسمم نتيجة تعاطي المخدرات أو الكحول او الوفيات المثيرة للشك والريبة. أو القتل سواء حدثت الفواة مباشرة- نتيجة الإصابة، أو غير مباشرة-ولو بعد مرور مده طويلة الخ .ولترابط العلاقة بين الطب الشرعي الذي كشف الغاز جرائم مثيره كونه المساعد في دعم تحقيق العدالة الجنائية وبين التحقيق الجنائي وخاصة وقت ارتكاب الجريمة وخاصة نتائج إجراء الفحوصات الطبية على المصابين في القضايا الجنائية، وبيان الإصابة ووصفها وسببها وتاريخ حدوثها، والآلة أو الشيء الذي إستعمل في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي الناتجه وخاصة تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في سبب الوفاة، وكيفية حدوثها، ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة.وكذلك عند استخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم.وإبداء الآراء الفنية ذات الطابع العدلي والتي تتعلق بفحص الدم وفصائله والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة الأمراض، وفحص مخلفات الإجهاض وعادتا يتشارك مجموعه من الخبراء والفنيين،الذين يتعاونون معه مهنياً- كل حسب اختصاصه ووفقاً لنوع الجريمة أو الحادث. وعلى ضوء ذلك كلا حسب اختصاصه ليطلع الجميع على ظروف الواقعة بما فيه إجراءات الشرطة وقرارات قاضي التحقيق وعلى التقارير الصادرة من المستشفى، والصور الشعاعية، والتحاليل المخبرية، مع استعراض كامل لحالة المتوقي،شاملاً: الجنس،العمر، الجنسية ويتم الاستعانه بخبراء الأدلة الجنائية، في فحص ومعاينة المكان، الذي وجدت فيه الجثة (مسرح الحادث او الجريمة).ويتم اعداد كتابة التقرير النهائي- بعد ورود كافة النتائج( نتائج ألمختبريه والادله والجنائية)-وإرساله الى سلطة التحقيق،ويترك الامر لقاضي التحقيق او للمحكمة المختصة ويجوز للقاضي المختص استدعاء ايا من الخبراء للإيضاح عن أي حاله وردت بالتقرير تحقيقا للعدالة وهكذا استطاع القضاء تثبيت الروابط الوثقيه بواسطة علوم الطب الشرعي وبما يتيح معرفة الجواب،بوادر بعض الجرائم والتي غالبا ما تأخذ وقتا تتطلب من سلطات التحقيق اثبات ومعرفة المجرم وخيوط الجريمه ليجد القاضي نفسه أمام جريمة يستدعي اكتشافها خاصة وان الإجراءات ألقانونيه وعلم الإجرام لاتسعف التحقيق فمن واجب القاضي تحقيقا للعدالة أن يستعين بأرباب الاختصاص والمعرفة وذوي الخبرة لاستجلاء غوامضها والتي لا يمكن حصرها.وقد شاعت بعض جوانب الخبرة العلمية والفنية في مجال التحقيق والإثبات الجنائي، وكثر لجوء المحققين إليها في كشف أسرار الجرائم . وشهدت اكتشافات علمية تعد بمثابة ثورة في مجال التحقيق الجنائي ومنها : 1- الخبرة في مجال البصمات إذ تلعب بصمات الأصابع والأكف والأقدام أثراً بارزاً في الإثبات الجنائي عندما يعثر عليها في مسرح الجريمة، أو عندما يتم التوقيع على السندات ببصمات الأصابع، وتلعب الخبرة الفنية العلمية دورها في كشف البصمات وتحديد أماكنها ورفعها وإجراء المقارنات بينها، ونَسبِها إلى أصحابها. 2- الخبرة في مجال مخلفات إطلاق النار: يتخلف عن عملية إطلاق النار من الأسلحة النارية الكثير من الآثار المادية، كالظروف الفارغة، ورؤوس الطلقات النارية، وأملاح البارود المحترقة، الخ. تؤدي الخبرة العلمية دورها في تحديد الأسلحة التي أطلقت منها الظروف الفارغة التي تضبط في مسرح الجريمة، ورؤوس الطلقات التي تستخرج من أجساد الضحايا، ومن خلال مقارنتها مع عينات الأسلحة المشتبه بها،يتم تحديد الأسلحة التي أطلقت منها على نحو قاطع وحاسم. كما أن إجراء الاختبارات على مخلفات الإطلاق وأملاح البارود المحترق على أيدي مطلقي النار، مفيد جداً في التحقيق في قضايا الانتحار، وغيرها من الجرائم. 3- الخبرة في مجال فحص آثار الآلات: كثيراً ما تستخدم الآلات في ارتكاب الجرائم كأدوات الخلع والكسر والنشر والثقب والقص وغيرها. فهذه جميعها تترك آثارها على الأجسام والمعادن والأخشاب والورق ويمكن من خلال الخبرة العلمية تحديد هذه الأدوات على نحو دقيق. 4- الخبرة في فحص آثار الحرائق: أن الخبرة العلمية في فحص مخلفات الحرائق تكشف ما إذا استعملت مواد بترولية أو خلافها في إضرام الحرائق، أو ما إذا كانت ناجمة عن تماس كهربائي. وكل ذلك مفيد في تحديد أسباب الحريق، وفيما إذا كان عرضياً أم متعمداً. 5- الخبرة في مجال المفرقعات والمتفجرات : يقوم الخبراء بالتقاط مخلفات حوادث المتفجرات، وفحصها، وتحديد أنواعها، لأهمية ذلك في إثبات الركن المادي لهذه الجرائم، وأسلوب ارتكابها. 6- الخبرة في مجال المخدرات والمسكرات: الخبرة تلعب دوراً هاماً، من خلال تحليل المضبوطات، أو عينات الجسم، كالدم، أو البول، أو إفرازات مَعِدية( عينات من المعدة) إذ يمكن اكتشاف وجود هذه المواد ونسبتها في الجسم. وهذا الأمر على غاية من الأهمية في اكتشاف كثير من جرائم القتل والانتحار والتسمم وتعاطي المخدرات والمسكرات. 7- الخبرة في مجال التحاليل البيولوجية: تشمل اختبارات سوائل الجسم، كالدم، والعرق، والبول، واللعاب، واختبارات الأنسجة، والشعر. وهذه جميعها مهمة في الإثبات الجنائي، وإثبات البنوة والنسب. وقد عزز من أهمية هذه الاختبارات ما شهده التطور العلمي في مجال اختبارات الحامض النووي الرايبوزي منقوص الأوكسجين(DNA)` إذ أصبح يشكل بصمة وراثية تميز الأشخاص وأنسابهم على نحو حاسم . 8- الخبرة في مجال الخطوط والمستندات: وهذا الجانب العام من جوانب الخبرة العلمية ذو أهمية بالغة في إثبات جرائم التزوير، وكثير من الجرائم، من خلال ما يتم من اختبارات للوثائق، والمستندات، والخطوط اليدوية والآلية. وهكذا أصبحت بتعزز دور الطـب الشرعـي قي مفاصل التحقيق الجنائي في اثبات القيمة القانونية للدليل عبر كامل مراحل الإجراءات الجزائية وبما يدل على إثبات وقوع الجريمة، وظروف وقوعها. وإثبات نسبتها إلى شخص أو نفيها عنه، إضافة إلى تحديد هوية الضحية في بعض الحالات.ولكن يبقى الدور الأساسي للمرحلة الأولى لبدأ التحقيق الابتدائي التي تقوم ألشرطه به ويتلقى فيها ضابط الشرطة الشكاوى والإبلاغ عن وقوع جرائم ( سواء مباشرة أو عن الطرق المعروفه قانونا فيقوم ضابط التحقيق بإجراءات البحث والتحري. وله في هذه الحالة الاستعانة بالأدلة الطبية العدلية وفق قرارات قاضي التحقيق . ويترك الأفراد الضبط القضائي المتابعه والتحرك وفقا للقانون لكشف الجريمة فور وقوعها أو بعد ذلك بوقت قصير، وللقاضي كامل الصلاحيات بتخويل صلاحيات أوسع لضابط التحقيق بتنفيذ الأوامر على ان تكون مكتوبة على أوراق القضيه وخاصة في ميدان أوامر القبض والبحث والتحري عن الأدلة بالنظر إلى الظروف الخاصة التي تحيط بالجريمة وردود فعل المجتمع الذي يتطلب سرعة التدخل والحفاظ على الأدلة. وطلب حق الأستعانة بالخبراء في المجال الطبي كما يخضع هذا الدليل إلى مبدأ حرية الإثبات والذي بموجبه لا يتقيد القاضي بوسيلة إثبات ولو كانت علمية في إثبات أو نفي نسبة الجريمة لشخص ما ، وهذا يعني تكريسا لمبدأ قرينة البراءة، للدور الهام الذي يلعبه الدليل الشرعي في نفي الجرائم بالنسبة لأشخاص أشتبه في قيامهم بها أو تم اتهامهم بها. . وبالإضافة إلى ما سبق فإن تقدير القوة الثبوتية للدليل تترك لمراحل المحاكمة- بعد دراسة تساوي بين الدليل الطبي والدليل العلمي والقانوني بصفة عامة، وبين باقي الأدلة من شهادة شهود، واعتراف وغيرها إلا أن الأمر من حيث النتيجة من اختصاص المحكمة المختصة إلا ان الادله الثبوتية أقوى من الدليل العلمي خاصة لما يتميز به من موضوعية ودقة، دون الإهمال لوقائع الحقائق.. كما أن إهمال القاضي المختص للدليل العلمي يؤدي حتما إلى التأثير على نتائج التحقيق بحرمانها من شرعية تستمد من الصرامة العلمية . إضافة إلى هذا، فإن سلطة تقدير القاضي للقيمة القانونية لدليل الطب الشرعي ، دون إمكانية مناقشته له، يثير عدة إشكالات على المستوى العملي. ودائما في الميدان العملي فإنه يتعين التأكيد على المكانة المميزة التي يحتلها الدليل في تفكير القاضي في مجال الدليل الذي غالبا ما يؤخذ به في تكوين القناعه ألشخصيه إلا أن الدليل العلمي يلعب دورا.في مرحلة المحاكمة ، كما يخضع تقدير قيمة الدليل إلى مطلق القناعه ألشخصيه للقاضي إلا إن عدم تقييد القضاة إلا بما قد تحدثه في أدلة الإثبات وأدلة النفي وعلى ضوء وقائع التحقيق والمحاكمة فلا بد من تطبيق لمبادئ الإثبات العلمي بالأدلة المادية ودور الخبرة وخاصة عندما نتناول مسرح الجريمة،الذي هو مكان وقوع الحادث،حيث يمكن إيجاد الكثير من الآثار المادية التي تساعد على كشف الجريمة والفاعل الحقيقي، وكذلك ما يتعلق بالضحية. ونتناول هنا تعريف الأثر المادي والدليل المادي، وأنواع الآثار المادية، وأهميتها، والآثار البيولوجية.حيث إن الأثر المادي يعرف من الناحية القانونية هو كل شيء تعثر عليه الشرطة أو المحقق العدلي أو يدرك بإحدى الحواس،أو بواسطة الأجهزة العلمية،أو المحاليل، في مسرح الجريمة، أو على جسم الجاني،أو على المجني عليه،أو بحوزتهما، سواء كان اَلة حادة، جزء من ملابس،مقذوفاً نارياً. مثل بقع دموية،بصمات الأصابع، اَثار الحبال حول الرقبة- كما في الخنق والشنق.لان الدليل المادي هو ما يستفيد من الأثر المادي ويتحقق به الثبات،أو هو قيمة الأثر المادي التي تنشأ بعد ضبطه وفحصه فنياً ومعملياً.ولذلك،فوجود صلة إيجابية بين الأثر المادي والمتهم دليل مادي على نفي الجريمة. فمثلاً البقع الدموية: هي أثر مادي، ويقدم لنا فحص فصائل الدم، وبصمة الحامض النووي DNA، دليلاً مادياً على إثبات أو نفي التهمة عن شخص ما. وكذلك بصمة الأصابع: هي أثر مادي، ومقارنة البصمات تقدم لنا دليلاً مادياً على ملامسة صاحب البصمة للجسم الذي يحملها. الجروح بالجثة: هي أثر مادي، وفحصها يقدم لنا دليلاً على نوعية الأداة المستخدمة،وضبطها بحوزة المتهم هو دليل مادي ضده لذلك فان الآثار المادية بمسرح الجريمة، أما ان تكون ظاهرة أو خفية . ويقصد بالآثار الظاهره بانها الآثار التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة. وغالبا ما تكون واضحة المعالم، مثل عصا، أو فأس، أو سكين، أو حجر، أو سلاح ناري ... الخ . أما الآثار الخفية : فيقصد بها الآثار التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وتقتضي الحاجة الاستعانة بالوسائل الفنية والكيميائية لإظهارها .وهناك من الأشياء الضرورية التي توجد في مكان الكشف، وبالإمكان عمل مسح شامل لها من دون تجاهلها مثل : 1. جثة القتيل . 2. بصمات الأصابع . 3. الدم . 4. البقع الدموية. 5. الأسلحة بمختلف أنواعها (بما فيها الأسلحة البيضاء) . 6. حبل . 7. قطع قماش ملطخة بالدماء . 8. قطع زجاج مكسور. 9. أعقاب سجائر وطفيليات . 10. ألياف وشعر موجودة في مكان الكشف. 11. الأحذية. 12. الأشياء الموجودة في سلة المهملات. 13. الأدوية. 14. أشياء أخرى إن وجدت . أما الأشياء التي تؤخذ من الجثة ، فهي: الدم . الشعر. مسحة شرجية ( تؤخذ بمعرفة الطبيب العدلي).مسحة مهبلية ( تؤخذ بمعرفة الطبيب العدلي)أيضاً. مسحة فمية ( من الفم ) . الأظافر. ملابس القتيل . الحذاء. محتويات المعدة- الكبد- الطحال- الرئة- البول من المثانة( جميع هذه المحتويات ضرورية في حالات التسمم ( وتؤخذ بمعرفة الطبيب العدلي ).أما الأشياء التي تؤخذ من المتهم : بصمات الأصابع . الدم. الشعر. الأظافر. الملابس. الحذاء او الجوراب.اللعاب. البول. عينة من السائل المنوي والأشياء التي يراعى الكشف عنها في القضايا الجنسية : المجني عليها أو الضحية . غطاء السرير. غطاء الوسادة. مناديل الورق. بصمة أصابع الأيدي. بصمة أصابع الأرجل. البقع المنوية. البقع الدموية. الشعر المتساقط . ملابس داخلية للمجني عليه أو المجني عليها .الواقي الذكري . الأدوية . المشروبات والأكواب الزجاجية. السجائر والطفيليات. الأسلحة بمختلف أنواعها . القيء أو إفرازات الفم في القضايا الجنسية. الملابس الموجودة في الحمام إذا تم تغييرها من قبل المجني عليه. لان للآثار المادية أهمية كبيرة أهمها -كشف الغموض المحيط ببعض النقاط في بداية عملية البحث الجنائي، كالتأكد من تصدق أقوال المجني عليه ، والشهود المشتبه فيهم.وللاستدلال على ميكانيكية وكيفية ارتكاب الجريمة.مع التأكيد على إيجاد الرابطة بين شخص المتهم والمجني عليه ومكان الحادث عن طريق الآثار المادية التي تركها أو انتقلت إليه من مكان الحادث. والتعرف على شخصية المجني عليه ومن هنا وخلال الممارسات العمليه في مجال التحقيق العملي بإن زيادة الاعتماد على الدليل المادي في العمليات القضائية، الذي يوفره الطب الشرعي والعلوم المساعدة الأخرى، هو اليوم أحد معالم التطور الجنائي مع أن الخبراء القانونيين يؤكدون بأن رجال القانون ينظرون إلى الاعتراف بحذر شديد،خصوصاً وأن شهود الإثبات مسؤولة عن أكثر حالات تتناقض مع الأدلة الأخرى ولكن بالنتيجة تجتمع كل الأدلة لكشف المجرم والجريمة وشكرا . لقد ظلت مهنة الطبيب الشرعي مرتبطة بفحص أو معاينة الأشخاص الضحايا الذين يتعرضون لاعتداءات وينتج عنها أفعال جنائية والفحص الطبي ويدخل في إطار الخبرة القضائية ولكن مع تطور المجتمعات وظهور الصناعات الحديثة واقتصاد السوق ظهرت إلى الوجود مؤسسات التأمين والحماية الاجتماعية . توسع اختصاص الطبيب الشرعي لتعدد الظروف واختلافها التي يجب فيه على الطبيب الشرعي أثناء قيامه بالمهام المسندة إليه من الجهات المختصة أن يبدي برأي مسبب علميا وعمليا على حالة الأشخاص المراد فحصهم في إطار خبرته وبذلك أصبح الطبيب الشرعي ينظر إليه من الجميع الخبير فى آلاثاره الإدارية والقضائية وحتى الاقتصادية. إن الطبيب الشرعي بصفته مساعدا للقضاء يعتبر الركيزة الأساسية في دعم القانون من خلال مساعدة العدالة في التحريات الجنائية ومختلف الخبرات الطبية سواء المدنية أو الجزائية. كما أنه من ضمن مهامه الأساسية هو إعطاء استشارات طبية والإجابة على بعض التساؤلات التي تطرح عليه من طرف القضاء في بعض الملفات الطبية والآثار الناتجة عنها. وبما أن الطبيب الشرعي يعتبر من الخبراء المساعدين لذا ركزت عليه كل جهودها وأولت له عناية كبيرة وأهمية قصوى بحكم تعامله مع القضاء وانبثقت كثير من النصوص التشريعية التي تمت مراجعتها وسنت قوانين جديدة لها علاقة مباشرة بسير النشاط القضائي فى مجال الطب الشرعي لدليل على مواصلة المسار المعقد والطويل ضمن إصلاح العدالة والاعتناء بكل القضايا التي من شأنها أن تمس بحقوق الإنسان وهذا ما خلصت إليه المبادئ ألعامه لقواعد العدالة . إن الطبيب الشرعي يقوم بإجراء الفحوصات الطبية على المصابين في القضايا الجنائية وبيان وصفة الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والآلة أو الشيء الذي أستعمل في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي نتجت عن هذا الاعتداء وبذلك فإن الطبيب الشرعي ملزم بالقيام بهذه الفحوصات والتحلي بالصدق والأمانة وبتحرير شهادة طبية تثبت الفحص الطبي الذي قام به على الشخص المعني. وتشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة وإستخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها بناء على أمر قضائي . ويطلب منه إبداء الآراء الفنية التي تتعلق بتكييف الحوادث والأخطاء التي تقع بالمستشفيات وتقرير مسؤولية الأطباء المعالجين.وتقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق والمثال على ذلك تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا الجرائم الأخلاقية أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة من أجل إبرام عقد الزواج في الحالات التي يكون شك في تزوير وثائق أو عدم وجودها أصلا. وعادة مثل هذه الأمور تكون بعهدة لجان طبية متخصصة ويدل فى اختصاص الطب الشرعي بمفهومه العام وبناء . لقد ظلت مهنة الطبيب الشرعي مرتبطة بفحص أو معاينة الأشخاص الضحايا الذين يتعرضون لاعتداءات وينتج عنها أفعال جنائية والفحص الطبي ويدخل في إطار الخبرة القضائية ولكن مع تطور المجتمعات وظهور الصناعات الحديثة واقتصاد السوق ظهرت إلى الوجود مؤسسات التأمين والحماية الاجتماعية. توسع اختصاص الطبيب الشرعي لتعدد الظروف واختلافها التي يجب فيه على الطبيب الشرعي أثناء قيامه بالمهام المسندة إليه من الجهات المختصة أن يبدي برأي مسبب علميا وعمليا على حالة الأشخاص المراد فحصهم في إطار خبرته وبذلك أصبح الطبيب الشرعي ينظر إليه من الجميع الخبير فى الاثاره الإدارية والقضائية وحتى الاقتصادية. إن الطبيب الشرعي بصفته مساعدا للقضاء يعتبر الركيزة الأساسية في دعم القانون من خلال مساعدة العدالة في التحريات الجنائية ومختلف الخبرات الطبية سواء المدنية أو الجزائية. كما أنه من ضمن مهامه الأساسية هو إعطاء استشارات طبية والإجابة على بعض التساؤلات التي تطرح عليه من طرف القضاء في بعض الملفات الطبية والآثار الناتجة عنها. وبما أن الطبيب الشرعي يعتبر من الخبراء المساعدين لذا ركزت عليه كل جهودها وأولت له عناية كبيرة وأهمية قصوى بحكم تعامله مع القضاء وانبثقت كثير من النصوص التشريعية التي تمت مراجعتها وسنت قوانين جديدة لها علاقة مباشرة بسير النشاط القضائي فى مجال الطب الشرعي لدليل على مواصلة المسار المعقد والطويل ضمن إصلاح العدالة والاعتناء بكل القضايا التي من شأنها أن تمس بحقوق الإنسان وهذا ما خلصت إليه المبادئ العامه لقواعد العدالة . إن الطبيب الشرعي يقوم بإجراء الفحوصات الطبية على المصابين في القضايا الجنائية وبيان وصفة الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والآلة أو الشيء الذي أستعمل في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي نتجت عن هذا الاعتداء وبذلك فإن الطبيب الشرعي ملزم بالقيام بهذه الفحوصات والتحلي بالصدق والأمانة وبتحرير شهادة طبية تثبت الفحص الطبي الذي قام به على الشخص المعني. وتشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة واستخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها بناء على أمر قضائي . ويطلب منه إبداء الآراء الفنية التي تتعلق بتكييف الحوادث والأخطاء التي تقع بالمستشفيات وتقرير مسؤولية الأطباء المعالجين.وتقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق والمثال على ذلك تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا الجرائم الأخلاقية أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة من أجل إبرام عقد الزواج في الحالات التي يكون شك في تزوير وثائق أو عدم وجودها أصلا. وعادة مثل هذه الأمور تكون بعهدة لجان طبية متخصصة ويدل فى اختصاص الطب الشرعي بمفهومه العام وبناء لما يحال له من القضاء فحص المضبوطات ألجرميه فحص الدم وفصائله والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة الأمراض وفحص مخلفات الإجهاض ويتداخل خبراء الأدلةالجنائية في ذات المهمة من الناحية الجنائية . لذلك إن الطبيب الشرعي المكلف بإنجاز خبرة طبية، يمكن له أن يستعين في تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة بهم، على القيام فإذا كان الطبيب الشرعي الذي تم انتخابه بأمر قضائي فبإمكانه طلب إلاستعان بضم أطباء وخبراء أليه وبموافقة محكمة الموضوع ليقدم تقرير مشترك لكل منه رأيه سواء اختلفوا او اتفقوا في الرأي والأمر متروك لسلطة تقدير ألمحكمه وبعد ايداء اليمين القانوني والخاص بالخبراء .ولقاضي التحقيق أو محكمة الموضوع الأخذ من تقرير الخبير بما تراه محلا للإستناد عليه ويتم استبعاد منه ما يرونه غير مجدي في الدعوى. وعلى سبيل المثال الحالات التي كانت تنظر من قبل القضاء إذا خلص قاضي التحقيق أو محكمة الموضوع نقلا عن تقرير الطبيب أن بيان الصفة التشريحية لم تساعده على تعيين مثلا ساعة وفاة الشخص تعيينا دقيقا، ولكن من جهة أخرى يتم تحديد تلك الساعة من طرف أخر ويستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابستها وشهادة الشهود فإن الإجراء قد يأخذ بها وللقضاة الحق في الاعتماد لاستنتاج ما يرونه حقيقة والمحكمة الخبير الأعلى في الدعوى كما هو متعارف عليه قضاء.لان إن تقرير خبير الطبيب الشرعي إنما هو نوع من الأدلة التي تقوم في الدعوى لمصلحة أحد طرفي القضية فمتى ناقشه الخصوم وأدلى كل منهم برأيه فيه، كان للمحكمة أن تأخذ به لمصلحة هذا الفريق أو ذاك أو أن تطرحه ولا تقيم له وزنا أو تأمر بإجراء خبرة مقابلة لا يوجد نص صريح يلزم المحكمة بالاستجابة لطلب استدعاء الطبيب لمناقشته، بل أن لها أن ترفض هذا الطلب إذا ما رأت أنها في غنى عن رأيه بما استخلصته من الوقائع التي ثبتت لديها ويمكن إتباع طرق الطعن التميزي باعتباره حق مشروع للجميع ومن له المصلحه قانونا . وفي كل الأحوال يعتبر الطبيب الشرعي بصفته مساعدا للقضاء لا يمكن لدولة القانون كما تطمح وتعمل من أجله بلادنا أن تستغني عنه، بل يجب الاعتناء بهذه الفئة حتى تقوم بواجبها لمساعدة العدالة.ويستحسن إيجاد صيغة عمل في توضيح بعض الأمور ألتحقيقيه عندما يصل العلم إلى القضاء بوقوع حادث أو ما شابه ذلك إعطاء الأمر للمحقق العدلي و لضابط الشرطة بمجرد علمه بوقوع أفعال جنائية او تخويلهم مسبقا وتحت إشرافه الاستعانة بالطبيب الشرعي وخبير الأدلة الجنائية حينا للإنتقال إلى مسرح لايفلت الجاني من العدالة وذلك بالكشف على جثة المتوفى الذي يشتبه في وفاته سواء كانت الوفاة فجأة أو عرضية أو جنائية ليقوما كلا حسب اختصاصه بالدور المعهود لهما فحص جميع المضبوطات من آلات نارية ومقذوفات وغيرها لإبداء الرأي في حالتها من حيث علاقتها بالحوادث المضبوطة فيها. - إن مهنة الطبيب الشرعي في بلادنا رغم أهميتها ونبلها، نظرا للخدمة العمومية التي تقدمها للمجتمع، أصبحت مهنة غير مرغوب فيها من طرف طلبة الطب، حيث ينظرون إليها من الجانب المادي البحت، وبغرض ترغيب الطلبة في متابعة هذا التخصص بات ضروريا تنظيم هذه المهنة ووضع قواعد وآليات لرد اعتبارها.من أجل السير الحسن للعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه، عندما يتطلب الفحص الطبي على كل شخص أو إجراء خبرة طبية، سواء كانت مدنية أو جزائية، يستحسن ندب الأطباء الشرعيين المختصين، دون سواهم، نظرا لكفاءتهم، واستعدادهم للعمل مع العدالة كلما تمت الاستعانة بهم. إن الطبيب الشرعي بحكم اختصاصه وكفاءته العلمية ويمينه القانونية كطبيب وخبير قضائي ملزم بالحفاظ على السر المهني ولا يحق له الكشف عن أسرار مهنته الطبية إلا في الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشائها ويسمح لهم بذلك وهذا ما نص عليه قانون العقوبات. وهي حالات الوفاة المشكوك فيها و يتم اللجوء إلى الطبيب الشرعي وقد نص على أن كل وفاة مهما كانت طبيعتها يجب أن تتم معاينتها من طرف طبيب، ولما كان الأمر كذلك فبعض الأطباء لا يقومون بفحص المتوفى، ويكتفون بالكشف الظاهري للمتوفى دون التأكد من حالة الوفاة وتهربا من المسؤولية يقومون بتحرير شهادة معاينة الوفاة ويسجلون فيها ملاحظة "وفاة مشكوك فيها"، "أو وفاة غير طبيعية"، وأمام هذا الأمر فإن المحقق يرفض تسجيل شهادة الوفاة وتسليم إذن بالدفن لأهل المتوفى إلا بحصولهم على إذن من قاضي التحقيق بعد عرض الأوراق عليه وختاما فإن الطبيب الشرعي بمساهمته في ألمعرفه ألمهنيه العملية والطبية والبيولوجية له مكانة خاصة فى تحقيق العدالة في تطبيق القوانين المنظمة لحقوق وواجبات أفراد المجتمع وشكرا. << اغلاق