ى حمايتهم كما أشارت إلى تأسيس خط مساندة للطفل على الرقم 116111 يستقبل المكالمات من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الحادية عشرة مساء، وقالت إن المركز يستقبل 1800 اتصال في اليوم، وأشادت بصدور نظام الحماية من الإيذاء الذي صدر مؤخراً، وطالبت إدارات الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بالتحول العمل الميداني بدل الاكتفاء بالعمل المكتبي، وأشادت بتطور مرفق القضاء والتحولات المتميزة التي شهدتها وزارة العدل خلال السنوات السبع الماضية، وقالت ليلة تكريمها في اثنينية عبدالمقصود خوجة مساء يوم أمس الأول إن واقع العنف الأسري والإيذاء في المملكة يشكل ظاهرة تستدعي الدراسة، منوهة إلى أن الحالات التي تصل الى المؤسسات لا تتجاوز 5 بالمائة من الواقع الفعلي، مبينة ان هذه النسبة مبنية من واقع الدراسات المسحية لقضايا العنف الاسري في المملكة، ما يجعلنا في تحد آخر وهو التفكير في البرامج الوقائية التي تمنع حدوث العنف الأسري في بدايته، وقالت إن مايظهر للمجتمع من حالات الإيذاء يمثل رأس جبل الجليد، وتوقعت أن تتزايد حالات العنف مستقبلاً مرجعة ذلك إلى تنامي الوعي بالحقوق وإدراك أهمية التبليغ عن
حالات العنف المعلنة لا تتجاوز 5% من الواقع
حالات الإيذاء، في حين توقعت أيضا أن تبدأ حالات العنف في الانحسار بعد ترسخ ثقافة الحقوق ولكن ذلك ليس في المستقبل القريب، وتناولت في كلمتها التي عنونتها برحلة التحدي والنجاح أسباب دخولها إلى مجال الحماية من الإيذاء بعد تعرضها لموقف أثر فيها كثيراً حين باشرت حالة طفل لأحد المبتعثين وصل في حالة غيبوبة ويعاني من كسور وكدمات وعض للمستشفى الذي كانت تقضي فيه فترة تدريب بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد تعرضه لعنف من والدة، رغم أن عمره لايتجاوز الثمانية أشهر إلا أن حالته كانت سيئة واستضافت الطفل والأم في منزلها لحين عودتهم للمملكة، لتبدأ رحلتها في التصدي للعنف والانغماس في العمل المؤسسي،وأضافت المنيف أن تأسيس العمل الحقوقي في المملكة بدأ في عام 2004، بعد إنشاء هيئة حقوق الانسان وجمعية حقوق الانسان والإدارة العامة للحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وعرضت في كلمتها الانجازات المتحققة من برنامج الآمان الاسري الوطني الذي أسهم في تشخيص قضية العنف الأسري ومحاولة إيجاد الحلول الممكنة بدءا من التأسيس وتكوين عدة لجان من حقوقيين ومحامين وأطباء وقضاة ومستشارين للتوعية والانخراط في أعمال تطوعية لإيجاد اتصال مباشر بين المعنف وتلك الهيئات والجمعيات، وامتدحت المنيف جهود الإعلام الذي كان له الفضل في إظهار قضية العنف الأسري ومناقشة هذه الإشكالية بشكل إيجابي، مسلطة الضوء على العديد من حالات العنف الأسري عبر نشر صور لاطفال معنفين في الصحف اليومية ما أسهم بشكل عام في تخفيف النسبة وتقليص حالات التعنيف في المملكة وخاصة من فئة الاطفال. إلى ذلك فإن للدكتورة المنيف جهود متميزة في مجال الأمان الأسري والتصدي للعنف من خلال عضويتها في العديد من الجمعيات والمؤسسات ومنها ريس اللجنة الوطنية لآلية التعامل مع حالات العنف ضد الطفل والعنف الأسري بالقطاع الصحي من مجلس الخدمات الصحية و رئيس لجنة حماية الطفل من العنف في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني، إضافة إلى عضويتها في رنامج الأمان الأسري الوطني من 2006م. مجلس إدارة كرسي الأميرة نورة بنت عبدالله لأبحاث صحة المرأة من 2009م وجمعية رعاية الطفولة من 2011م.
[الدكتورة المنيف تتسلم هدية الاثنينية وجوارها الدكتور مدني علاقي والدكتور ناصر السلوم]