وبمشاركة من القطاعات الصحية في المملكة والجهات ذات العلاقة، ونخبة من الباحثين والخبراء المحليين والعالميين، وقد هدفت الورشة إلى تطوير وتبني لائحة تنظم تبادل وحفظ واستخدام ومشاركة البيانات والعينات الحيوية واستخداماها للأغراض البحثية.
وأكد الدكتور محمد الكلية مدير عام مركز البحوث والدراسات الصحية على أهمية هذه المبادرة لما احتوته من معلومات هادفة لإعداد هذه اللائحة الهامة، التي تُعد نموذج فريد ومميز للتعاون بين جميع المؤسسات البحثية في القطاع الصحي لتطوير وتبني لائحة تنظم تبادل وحفظ واستخدام ومشاركة البيانات والعينات الحيوية واستخداماها للأغراض البحثية في القطاعات الصحية. وأضاف الدكتور الكلية بأن وفرة البيانات البحثية الموجودة اليوم، وما تنطوي عليه من إمكانات هائلة تساهم في المضي قدماً في مجال البحوث الصحية، عبر إعادة تدويرها وتطويرها، من خلال سد فجوات المعرفة وفتح مجالات جديدة.
وبيّن الدكتور الكلية بأن البحث والتطوير يُشكل العمود الفقري للاقتصاديات الحديثة المبنية على التقدم المعرفي والاستثمار في مجال البحوث وتأسيس بنية تحتية متطورة في مجال الأبحاث الصحية التي تعتبر مصدر دعم أساسي يدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام ويعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030.
من جانبه قال الدكتور محمد زهير القاوي رئيس مكتب المراقبة باللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن للجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية دوراً فعال ومفصلي في بناء بيئة مستدامة ومنتجة للأبحاث في كافة القطاعات ومنها القطاع الصحي، وهي شريكة أساسية في هذه المبادرة الوطنية حيث أن اللائحة المقترحة هي ترجمة لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية واللائحة التنفيذية للنظام وممكنة له في القطاع الصحي.
يُشار إلى أن مركز البحوث والدراسات يهدف إلى تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين المراكز البحثية في القطاعات الصحية والجهات ذات العلاقة فيما يختص بإدارة الأبحاث وتسهيل إجراءاتها وتحفيزها والاستفادة المثلى للموارد البحثية وذلك من خلال اقتراح اللوائح والقواعد المهنية والأخلاقية المنظمة لنشاط البحوث الصحية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.