قلقهم من تأخُّر فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته المستورد والمنتج محلياً في دول المجلس معادلة للرسوم "الضرائب" الجمركية "القيمية أو النوعية" التي يتم تحصيلها على التبغ ومشتقاته الواردة، مشيراً إلى أن مسألة فرضها ستتم قريباً عقب الإجراءات التي ستتخذ لتسريع إصدارها".
وبيّن: "تمّ الاتفاق على ضرورة مخاطبة الأمانة العامة لمجلس التعاون لتسريع عملية إصدار هذه الضرائب الانتقائية مع الأخذ في الاعتبار ارتباطات دول الخليج (مملكة البحرين، وعُمان) باتفاقيات للتجارة الحرة، وكذلك علاقة دول المجلس بمنظمة التجارة العالمية".
وقال: "ننتظر رد الأمانة العامة لمجلس التعاون في هذا الشأن، ولا بد من الأخذ في الاعتبار أن مثل هذه الأمور المالية خارج نطاق علم مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون ويقع تحت مهام ومسؤوليات جهات حكومية وتشريعية ومالية، لذا تم الرفع إلى معالي الأمين العام لتحقيق هذا المطلب الخليجي الحيوي المهم، ونتطلع إلى الموافقة على هذه الضرائب الانتقائية وصدور قرار بهذا الشأن قريباً إن شاء الله، حفاظاً على صحة المواطن الخليجي وحفظ مقدراته ومقومات اقتصاده".
زيادة الأسعار!
قال خوجة في رده على استفسارات "سبق"، عمّا استُجد حول الدراسة التي رفعها مجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون إلى وزراء المالية الخليجيين لزيادة الضرائب الانتقائية على منتجات التبغ الموافق عليها: "لم أتطرق إلى رفع أسعار التبغ، والمعروف أن فرض الضرائب على التبغ إحدى الوسائل الناجعة للإقلال من معدلات التدخين".
وأضاف قائلاً: "الحقيقة أنه في اجتماع اللجنة الخليجية الثالث والعشرين لمكافحة التبغ الذي عقد في المنامة بمملكة البحرين (4 - 5 جُمادى الأولى 1435هـ)، قام ممثل وزارة المالية بمملكة البحرين سامي محمد حميد، بتقديم عرضٍ موجزٍ عن جهود وزارات المالية في دول المجلس لفرض ضريبة انتقائية، مشيراً إلى محضر الاجتماع (93) للجنة التعاون المالي والاقتصادي (الرياض 13 جُمادى الآخرة 1433هـ)".
وبيّن: "ورد في المحضر تحت البند خامساً بعنوان (مذكرة الأمانة العامة بشأن محاضر الاجتماعات (1-2-3) للجنة الحد من تنامي مشكلة التبغ بدول المجلس) والقرار الذي ينص على (الموافقة من حيث المبدأ على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته المستورد والمنتج محلياً في دول المجلس معادلة للرسوم (الضرائب) الجمركية (القيمية أو النوعية) التي يتم تحصيلها على التبغ ومشتقاته الواردة في الفصل (24) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس بعد استكمال الآليات اللازمة لتنفيذها، وتم تكليف فريق خليجي لمناقشة هذه الضرائب الانتقائية ووضع آلية محددة للتطبيق وقطع شوطاً كبيراً في هذا الشأن".
الدراما والترويج
وإجابة عن استفسار "سبق"، حول اهتمام المجلس بعمليات الترويج للتبغ عبر الأفلام والقنوات قال خوجة: "المجلس اهتم بهذا الموضوع مبكراً للغاية، وكان أول قرار صدر عن المجلس في عام 1399هـ / 1979م" ، مؤكداً ضرورة منع الإعلان عن السجائر والتبغ بجميع وسائل الإعلام، وتبعته قرارات عدة أخرى.
وأشار إلى أن الهدف النهائي هو تحرير الأفلام التي يمكن أن يشاهدها الصغار من مشاهد التبغ تماماً، مؤكداً أن الإجراءات المطلوبة ليست من قبيل الرقابة وإنما هي من قبيل التقنين.
وقال: "وصلت قرارات المجلس إلى أربعة عشر قراراً لاعتبارات عدة، منها: إن إدخال التدخين في المسلسلات يعد وسيلة من وسائل الإعلان غير المباشر عن التدخين؛ لأن ذلك يربط هذه العادة بمشاهد اتخاذ القرار، وأن المواقف الصعبة لا تحل إلا بالتدخين، كما أن هذه الأعمال تصنع مواقف إيجابية تجاه التدخين باعتباره سلوكاً ليس سلبياً أو عيباً؛ بل يبدو كأنه نمط حياة يمارسه الناس، كما يشاهدونه من قِبل أبطال ونجوم هذه الأعمال المحببين لديهم؛ ما يجعل المشاهدين وخاصة الصغار منهم يميلون بقوة إلى التدخين في المستقبل".
وبيّن أن الدراسات الدولية والمحلية تشير إلى أن الترويج غير المباشر للتبغ بأنواعه يتم عن طريق الدراما، وخاصة في شهور مثل رمضان والأعياد، وأن لذلك دوراً قوياً ومؤثراً في الشباب؛ حيث إن الشباب وصغار السن ينظرون للممثلين على أنهم قدوة ويقلدونهم بغير وعي.
وأكّد خوجة، أن شركات التبغ توجهت إلى هذا النوع من الترويج للتدخين بعد أن منعت من الدعاية المباشرة في المجلات والقنوات التلفزيونية، إضافة إلى ذلك بقيمة مشاهدة الملايين للدراما وبالتالي فإن الجمهور المستهدف كبير جداً ويحقق هدف هذه الشركات.
الرعاية والإعلان
وأكّد خوجة صدور قرارات مهمة من مجلس وزراء الصحة تضمنت منع الرعاية والإعلان عن التبغ ومشتقاته منها قرار رقم (4) الصادر عن المؤتمر (77) جنيف 21 / 7 / 1435هـ، الذي أكد ضرورة مواصلة الجهود الحثيثة والمكثفة لوزارات الإعلام والصحة و الجهات المعنية بالإعلام كافة للمنع الكامل لكل أشكال الرعاية والإعلام والدعاية والترويج لمنتجات التبغ والتركيز على منع الإعلانات عن التبغ في الدراما التلفزيونية، وذلك وفقاً لمواد الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ ودلائلها الإرشادية (المادة 13)، وذلك بالتنسيق مع وزارات الإعلام إزاء ازدياد ظهور الممثلين والممثلات الذين يقومون بالتدخين في المسلسلات والأفلام، وكذلك الإعلانات التجارية التي تعرضها قنوات التلفزيون.
واستكمل: "نظراً لأن دول مجلس التعاون صادقت على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، وبذلك أصبحت جزءاً من قانونها الوطني، أصبح لزاماً عليها تفعيل تطبيق مواد هذه الاتفاقية كافة، ومنها المادة (13) (الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته)؛ تم تفعيل المنع الكامل للإعلان عن والترويج ورعاية التبغ، وأن ذلك يأتي تطبيقاً للخطة الخليجية الموحدة لمكافحة الأمراض غير السارية وكذلك تطبيقاً لمفهوم مكافحة مؤشرات وعوامل الخطورة لهذه الأمراض والتدخين أحد أهم هذه المؤشرات.
وأكّد خوجة، أنه تتم مخاطبة مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ومخاطبة وزارات الإعلام بدول المجلس والجهات ذات العلاقة نحو إمكانية بذل المساعي الحميدة نحو إمكانية حظر الترويج للتدخين بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وخاصة اللقطات التي يظهر فيها المدخنون في المسلسلات والأفلام التي تعرض في دول مجلس التعاون.
مشروع المكافحة
وكشف خوجة عن صدور الموافقة على مشروع القانون النموذجي الموحد لمكافحة التبغ بدول مجلس التعاون، الذي تم إعداده بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وتم اعتماده من قِبل الوزراء كقانون استرشادي، ويتضمن عديداً من المواد التي تدعو إلى منع الإعلان عن التبغ والترويج والدعاية له وفي مادته (9): "يحظر الإعلان والدعاية والترويج لشراء أو استعمال السجائر ومختلف منتجات التبغ بأي وسيلة من الوسائل مقروءةً أو مسموعةً أو مرئيةً المستخدمة الآن أو التي تُستجد، وتبين اللائحة التنفيذية أمثلة لتلك الوسائل والتدابير التي يمكن اتخاذها لتفعيل هذا الحظر وذلك دون الإخلال بالعقوبات المقررة على مخالفة هذا الحظر".
وأضاف: "أما مادة (10) فتنص على: "يحظر ظهور مشاهد التدخين وتعاطي التبغ في أي عمل درامي أو أعلامي إلا في إطار توعية بأضرار التدخين. وفي حالات ظهور مثل هذه المشاهد في الأعمال المستوردة لا بد من وضع تحذير صحي مكتوب تحدّد أمثلته اللائحة التنفيذية، كما تحدّد اللائحة التنفيذية وسيلة منع دوائر صناعة التبغ من التدخل في سياسات وأنشطة مكافحة التبغ".
وشدّد خوجة على أن المكتب التنفيذي سيعمل على تنشيط مشروع هذا القانون والعمل على تشجيع الدول للاستفادة منه وإدماجه في قوانينها الوطنية؛ نظراً لما يتضمنه من مواد فاعلة تسهم في مكافحة التبغ بصوره كافة.
وتحدّث عن نتائج  الاجتماع التشاوري الإقليمي حول التبغ والدراما بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في القاهرة الذي عُقد خلال الفترة من 28-29 شوال 1435هـ الموافق 24-25 أغسطس 2014م، وترأس الاجتماع مدير عام المكتب التنفيذي بمشاركة خبراء عالميين في مجال مكافحة التبغ ومتخصّصين في مجال الدراما والإنتاج والإخراج.
مرصد وطني
وقال: "خرج الاجتماع بعددٍ من التوصيات المهمة المبدئية وتم الاتفاق على الاضطلاع بالتوصيات للجهات ذات العلاقة، ومنها إنشاء مرصد وطني للمساهمة في رصد ظاهرة الإعلان والترويج والدعاية والرعاية لمنتجات التبغ في الدراما، إضافة إلى إنشاء آليات تنسيق وطنية لدعم الجهود في هذا الإطار وتطبيق التزامات اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ الخاصّة بالإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته (طبقاً للمادة 13 من الاتفاقية الإطارية وأدلتها الإرشادية)، كما أوصي بتصنيف الأفلام التي تحتوي على مشاهد للتدخين «للكبار فقط» بقوانين ملزمة، وتم التشديد على ضرورة أن يصاحب المشهد المحتوي على التدخين تحذيرات صحية مناسبة".