تاريخ النشر 25 يناير 2015     بواسطة الدكتور علي محمد زائري     المشاهدات 201

سوق "إلكترونية" سوداء لـ"حبوب التخسيس" المميتة

انتقلت تجارة بيع حبوب التخسيس غير الموثوق بها صحيا من بيعها في بعض المحلات المخالفة وبعض الصيدليات، إلى "الإنترنت"، وذلك عندما انتشرت مؤخرا حسابات مجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي تروج لها. ورصدت "الوطن" كثيرا من الحسابات التي لا تخضع للرقابة، بعد أن باتت مثل تلك المواقع الإلكترونية بيتا آمن
ا لكثير من التجار المخالفين، فتتم عمليات بيع سرية لعقاقير التخسيس والأعشاب مجهولة المصدر. 
وتبدأ إعلانات بيع "الموت" بدعوى التخلص من السمنة من عرض هؤلاء المخالفين تجارتهم بكل أنواعها، وإرفاقها بدعاية منمقة لجذب المتعطشين من النساء والرجال الذين يحاولون كل يوم التخلص من السمنة بأقل الأثمان وهو ما يحدث اليوم في عالم الإنترنت الافتراضي، دون الاكتراث بالتحذيرات التي تطلقها وزارة الصحة أو هيئة الغذاء والدواء، والمشكلة الأكبر عدم وجود رقابة صارمة وإجراءات سريعة لإغلاق تلك الحسابات المروجة لهذه العقاقير. 
"الأمفيتامين" الخطير 
وحصلت "الوطن" على رد من هيئة الغذاء والدواء حول التحذيريات المسبقة للمواطنين بعدم شراء حبوب التخسيس مجهولة المصدر، حيث حذرت الهيئة من منتجات تخفيف الوزن "التخسيس" التي يتم الإعلان عنها وبيعها من مجهولين عن طريق الإنترنت، مثل منتج natural max slimming، ومنتج قهوة lose weight coffee، وشاي Paiyouji plus.
وقالت الهيئة إن هذه المنتجات تحوي كميات كبيرة من مشتقات مادة الأمفيتامين، التي سبق منع استخدامها لخطورتها على القلب وتسببها في الإدمان، مضيفة: تظهر أعراض هذه المادة عند بداية الاستخدام بفقدان الشهية واضطراب دقات القلب وجفاف الفم والعصبية والنشاط الزائد، مشيرة إلى أن المتعاطي لهذه المنتجات يشعر عند توقفه عن استخدامها فترة زمنية تتراوح بين 3 و4 أسابيع، بالأعراض الانسحابية مثل الهلوسة وتغير المزاج والاكتئاب وبعض الأعراض الذهنية والنفسية، ودعت الهيئة المستهلك إلى إبلاغ المركز الوطنى للتيقظ والسلامة الدوائية عند حدوث أي أعراض جانبية لأي منتج تخسيس أو أي منتج يحمل ادعاءات طبية من طريق المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية.
الهيئة في ردها أوضحت أنها تعمل على مراقبة سوق الدواء في المملكة ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وتبلغ عن المواقع التي تعرض تلك المنتجات الخطيرة. 
تجارب حقيقية 
وتواصلت "الوطن" مع بعض المتضررين من تلك المنتجات وذلك عن طريق بعض الاختصاصيين النفسيين الذين يتعالجون لديهم حاليا، إذ قالت أم ريماس، وهي ثلاثينية متزوجة ولديها طفلان، أصيبت باكتئاب حاد ناتج من تناولها حبوبا خاصة بالتخسيس: كنت أبحث بشكل مستمر عن منتج يساعدني على فقد كيلوجرامات من وزني وتعرفت على تاجرة عن طريق تطبيق "إنستجرام" تروج لمنتج جديد وتدعي أنها تجلبه من دولة آسيوية وليست لديه أضرار، على حد وصفها. وأضافت: بعد أن تناولت تلك الحبوب مدة ثلاثة أشهر أحسست بخفقان في القلب وهبوط في الضغط من أدنى مجهود، مما دفعني إلى تركها، وبعد مرور 3 أسابيع بدأت أشعر باكتئاب حاد، ما أفقدني حياتي الطبيعية، ودفعني للذهاب إلى العيادة النفسية وأخضع حاليا إلى علاج مكثف للتخلص من تلك المادة.
حالة أخرى يسردها الاختصاصي النفسي أحمد أمين، الذي قال: حضرت إلى العيادة فتاة برفقة والدتها وكانت منهكة ويبدو عليها التعب وعدم القدرة على التركيز، وبعد الكشف اتضح أنها كانت تتناول حبوب تخسيس اشترتها من أحد تجار تطبيق "إسنتجرام" الشهير، واستمرت عليها مدة شهرين وبعد تركها لها حدث لها تشتت في التركيز، ما جعل مستوها الدراسي ينحدر بشدة ودخلت في فترة علاج طويلة المدة. 
إجراءات حازمة 
من جهته، أوضح استشاري التغذية العلاجية الدكتور خالد المدني أنه لا بد لهيئة الغذاء والدواء من التأكد من كل أدوية التخسيس والتأكد من سلامتها بحيث لا تشكل خطورة على صحة الإنسان، موضحا أن الهيئة حريصة على فسح هذه الأدوية التي تكون آمنة وفعالة، ثم بعد ذلك تقوم الهيئة بمعرفة تفاعل تلك الأدوية مع العاقير الأخرى، ثم يتم التسويق الإعلاني لها مع المتابعة المستمرة من الهيئة لتقييم تلك الأدوية، إذ سبق أن وجدت بعض الأنواع التي سمح بها تسبب بعض المخاطر ومن ثم منعت وسحبت من الأسواق. 
وأكد المدني أن بعض حبوب وأعشاب التخسيس تدخل إلى المملكة عن طريق التهريب، إذ يقوم بعض تجار الشنطة والسماسرة ببيعها بعد جلبها من خارج البلد وما يتم ضبطه بالجمارك لا يمثل النسبة الكاملة، فهناك بعض من ضعاف النفوس يمررون تلك الأدوية من دون ضبطها، كاشفا أن معظم البائعين المجهولين في مواقع التواصل الاجتماعي ليسوا متخصصين في المجال الطبي أو العلاجي ويدعون أنهم يمتلكون شهادات طبية لترويج لتلك العقاقير، والهدف بالطبع هو جمع الثروة والمال عن طريق التلاعب بصحة الناس. 
وأشار مدني إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة من هيئة الغذاء والدواء في هذه النقطة الحساسة، ولا بد من التنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للتبليغ عن هذه الحسابات في الإنترنت ومن ثم تعقبها وإغلاقها أو القبض على المسؤولين عنها ومحاسبتهم. 
حبوب إدمان 
إلى ذلك، يرى الاختصاصي النفسي الدكتور علي الزائري أن هناك من يروج لعقاقير معينة على أنها حبوب للتخلص من السمنة وما إلى ذلك، ولكن في الحقيقة بعضها يقود إلى الإدمان ولا يستغرب من أن تكون تلك العقاقير عبارة عن حبوب "كبتاجون" يرجون لها تحت مسمي حبوب تخسيس، لأن الحبوب المعروفة بالكبتاجون تعمل على فقدان الشهية والشعور بالشبع الوهمي، فالتالي يبدأ المتعاطون لها في فقد أوزانهم، اعتقادا منهم أنها حبوب تخسيس وهم في الواقع وقعوا في حفرة المخدرات، من دون أن يعلموا. وأكد الزائري: بمجرد أن يتوقف الفرد عن تناول العقار تبدأ الأعراض الانسحابية فيصاب بالاكتئاب والمزاج المتقلب، وضيق في الصدر، من دون أن يعلم أنه أصبح فريسة سهلة لتجار الحبوب المخدرة والمنشطات ويدخل في دوامة الإدمان، مبينا أنه في بعض الحالات قد يصاب البعض بمرض الذهان "الانفصام" وقد يرتكب سلوكا غير سوي من دون أن يشعر بذلك. 
وكشف الزائري أن هناك أنواعا أخرى يروج لها التجار عن طريق الإنستجرام ومواقع التواصل الأخرى، قد تكون حبوب تخسيس ولكنها غير مرخصة من هيئة الغذاء والدواء لما لها من مخاطرة جسيمة على صحة الفرد، فبعد أن يتركها الأفراد، تعود أوزانهم بشكل مضاعف ويصابون بأعراض خطيرة كالإمساك وهبوط في الضغط، وقصور في عدد من وظائف الجسم، كاشفا عن أن هناك صيدليات تروج لهذه الحبوب وترفق معها وصفات تدعي أنها خاصة بإنقاص الوزن.
من جهته، يعتقد الأستاذ المشارك في أمراض الباطنة واستشاري أمراض الكلى في المستشفي الجامعي بجدة الدكتور سعيد محمد الغامدي، أن الأدوية التي يروج لها عن طريق مواقع التواصل تفقد المصداقية، وأنها غير نقية وصافية، وتحتوي على شوائب خطيرة على صحة من يتناولها، موضحا أن معظم هذه الحبوب يتم تغليفها وتعبئتها خارج السعودية في أماكن غير مناسبة، ولا تخضع إلى المعايير العالمية، مشيرا إلى أن هناك بقالات إندونيسية تروج لبيع حبوب يدعي البائعون فيها أن لها مفعولا في علاج الألم، وأخذت عينات منها وتم تحليلها في مختبر مستشفى الملك فيصل التخصصي، حيث اكتشفنا أنها تحتوي على مواد سامة وعناصر منعت منذ أكثر من 40 عاما في تصنيع الأدوية لخطورتها على صحة الإنسان. 
120 شكوى 
من جهته، أوضح مصدر مطلع في المركز الوطني للطب البديل بوزارة الصحة أن المركز تلقى شكاوى عدة من قبل مواطنين، بلغ عددها 120 شكوى، جميعها حول تناولهم مستحضرات على هيئة حبوب يدعي من يروج لها أنها حبوب لإنقاص الوزن، وتسببت في حدوث أضرار لهم، وبعد أخذها وتحليلها أظهرت النتائج احتواءها على عدد من الأدوية والمركبات الكيماوية وبتركيزات كبيرة تفوق الحد المسموح به علاجيا، وتحتوي على مواد محفزة لحدوث السرطان، مما قد تتسبب في أمراض خطيرة ومضاعفات وخيمة كارتفاع ضغط الدم والأزمات القلبية والسكتات الدماغية والتشنجات والسرطان وغيرها. 
وأضاف المصدر: وجدنا أن هذه الأدوية لم تسجل في الصيدليات، واكتشفنا أن هناك سوقا سوداء لبيعها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل تجار يهدفون للربح المادي، مضيفا أنه لا بد على المواطنين كافة من التأكد من تلك الحبوب والأعشاب وسلامتها واحتوائها على ترخيص من هيئة الغذاء والدواء؛ إما بالتواصل مع المراكز الوطني للطب البديل التابع لوزارة الصحة، أو هيئة الغذاء والدواء فكل تلك الجهات تساند المواطنين وترشدهم حفاظا على صحتهم.
جرائم خطيرة 
قانونيا، أوضح المحامي ريان مفتي أن بيع الأدوية غير المرخصة بشكل عام والمتاجرة بتلك الأدوية عن طريق الترويج لها بكل الطرق يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أنه في حال تقدم المتضرر بتقرير طبي يثبت مدى الضرر الذي حدث له من تناول تلك الأدوية للجهات الأمنية، يتم التنسيق بين الجهات المعنية كوزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، ويوضع كمين للقبض على البائعين المجهولين والتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، وذلك حسب الضرر الذي حدث للأشخاص المشتكين. 
وأضاف مفتي: أما إذا كانت تلك الأدوية عبارة عن حبوب مخدرة وادعى من يروج لها بأنها تستخدم لتخسيس وتكون ضمن المواد المخدرة المصنفة من مكافحة المخدرات، ففي هذه الحالة يعد البائع مروجا للمخدرات ويعاقب على هذا الأساس حسب تقدير القاضي والضرر المتسبب فيه، وفي الغالب، معظم قضايا الترويج للجبوب المخدرة تتراوح العقوبة فيها ما بين ستة أشهر و15 عاما.


أخبار مرتبطة