ئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله- على ما قامت عليه كافة القطاعات من خلال توجيهاته بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات.
وقال إن موافقة مجلس الوزراء على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الشامل يجسد التأكيد وضمان حصول هذه الفئة الغالية في مجتمعنا السعودي على كامل حقوقهم بجانب تعزيز الخدمات المقدمة لهم من مختلف القطاعات وتمكينهم في سوق العمل واندماجهم داخل المجتمع إلى جانب توعية المجتمع عن الإعاقة، بهدف تحقيق مجتمع شامل وموائم بما يُحقق الاستقلالية لهم ، كما يعزز الاستقلالية والاندماج والتمكين ويرفع مستوى وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المتصلة بالإعاقة.
وأردف: أن التشريعات الإلهية ومن بعدها التشريعات البشرية أكدت على ضرورة إعطاء كل ذي حق حقه لجميع المخلوقات ومن ضمنهم البشر ، حيث كفلت لهم تلك التشريعات حفظ الكرامة والعدل والمساواة وحقهم في الأمن والتعليم والصحة والعمل والتأهيل وغيرها وانعكاسا لهذه التشريعات فقد وضعت أنظمة عديدة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الشامل ، ومنها حصوله على حياة اجتماعية كريمة تضمن له الدراسة والوظيفة والعلاج والزواج أسوة بجميع الأصحاء.
وخلص البروفيسور خوجة إلى القول
إن المملكة أكدت دورها في احتضان هذه الشريحة المهمة وتمكينها من تحقيق طموحاتها نحو المستقبل، وتحسين جودة حياتهم، وإزالة العقبات والحواجز التي تحول دون إمكاناتهم، بإنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تحمل رؤية تحقيق حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم للمشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع، انطلاقًا من رسالتها المتمثلة في تنظيم الجهود وبناء منظومة مؤسسية متكاملة لإزالة الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم الشامل في المجتمع دون تمييز ، وتتمثل القيم التي تنطلق بها الهيئة لتنفيذ أعمالها في المشاركة، والشمولية، والتمكين، والمبادرة، والتعليم والابتكار، بركائز بناء المنظومة الوطنية وتنسيق الأدوار، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية، وتعزيز الخدمات وتكاملها، والتميز المؤسسي؛ من أجل تمكين ذوي الإعاقة وجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.