لحجاج والمعتمرين، مبيناً أن العدد مقارنة مع بعض الدول الأخرى قليل جداً.
وأضاف المدني في حديثه أثناء استضافته في ديوانية الأطباء بالخبر، أن وزارة الصحة لم تتح الفرصة للاستفادة من الطب الشرعي في حل قضايا الأخطاء الطبية إلا في حدود ضيقة، مرجعاً ذلك إلى القوانين التي وضعتها الوزارة، وهذا يزيد من الحمل على الطب الشرعي، وقال: "كل الجثث الناتجة عن قضايا جنائية يتم تشريحها بعد أخذ الأمر من القاضي الشرعي، حتى إن رفض أهل المتوفى ذلك".
وبيَّن المدني أن تحليل الــ DNA يسهم بنسبة 99% في حل قضايا الطب الشرعي، خاصة القضايا العالقة، منوهاً إلى أن السعودية باتت تكتفي من الأطباء الشرعيين السعوديين منذ العام الماضي، حيث وصل عدد الأطباء المتخصصين في هذا المجال إلى نحو 100 طبيب وطبيبة موزعين على 22 مركزاً في السعودية.