باء بالدافع الأول والأساس لانتحار صديقه «من المفترض أن تؤول حالة زميلي للأفضل بعد تعاطيه علاجا نفسيا للحالة التي اعترته فلم يزده ــ أي العلاج ــ إلا سوءا حتى سمعنا انتحاره رغم قوة إيمانه وبشاشته».
وما بين الفينة والأخرى نسمع وعبر وسائل الإعلام قصصا أخرى لحالات انتحرت رغم أنها تحت العلاج النفسي مما يثير الشكوك حول مدى فائدة العلاج النفسي والعقاقير التي يتناولها.
ويظل السؤال الأهم هل العلاجات تخفف الآلام وتزيلها أم بات المعالج وهو الطبيب طريقا لتدمير واقتياد المريض لنهاية الحياة بصرفهم لعقاقير تنشط العقل للتفكير في الانتحار بدون قصد.
«عكاظ» فتحت هذا الملف الشائك بين الطب والشرع وتساءلت عن جدوى العلاج النفسي والعقاقير والأدوية التي يتناولها وتأثيرها إيجابا وسلبا على حالة المريض وناقشته مع جملة من المختصين في سياق التحقيق التالي: 
بداية، شدد استشاري الطب النفسي ونائب رئيس الجمعية السعودية للطب النفسي الدكتور محمد شاووش على وجود مرضى نفسيين لا يحتاجون أدوية بينما تصرف لهم العقاقير لأسباب كضغوطات شركات الأدوية على الأطباء النفسيين أو حتى من غير الأطباء النفسيين. 
وأضاف «يزور الطبيب النفسي يوميا من 30 إلى 60 حالة يحتاج فيها المريض الجلوس مع طبيبه خصوصا المرة الأولى مدة 45 دقيقة وبعضهم يتطلب جلوسه ساعة لكن الطبيب إن وجد أمامه حالات عدة اضطر صرف الدواء للتفرغ للآخرين رغم عدم حاجة المريض أحيانا لذلك»، طالبا بأهمية أخذ المريض حقه من الوقت الكافي وأن تكون ممارسة الأطباء أخلاقية ومهنية.
وعدد أقسام الأدوية النفسية قائلا «هناك مضادات الدهان لمعالجة بعض الأمراض العقلية كاضطراب السلوك والأعراض العقلية مثل الهوس، وهناك مضادات الاكتئاب وتستخدم للهلع والخوف والوساوس القهرية، وتوجد أدوية لتحسين مزاج الإنسان وأخرى للمهدئات وهي خطرة إن استخدمت بطريقة خاطئة ولفترات غير محدودة.
وبين أن الإكثار من الأدوية المهدئة للمريض النفسي لمدة تتجاوز الأربعة أسابيع يجعل المريض عرضة للإدمان قائلا «لا يحتاج للمهدئ كل هذه المدة»، مشيرا إلى أن ذلك إسراف من قبل بعض الأطباء كونهم يرغبون المفعول السريع أو ممارسة المهنة بغير أخلاقياتها لأهداف كرجوع المرضى إليهم. 
وطالب شاووش بزيادة عدد الممارسين للمهنة لئلا تطغى النظرة المادية على الجانب الأخلاقي، مشددا على أن انتحار المرضى النفسيين سببه الطبيب أحيانا لا العقاقير فلربما لم يأخذ الطبيب وقتا كافيا مع مريضه حتى يعرف ميوله العدواني أو أفكاره الانتحارية فيعطيه دواء ربما فاقم ونشط حالة المريض ونفذ الانتحار.
أخطاء فادحة
وعدد بعض أخطاء الأطباء الفادحة كإعطاء المريض مهدئات لمدة طويلة أو صرف مجموعة من الأدوية المختلفة والمؤثرة سلبا على صحته إضافة المبالغة في استخدام الجلسات الكهربائية كونها مكلفة ولا يحتاجها المريض في بعض الحالات.
وبين خطورة مرض الاكتئاب ذلك أن 50 في المائة من مصابيه يتولد لديهم فكرا انتحاريا، مؤكدا وجود أدوية وهي قليلة جدا تثري الفكر بالانتحار ، وقال «لابد للطبيب أن يعرف المريض بشكل واضح حتى لا يتناول أدوية غير مناسبة، فالشاب المدمن ربما لم يعرف طبيبه موضوع إدمانه وحاجته لإزالة السموم فيعطيه أدوية تضر به». 
وأضاف «عند وجود أفكار انتحارية بشكل كبير لدى أي شخص لا يسمح له الخروج من المستشفى وإن أصر فعلى الطبيب الاتصال بأهله وإخبارهم الأمر».
وفرق شاووش بين الإدمان وتعود المريض على الدواء كما ذكر أن من أخطاء العلاج النفسي عدم وجود طبيب يختص بالأطفال فقط، لافتا إلى أن أدوية الطب النفسي مرت بتطورات عدة فكانت خطرة في مرحلة ماضية لكنها تجاوزت ذلك حاليا وباتت أكثر أمانا وتجاوز استخدامها الحالات النفسية إلى الأمراض العضوية كالقولون أو السكري والضغط وغيره وأصبح أغلب الأطباء يرون عدم ضررها على المرضى الآخرين. 
وأكد وجود أخصائيين نفسيين يعطون وصفات علاجية دون خلفية كما أبان وجود مستشفيات وصيدليات خاصة تبيع المهدئات الخاضعة للرقابة بطريقة ما ولم تجلبها بأي ترخيص لم تشترها من المملكة.
نشاط جسدي
من جانبها، فسرت استشارية الطب النفسي ورئيسة قسم الأمراض النفسية في مستشفى الملك فهد والمستشارة الدولية للأمم المتحدة الدكتورة منى الصواف انتحار المتعاطين للعقاقير النفسية بقولها «يوجد مرضى ذوو حالات اكتئاب شديدة ولديهم رغبة الانتحار فإذا تناول بعض الأدوية النفسية المنشطة جسديا قد ينفذ ما يريد»، معللة أن الدواء هو السبب وإن لم يكن له علاقة بالانتحار، وبينت أن أمثال هذه الحالات الراغبة في الانتحار لابد أن تخضع تحت إشراف طبي لئلا تتفاقم المسألة، ونادت بضرورة تكثيف دراسة نشوء التفكير في الانتحار وأسباب هذا الفكر غير السوي قائلة «لابد تدريب النفسيين وكافة الأطباء من مختلف التخصصات لمعرفة أمثال هذه الحالات الخطرة».
وبينت أن انتحار المريض النفسي على نوعين وهي الرغبة الحقيقية في الموت أو محاولات إيذاء الـنـفـس للهروب من مشكلة كما يمكن حدوثها في أوقات متفرقة من الحياة. 
وأفادت أن محاولة إيذاء النفس يكون واضحا لدى المراهقات وصغار السن والسبب المشاكل الأسرية والعاطفية أو التوتر فتحاول الفتاة الانتحار لتحقيق الاهتمام لنفسها أو صرف النظر عن المشكلة المتعلقة بها، محذرة من إعطاء المريض النفسي أدوية لفترة طويلة مستمرة لأنه قد يتحول إلى مدمن وفي هذا خطر كبير عليه.
مشيرة إلى أهمية وجود مساحة أكبر للتخصص النفسي في كافة المستشفيات، لافتة إلى أنه في بعض الدول قد يذهب الطبيب والطبيبة لبيت المريض لاكتشاف حالاته ومساعدته بشكل صحيح. 
غياب الوعي
ولم يبتعد استشاري الطب النفسي في مركز النخيل الطبي في جدة الدكتور علي زائري عن طرح من سبقوه مؤكدا وجود أطباء يغلبهم الحماس في إعطاء جرعات عالية لمساعدة الشخص للتخلص من الاكتئاب ما تقودهم الجرعات أحيانا إلى الانتحار، مبينا وجود حالات انتحار سجلت لمراهقين بعد تعاطيهم أدوية للاكتئاب حتى قام خلاف بين الشركات الدوائية والأطباء وبات الكل يرمي اللوم على الآخر.
وذكر وجود حالات يكون المريض فيها مكتئبا وعاجزا عن الحركة ولكن عند بدئه استخدام مضادات الاكتئاب يتمكن من الحركة، لكن وضعه النفسي لا يتحسن سريعا وهذه الحالة تتبلور إلى تنشيط الجسد ومصاحبته للكآبة فيتجه للانتحار ويتخلص من نفسه، مبينا أن قرب المريض من طبيبه يساعد على تجاوز المشكلة وذلك بالتدخل المناسب في الوقت الأمثل. 
ولفت إلى أن الإسراف في استخدام أدوية الاكتئاب يؤدي إلى التفكير في الانتحار، فالمريض إن تعود على العلاجات ولم يجدها وشعر بالضيق أقدم على ما يفكر به. 
وذكر أن للأدوية النفسية أنواعا عدة وتصرف بحسب الحالة فهي إما بيضاء تتواجد في الصيدليات أو حمراء لا تتوافر إلا في المستشفيات الكبيرة ولا يستلمها المريض إلا ببطاقته، ونبه إلى أن أدوية علاج القلق تخضع للرقابة لأن استخدامها بكثرة يؤدي لعواقب سيئة. 
مشيرا إلى أن التوقف عن استخدام العلاج من قبل بعض المرضى النفسيين وذلك عند إحساسهم بالتحسن ودون استشارة الطبيب من أشد الأخطار كونه يعيد الحالة إلى ما كانت عليه، قائلا الاستمرار على الدواء بالمدة التي وصفها الطبيب يحافظ على النتيجة التي وصل لها المريض.
الرؤية القانونية
وعن الرؤية القانونية للمسألة، أوضح المستشار القانوني خالد أبو راشد أن حالات انتحار المرضى النفسيين أو مشكلات الأخطاء الطبية بشكل عام تقيمها اللجنة الطبية التي تصدر بدورها تقريرا يوضح ما إذا كان مثلا الطبيب صرف دواء صحيحا أو خاطئا أو كان ضروريا أو لا، وهل كان إجراؤه متطابقا مع المطلوب أو غير ذلك.
مضيفا «إذا نص التقرير بأن إجراء الطبيب كان خاطئا فهنا تقام دعوى خطأ طبي وينظر فيها بالشكل القانوني»، ولفت أبو راشد إلى أن العقوبات الصادرة تجاه الأخطاء الطبية من وزارة الصحة وبحسب النظام تتدرج على قدر المخالفة فتكون إنذارات أو لفت نظر أو خصومات ويمكن أن تصل إلى الغرامات أو إلى ما هو أبعد من ذلك، موضحا وجود قاض شرعي في اللجنة الطبية التي تنظر في الأخطاء الطبية وذلك ليحكم على الطبيب المخطئ بدقة متناهية، وأشار إلى انتشار الأخطاء الطبية فأحيانا تكون أثناء إجراء عملية جراحية وأخرى في وصف علاج وغيرها.