صحية المقدمة للمرضى، ويخلق فرص عمل جديدة للممارسين الصحيين السعوديين“.
وقال أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، استاذ الصحة العامة واستشاري طب الأسرة والمجتمع البروفيسور توفيق خوجة: "قرار إيجابي له أبعاد تنعكس على الممارس الصحي والقطاعات الصحية ويعزز من منظومة جودة الخدمات المقدمة للمرضى بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة ودخل للكثير من الممارسين الصحيين، وحماية مصلحة المريض والرعاية الصحية".
تحسين مستوى الرعاية الصحية
وأوضح أن من الإيجابيات التي تناولها المشروع المقترح الخاص، وهو تقصير بقاء المرضى في المستشفى، وما ينتج عنه من تقليل نسب العدوى الميكروبية المكتسبة داخل المستشفيات، وقال: "هذا الجانب من الأمور المهمة التي تضمن حصول المرضى على الرعاية الصحية السليمة حتى بعد خروجهم من المستشفيات إلى بيوتهم، فوجود ممارسين صحيين مستقلين ومؤهلين يساعد في الحصول على الخدمات الصحية اللازمة في الوقت المحدد".
وأضاف: "من الايجابيات المفيدة للمقترح تخفيض تكلفة الخدمات الصحية المنزلية، بعد إزالة حصرها على المؤسسات الصحية، وبذلك فأن الأمر يكون في متناول أيدي المرضى بعدم تحمل تكاليف باهضة وحصولهم على خدمات ذات جودة عالية".
خلق فرص عمل جديدة
من جهته أكد استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور محمد بكر صالح قاندية، أن المشروع المقترح إيجابي للجميع سواء الممارسين الصحيين أو المرضى، إذ يصب في مصلحة جميع الأطراف.
وقال: "منح الممارسين الصحيين السعوديين المستقلين في التخصصات المناسبة ترخيصًا بممارسة تخصصهم، ينعكس إيجابًا في إيجاد فرص عمل جديدة ودخل للكثير من الممارسين الصحيين، بجانب دعم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجمعيات المهنية بتواجد ممارسين صحيين في قطاع العمل المستقل".
وأضاف: "القرار سيعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، حيث سيسمح بوجود ممارسين صحيين مؤهلين في منازل المرضى، مما سيوفر الوقت والجهد للمرضى، كما سيؤدي إلى تقليل نسبة العدوى داخل المستشفيات".
يشار إلى أن مجلس الشورى وافق على مقترح مشروع إضافة مادة إلى نظام مزاولة المهن الصحية، المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة «23» من نظامه.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ.
قرار المجلس
وتضمن قرار المجلس الموافقة على إضافة المادة «الرابعة» مكرر إلى نظام «مزاولة المهن الصحية»، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/59» وتاريخ 4/ 11/ 1426 هـ، لتكون بالنص الآتي: على الوزارة تنظيم منح الممارس الصحي السعودي الفرد المستقل في التخصصات المناسبة ترخيصاً بممارسة تخصصه، وتحدد اللائحة التنفيذية التخصصات المناسبة والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
ويهدف مقترح المشروع وفقاً لمقدميه إلى منع انتشار الأمراض نتيجة الممارسات غير النظامية، وإيجاد السبل النظامية للترخيص والمتابعة والتقويم من وزارة الصحة من ذلك توفير العديد من الخدمات الصحية في المنزل من قبل ممارسين مؤهلين وضمن نظام يحمي مصلحة المريض والرعاية الصحية، ومنح فرص عمل جديدة ودخل للكثير من الممارسين الصحيين، وتخفيض تكلفة الخدمات الصحية المنزلية بعد إزالة حصرها على المؤسسات الصحية، وتحسين الرعاية الصحية ورفع الجودة وذلك بتقصير بقاء المرضى في المستشفى، وما ينتج عنه من تقليل نسب العدوى الميكروبية المكتسبة داخل المستشفيات.
ويهدف المقترح إلى دعم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجمعيات المهنية بتواجد ممارسين صحيين في قطاع العمل المستقل "Freelance Healthcare Workers"، وتنشيط دور المؤسسات التعليمية الصحية، والمستشفيات التعليمية بإضافة دورات وورش عمل للممارسين الصحيين المستقلين.