ناة عندما يتم طرح السؤال في مكان تكتسي به الهيبة وأمام شخص يحمل صفات الوقار ويقابله لأول مرة في وجود كاتب ورجال أمن. من المؤكد يتم اللجوء لهذا السؤال مراعاة لمصلحة الطفل المحضون وفي أروقة محاكم الأحوال الشخصية عندما يتم النزاع بين الوالدين على حضانة أبنائهم، وعندما يرى القاضي تساوي الحال بينهما فيلجأ إلى سؤال الطفل بدءاً من عمر سبع سنوات، وحديثي هنا ليس تشكيكاً في صحة هذا الإجراء الشرعي ولكن نقاشي حول الطريقة والمكان والموقف التي يتم تخييره فيها، والتي قد تعرض الطفل ذا السبع سنوات لضغوطات نفسية كبيرة ينعكس أثرها لسنوات طويلة. وصلتني قصص كثيرة في هذا الخصوص، فتلك الأم التي تقول لولدها في ليلة ما قبل الجلسة بأنها لن تستطيع الحياة إن اختار والده، وأب يصب عبارات التهديد والوعيد وأنه لن يراه مرة أخرى في حال اختار والدته، وطفل يقف عند الباب يرفض دخول باب المحكمة خوفاً وتهرباً من تلك اللحظة، والبعض يجهز لهذه اللحظة بتدليل الطفل لمدة أسابيع حتى يكسب وده ويجعله يعتقد بأن اختياره سيحدد استمرار هذا النعيم أو الخروج منه، وغير ذلك من القصص التي تعد طوفاناً يهز طفولتهم واستقرارهم النفسي.

أعتقد أن كل المواقف التي عايشها ذلك الطفل أثناء خلافات والديه في كفة، وهذا الموقف في كفة أخرى، وفي ظل النزاعات المتكررة التي نشاهدها حالياً بين الأم والأب على الحضانة، وبعضهم يتخذها وسيلة لعقاب الآخر والانتقام منه نحتاج لإعادة النظر في هذه التفاصيل، فمن الممكن إسناد المهمة لأخصائيين أو أخصائيات اجتماعيات أو نفسيين متخصصين بالطفولة وذلك للجلوس مع الطفل في مكان خارج المحكمة لمرات عدة دون تواجد والديه، يتم من خلال هذه الجلسات بناء علاقة مع الطفل وتجريده من مخاوفه -قدر الإمكان- ودون التأثير على قراره. فالهدف هو معرفة اختيار الطفل بعيداً عن مؤثرات التهديد والخلاف والخوف والرعب والقلق التي يعيشها، إضافة الى تقييم قدراته المعرفية ووضعه النفسي ومدى مناسبته للاختيار ما بين الوالدين في حق الحضانة، ويتم أيضا خلال هذه الجلسات تثقيفه وتوعيته بحقوقه وطريقة التعامل مع أي تعنيف في حال تعرض له أثناء فترة حضانته، تمكين المختصين النفسيين والاجتماعيين لممارسة أدوارهم في المحاكم هو المحك الحقيقي لتحقيق مفهوم الصحة النفسية والاجتماعية ورفع جودة الحياة الذي نسعى له جميعاً في رؤية 2030.