».
تأكيد الاعتلال
كي يؤكد أن الشخص لديه اعتلال عقلي من عدمه تتم إحالة هذا الشخص للكشف من قبل اللجنة الطبية الشرعية، إلى المصحات العقلية، للكشف الواقعي على المريض.
بمعنى مكوث المريض لديهم لمدة يومين أو ثلاثة، ووضعه تحت اختبارات معينة كي يتم تحديد المسؤولية الجنائية.
ثلاث حالات
تابع الملا: «يكون القرار الصادر من اللجنة الطبية الشرعية في أمر المسؤولية الجنائية في ثلاث حالات، وهي: أن يكون الشخص مصابا بالجنون، ثانيا، أن يكون الشخص يعي التصرفات اليومية، ولكن لا يعي في موضوع ارتكاب الجرائم، ولا يستطيع التمييز بين الصحيح والخطأ، ويشير الملا إلى أنه غالبا يكون مصابا بعدة اضطرابات وأمراض نفسية متشعبة، أما الثالثة، فهو أن يكون الشخص يتظاهر أنه معتل أو مريض نفسي وهو في الواقع سليم».
قرار اللجنة
أوضح الملا: «أنه بناء على التقرير الذي يصدر من هذه اللجنة يتم تحديد المسؤولية الجنائية، وبالنسبة للحالة الأولى»المجنون» فإنه لا يحال إلى المحكمة بموجب الأحكام الفقهية والشرعية، ولكن إن كانت القضية قتلا فإن الواجب هو الدية فقط وتدفع من قبل ذويه، والحالة الثانية، أن تذكر اللجنة الطبية الشرعية أنه يساءل جزئيا ويحال إلى المحكمة لعقابه جزئيا عما ارتكبه، أما الثالثة، فإنه يحال فورا إلى المحكمة وتضاف عليه عقوبة محاولة تضليل الجهات».
محاسبة الأهل
أضاف الملا: «أنه بالنسبة لدور الأهل عن إن كان هذا الشخص «حدثا» أي أقل من السن القانونية، فولي أمره مسؤول عنه بموجب الشرع والقانون، ويحاسب على الإهمال وليس على الجريمة، أما إن كان الشخص بالغا فإن المسؤولية تنتفي عنهم بإبلاغ ولي الأمر، إمارة المنطقة، ومن ثم تصدر قرارا بإيداعه المصحات العقلية ولا يترك حتى يعالج».
إيذاء الآخرين
أبانت عضو مؤسسة جمعية حماية الأسرة الدكتورة سميرة الغامدي: «أن احتمالية إيذاء بعض المرضى الذهانين وليس الكل، أنفسهم أو الآخرين واردة، وعند قيام المريض بالفعل فهو لا يقصد الإيذاء وإنما قام به نتيجة الهلاوس».
ولفتت أنه عندما يعرض الجاني على اللجنة الطبية الشرعية النفسية، فإنهم يستطيعون تمييز صدقه من كذبه.
المسؤولية الاجتماعية
شددت الغامدي: «أن المسؤولية المجتمعية عند ملاحظة أي خلل نفسي ليست قاصرة على الأهل فقط بل ممتدة للأقارب أو المعارف، وحتى في بيئة العمل».
وأكد المحامي الملا أهمية المسؤولية الاجتماعية الخاصة بأفراد المجتمع في حالة العثور على شخص مجنون في الشارع أو شخص لديه اضطراب سلوكي معين، يجب فورا إبلاغ رجال الأمن عن هذا الشخص.
أحكام الحالات
الشخص المجنون
تنتفي المسؤولية عنه ويحال لمستشفى الأمراض العقلية ويتم التحفظ عليه ولا يطلق.
المصاب بأمراض نفسية متشعبة يحال إلى المحكمة لعقابه جزئيا عما ارتكبه.
المتظاهر بالمرض النفسي يحال فورا إلى المحكمة وتضاف عليه عقوبة محاولة تضليل الجهات.