مع هذه الحالات باعتبارها حالات مرضية نفسية، ويتم إقناعهم بعدم جدوى إجراء مثل هذه العمليات والنتائج السيئة التي تترتب على هذا التغيير، مع إيضاح عدم جواز إجراء مثل هذه العمليات شرعاً وأنها تغيير لخلق الله وهذه أهم نقطة، مؤكدا أنه أجرى أكثر 500 عملية جراحية لتصحيح الجنس خلال 30 عام. وبين الدكتور ياسر جمال أن أعداد كبيرة من المرضى مازالت على قائمة الانتظار، بعضهم لإكمال المراحل النهائية في عمليات تصحيح الجنس، والبعض الآخر لا زالت الفحوصات تجرى لهم لتحديد الجنس ومن ثم إجراء العمليات المناسبة لتصحيحهم في جنسهم الحقيقي الذي تم إقراره بناء على الفحوصات النهائية، مشيرا إلى عدم وجود أي شخص تقدم ورُفض طلبه، إلا في حالة طلب المتقدم لتغيير الجنس، وهي الحالات التي لا يجوز عملها شرعاً، ولا يقوم بإجرائها المركز. وشرح الدكتور ياسر الفرق بين عمليات التصحيح الجنسي وبين عمليات التحويل إذ قال : "الفرق كبير بين عمليات تصحيح الجنس وتحويل الجنس فعمليات تصحيح الجنس هي عمليات مباحة شرعاً، والمشكلة تتلخص في أن يكون الشخص لديه خلل في الجهاز التناسلي أو البنية الجسدية بحيث يبدو أنثى وهو في الحقيقة ذكر وفي هذه الحالة يتم إجراء الجراحة التصحيحية إلى الجنس الحقيقي وهو الذكورة والعكس قد يكون الشخص أنثى ولديها خلل في الجهاز التناسلي ويبدو وكأنها ذكر ويتم إجراء الجراحة التصحيحية إلى الجنس الحقيقي وهو الأنثى، وهنا يتضح أن عمليات تصحيح الجنس هي تصحيح من الوضع الخطأ إلى الوضع الصحيح، وهي جائزة كما ذكرنا وبإجماع شرعي من المجامع الفقهية، وقد كنت أول من أصل مصطلح تصحيح الجنس لمرضى اختلاط تحديد الجنس، فعلى مدى الـ 30 عاماً الماضية كنت ولا زلت أؤكد في كل لقاء على استعمال مصطلح تصحيح الجنس وعدم استعمال كلمة تغيير الجنس أو تحويل الجنس لأن تصحيح الجنس هو المصطلح المناسب لأحكام الشريعة الإسلامية لمن لديه مشكل في تحديد الجنس وهو ما كان يعرف سابقاً بالخنثى المشكل والخنثى الحقيقي، وكذلك أصلت تسمية هؤلاء المرضى بمرض الاختلاط في تحديد الجنس بدلاً من الخنثى، والجدير بالذكر أن المتخصصين في الغرب تحولوا لنفس مصطلحاتنا وآرائنا في أخلاقيات الممارسة الطبية في علاج هؤلاء المرضى والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية".
وتابع : "دعيني هنا في هذا المقام أوضح الفرق المبهم بالنسبة لكثير من الناس بين عمليات التصحيح والتغيير , فعمليات تصحيح الجنس تتم بالمستشفى الجامعي طبقا لفتاوى المراجع الدينية بالسعودية، فتصحيح الجنس يعنى تصحيحا لوضع خاطئ إلى آخر سليم، أما تغيير الجنس والمرفوض شرعا فهو تغيير من وضع سليم إلي خاطئ وفيه تغيير في خلق الله وتغيير للأحكام الشرعية من زواج وميراث وعبادات ويؤدى إلى زيادة المعاناة النفسية ومشاكل اجتماعية كبيرة، وتوضيحاً لتغيير الجنس أن شخصاً ما ذكراً كان أم أنثى يملك جسدياً كل مقومات جنسه إلا أنه يشعر أنه ضحية اللعنة حيث أنحبس في جسد مخالف لجنسه ويطلب تغيير جنسه وأجهزته التناسلية جراحياً إلى الجنس الآخر الموافق لشعوره والمخالف لبنيته الجسدية، وتعرف هذه الجراحات بجراحات تغيير الجنس، ومثال ذلك فإن الشخص الذكر الذي يملك أجهزة تناسلية سليمة بالكامل حيث يملك خصيتين وكروموزونات ذكرية XY وله جهاز تناسلي خارجي ذكري سليم 100 في المائة ولو تزوج بأنثى لأمكنه تخصيبها والإنجاب منها إلا أنه يشعر أنه ينتمي إلى جنس الأنثى ويطلب تحويله إلى أنثى، والجراحة التي تجرى له تشمل استئصال القضيب والخصيتين ويعطي هرمونات أنثوية، وبذلك يكون الشخص أنثى صناعي وقد تصلح للممارسة الزوجية ولكن لا تحمل لأنها لا تملك رحم ولا مبايض".
واستطرد قائلا : "وأما على الجانب الآخر فقد تكون أنثى كاملة الأنوثة لها كروموسومات أنثوية XX ولها مبايض ورحم وقنوات فالوب ومهبل وجهاز تناسلي خارجي أنثوي، ولو تزوجت برجل لأمكنها أن تنجب منه إلا أنها تشعر أنها تنتمي إلى عالم الذكورة وتطلب التحويل إلى ذكر، والجراحة التي تجرى لها تشمل استئصال الرحم والأنابيب والمبايض والمهبل والثديين وتكوين قضيب صناعي من الجلد مع استخدام جهاز يشبه القضيب بداخله مع زرع خصيتين صناعيتين من مادة بلاستيكية وإعطاء الشخص هرمونات ذكرية، وبذلك يكون الشخص تحول إلى ذكر شكلاً ولكن لا يملك العضو التناسلي الحساس ولا يمكن له أن يخصب الأنثى فهو لا يملك خصيتين، هذا هو المسخ وتغيير خلق الله في تغيير الرجل إلى امرأة لا تنجب والمرأة إلى رجل لا ينجب وما خلق الله الذكر والأنثى إلا لحفظ النسل وبقاء البشرية لعبادته أما هذا التغيير للجنس والمرفوض شرعا فهو تغيير من وضع سليم إلي خاطئ وفيه تغيير في خلق الله وتغيير للأحكام الشرعية من زواج وميراث وعبادات ويؤدى إلى زيادة المعاناة النفسية ومشاكل اجتماعية كبيرة".
وأوضح الدكتور ياسر أن نحو 60 في المائة من الذين يخضعون لعمليات تغيير الجنس يقدمون على الانتحار كونهم لا يستطيعون التعايش مع المجتمع بعد التغيير، وأن ما يقارب 50 في المائة من المتغيرين جنسيا يموتون قبل أن يبلغوا سن الثلاثين، إما عن طريق الانتحار أو المخدرات أو الإصابة بمرض الإيدز، فضلا عن السلوكيات العدوانية التي تتولد لديهم على خلفية نبذ المجتمع لهم. يذكر أن دراسة حكومية أكدت أنها تمنح بموجبها مدراء الشئون الصحية صلاحية الموافقة لحالات التصحيح الجنسي وذلك عبر لجنان حكومية وحول هذا الموضوع قال لـ"الاقتصادية" الدكتور سامي بادوود مدير الشؤون الصحية في جدة : "جاء التعميم في هذا الموضوع بحيث أن يكون هناك مجموعة من الاستشاريين مختصين في هذا المجال ليقرروا الموافقة على عمليات التصحيح الجنسي للحالة التي تقدمت بالطلب، ولا يمكن السماح لطبيب واحد فقط أن يقرر الموافقة على أي حالة بل يجب أن يكونوا قرابة الثلاث أطباء".