يف، الدكتورة هلا التويجري، والدكتورة غادة الغنيم.
الجلسة التي أدارتها الدكتورة أمل فطاني، ألقت الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في الحد من العنف ضد المرأة، والآثار الاقتصادية للعنف ضد المرأة، والإطار القانوني الدولي والوطني للقضاء على العنف ضد المرأة.
الواقع أن عام 2019، شهد قفزة كبيرة فيما يخص شؤون المرأة في المملكة، من ذلك على سبيل المثال، تعديل نظام الأحوال المدنية، نظام وثائق السفر، نظام العمل، نظام التأمينات الاجتماعية، ونظام المرور ... إلخ من الأنظمة، بهدف تعزيز المساواة بين الذكور والإناث.
وقد شهدنا أثر هذه التعديلات، في تيسير شؤون المرأة، ومن ذلك موضوع الوظائف إذ أصبح المستهدف في 2020، أن تصل نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 25 في المائة.
لقد أعطت هذه الندوة مزيدا من الضوء على الجهود التي تم بذلها لزيادة مكتسبات المرأة في المملكة، وجاءت رؤية المملكة 2030 لتعطي هذه الحقوق دفعة قوية، بما ينسجم مع الاتفاقيات التي وقعتها تحت مظلة الأمم المتحدة، التي تستهدف الارتقاء بمشاركة المرأة، وتوفير مزيد من الحماية لها، من التعرض لأي عنف لفظي أو جسدي أو تفرقة تتعلق بفرص الدراسة والعمل وبقية الاستحقاقات الأخرى.
أصبح لدينا مجلس لشؤون الأسرة، وصندوق للنفقة، وصار بإمكان المواطنة المتزوجة من غير سعودي نقل خدمات أبنائها إليها، وأصبحت حضانة الطفل للأم حقا ثابتا ما لم يكن هناك نزاع بين الطرفين. هذا جزء مما تحقق للمرأة، ودوما يصدق القول: "من سار على الدرب وصل".