تلك البلدان لا تمتلك إلاّ أقلّ من نصف المركبات الموجودة في العالم.
ينتمي نصف من يموتون في طرق العالم تقريباً إلى فئة "مستخدمي الطرق المعرّضين للخطر"، وهذه الفئة تشمل الراجلين وراكبي الدارجات وراكبي الدارجات النارية.
من المتوقع أن تودي حوادث المرور بحياة نحو 1.9 مليون نسمة سنوياً بحلول عام 2020 إذا لم تُتخذ أيّة إجراءات للحيلولة دون ذلك.
لا يملك إلاّ 28 بلداً، يمثلون 416 مليون شخص (7% من سكان العالم) قوانين شاملة تتعلّق بخمسة عوامل خطر رئيسية هي: السرعة، والقيادة تحت تأثير الكحول، واستخدام الخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية، و أحزمة الأمان، وأحزمة ومقاعد الأطفال.
يشهد كل عام وفاة نحو 1.24 مليون نسمة نتيجة حوادث المرور. وهناك 20 مليوناً إلى 50 مليوناً من الأشخاص الآخرين الذين يتعرّضون لإصابات غير مميتة من جرّاء تلك الحوادث يؤدي الكثير منها إلى العجز.
تتسبّب الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في إلحاق خسائر اقتصادية هائلة بالضحايا وأسرهم وبالدول عموماً. وتنشأ هذه الخسائر من تكاليف العلاج (بما في ذلك التأهيل والتحقيق في الحوادث) وانخفاض/ فقدان إنتاجية (الأجور) من يموتون أو يُصابون بالعجز بسبب إصاباتهم، وإنتاجية أعضاء الأسر المعنيين الذين يضطرون إلى التغيّب عن العمل (أو المدرسة) للاعتناء بالمصابين.
ولا يوجد إلاّ القليل من التقديرات الخاصة بتكاليف الإصابات، ولكنّ ثمة تقديراً أجري في عام 2000 يشير إلى أنّ التكاليف الاقتصادية المرتبطة بحوادث المرور تناهز 518 مليار دولار أمريكي. وقد أظهرت التقديرات الوطنية أنّ حوادث المرور تكلّف البلدان 1% إلى 3% من ناتجها القومي الإجمالي، في حين تبيّن أنّ الآثار المالية التي يتكبّدها الأفراد والأسر تؤدي إلى زيادة حجم الاقتراض المالي والديون، بل تؤدي أيضاً إلى انخفاض حجم الاستهلاك الغذائي.
وقد تجاهلت البرامج الصحية العالمية، طيلة سنوات عديدة، الإصابات الناجمة عن حوادث المرور وذلك على الرغم من إمكانية التنبؤ بها والوقاية منها إلى حد كبير. وتُظهر البيّنات المستقاة من بلدان كثيرة أنّه يمكن تحقيق نجاحات كبيرة في الوقاية من حوادث المرور من خلال بذل جهود متضافرة تشمل قطاعات أخرى غير القطاع الصحي.
من هي الفئات المعرّضة للخطر؟
الحالة الاجتماعية الاقتصادية
يحدث أكثر من 90% من الوفيات الناجمة عن إصابات حوادث المرور في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل. وتبلغ تلك الوفيات أعلى مستوياتها في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة التابعة للإقليم الأفريقي وإقليم شرق المتوسط. وحتى داخل البلدان المرتفعة الدخل تواجه الفئات الاجتماعية الاقتصادية الدنيا احتمال التعرّض لحوادث المرور أكثر من الفئات الميسورة.
العمر
يمثّل الشباب بين 15 و 44 عاماً حوالي 59% من أولئك الذين يموتون أو يُصابون في حوادث المرور.
الجنس
من الملاحظ، اعتباراً من مراحل العمر المبكّرة، أنّ الذكور أكثر ضلوعاً في حوادث المرور من الإناث. فقد تبيّن أنّ من بين مجموع السائقين الشباب يفوق احتمال وفاة الذكور دون سن 25 عاماً بسبب حادث مرور احتمال وفاة الإناث الشابات بنحو ثلاثة أضعاف. أكثر من ثلاثة أرباع (77%) من مجموع وفيات حوادث الطرق تحدث بين الرجال.
عوامل الخطر وما الذي يمكن فعله لمواجهتها
من الممكن توقي الإصابات الناجمة عن حوادث المرور. ولا بدّ للحكومات من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة على الطرق بأسلوب كلي يقتضي مشاركة قطاعات متعدّدة (النقل والشرطة والصحة والتعليم) ويتناول المسائل المرتبطة بمأمونية الطرق والمركبات وسلامة مستخدمي الطرق أنفسهم. ومن الإجراءات الفعالة في هذا الصدد تصميم بنية تحتية أكثر مأمونية وإدراج خصائص السلامة على الطرق في خطط استعمال الأراضي وخطط النقل؛ وتحسين خصائص سلامة المركبات؛ وتحسين رعاية الضحايا عقب تعرّضهم لحوادث المرور. ومن الأمور الأخرى التي تكتسي أهمية أيضاً التدخلات التي تستهدف سلوكيات مستخدمي الطرق، مثل وضع وإنفاذ القوانين المتعلقة بعوامل الخطر الرئيسية وإذكاء الوعي العام بها. وفيما يلي بعض من تلك العوامل:
السرعة
هناك علاقة مباشرة بين زيادة متوسط السرعة وبين احتمال وقوع حادث ووخامة آثاره على حد سواء. وترد أدناه بعض الوقائع الأخرى ذات الصلة.
احتمال بقاء الراجلين على قيد الحياة اعلى إذا كانت السرعة تبلغ 30 كلم/ الساعة أو أقلّ من ذلك.
يمكن أن تسهم المناطق التي يُمنع فيها تجاوز سرعة 30 كلم/ الساعة في الحد من مخاطر وقوع الحوادث وهي من الأمور الموصى بها في الأماكن التي يشيع فيها مستخدمو الطرق المعرّضون للخطر (مثل المناطق السكنية والمناطق المحيطة بالمدارس).
يمكن أن يؤدي خفض متوسط سرعة القيادة، إلى جانب إسهامه في الحد من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، إلى إحداث آثار إيجابية أخرى على الحصائل الصحية (مثل التقليل من المشاكل التنفسية المرتبطة بانبعاثات السيارات).
القيادة تحت تأثير الكحول
تزيد القيادة تحت تأثير الكحول من مخاطر الحوادث واحتمال حدوث وفاة أو إصابة خطيرة من جرّائها على حد سواء.
تزيد مخاطر التعرّض لحادث، بشكل كبير، في حال اجتياز معدل معيّن من تركيز الكحول في الدم وهو 0.04 غ/دل.
القوانين التي تحدّد نسبة 0.05غ/دل أو أقلّ من ذلك كحد أقصى لتركيز الكحول في الدم من الوسائل الفعالة في خفض عدد حوادث المرور المرتبطة بالكحول.
إقامة نقاط تفتيش لتحقّق من رزانة السائقين وإخضاعهم لاختبار التنفس بشكل عشوائي من الأمور الكفيلة بتقليل حوادث المرور المرتبطة بالكحول بنحو 20% ، وتبيّن أيضاً أنّها من الإجراءات العالية المردود.
الخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية
ارتداء خوذة واقية بشكل مناسب لدى ركوب دراجة نارية من الأمور التي يمكنها الحد من مخاطر الوفاة بنسبة 40% والحد من مخاطر التعرّض لإصابة خطيرة بنسبة تفوق 70%.
عندما يتم إنفاذ القوانين المتعلقة بالخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية بفعالية، فإنّ معدلات ارتداء تلك الخوذات تزيد لتبلغ أكثر من 90%.
اشتراط استيفاء الخوذات الواقية لمعايير السلامة المعترف بها من الإجراءات المهمة لضمان إسهام الخوذات، بفعالية، في الحد من أثر الإصابات التي تلحق بالرأس في حال وقوع حادث مرور.
أحزمة الأمان وأحزمة ومقاعد الأطفال
ارتداء حزام أمان يخفّض من مخاطر موت ركّاب المقاعد الأمامية بنسبة 40% إلى 50% ويقلّل من موت ركّاب المقاعد الخلفية بنسبة تتراوح بين 25% و75%.
أظهرت القوانين التي تُلزم استخدام أحزمة الأمان، هي وآليات إنفاذها، فعالية كبيرة في زيادة معدلات استخدام تلك الأحزمة.
تسهم أحزمة ومقاعد الأطفال، في حال تركيبها واستخدامها بالطرق الصحيحة، في تخفيض وفيات الرضّع بنحو 70% وتخفيض وفيات صغار الأطفال بنسبة تتراوح بين 54% و80%.
السهو أثناء القيادة
هناك أشكال عديدة من السهو يمكنها أن تؤدي إلى عرقلة القيادة، ولكن سُجّل مؤخراً حدوث زيادة ملحوظة على الصعيد العالمي في استخدام السائقين للهواتف المحمولة ممّا أصبح يثير قلقاً متنامياً في مجال السلامة على الطرق. وبإمكان السهو الناجم عن استخدام الهواتف المحمولة عرقلة أداء السائق من جوانب عدة، مثل إسهامه في تمديد الوقت الذي يستغرقه رد الفعل (لاسيما الوقت الذي يستغرقه رد الفعل بالفرملة، بل كذلك رد الفعل حيال إشارات المرور)، والإنقاص من القدرة على المكوث في الممرّ الصحيح، وتقليص مسافات التتابع.
تتسبّب كتابة وقراءة الرسائل القصيرة أيضاً في الحد بشكل كبير من أداء السائق، علماً بأنّ السائقين الشباب معرّضين بوجه خاص لآثار السهو الناجم عن هذا الاستخدام.
يواجه السائقون الذين يستخدمون الهواتف المحمولة، أكثر من غيرهم بأربع مرّات تقريباً، مخاطر التعرّض لحادث مرور. والجدير بالذكر أنّ الهواتف التي تتيح إمكانية التكلّم دون استخدام اليد لا تضمن قدراً أكبر من السلامة مقارنة بالهواتف المحمولة باليد.
في حين لا يوجد، حتى الآن، إلاّ القليل من البيّنات على كيفية الحد من استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، فإنّه يجب على الحكومات اتخاذ إجراءات استباقية في هذا المجال. ومن الإجراءات التي يمكن اتخاذها اعتماد تدابير تشريعية؛ وإطلاق حملات للتوعية العامة؛ والعمل، بانتظام، على جمع البيانات الخاصة بالسهو أثناء القيادة من أجل تحسين فهم طبيعة هذه المشكلة.
استجابة منظمة الصحة العالمية
تنسيق عقد العمل من أجل السلامة على الطرق
في عام 2010، أعلن قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عن عقد للعمل من أجل السلامة على الطرق (من عام 2011 إلى عام 2020). وتم إطلاق عقد العمل هذا في أيار/مايو 2011 في أكثر من 110 بلدان بغرض إنقاذ ملايين الأرواح عن طريق تحسين مأمونية الطرق والمركبات؛ وتحسين سلوكيات مستخدمي الطرق؛ وتحسين خدمات الطوارئ. وتضطلع منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، بمهام أمانة عقد العمل وتؤدي دوراً رئيسياً في توجيه الجهود العالمية من خلال مواصلة الدعوة، على أعلى المستويات السياسية، إلى ضمان السلامة الطرق؛ وتجميع وتعميم الممارسات الوقائية الجيدة؛ وتبادل المعلومات مع الجمهور بشأن المخاطر وكيفية الحد منها؛ واسترعاء الاهتمام إلى ضرورة زيادة التمويل في هذا المجال.
رصد التقدم المحرز من خلال التقارير العالمية عن حالة السلامة على الطرق
توفر منظمة الصحة العالمية إحدى أدوات تقييم الأثر العالمي لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق من خلال إعداد التقارير العالمية عن حالة السلامة على الطرق. وقد أورد التقرير العالمي الأوّل، الذي نُشر في عام 2009، أوّل تقييم شامل لحالة السلامة على الطرق على الصعيد العالمي، أمّا التقرير الثاني-الذي سيكون بمثابة أساس يرتكز إليه عقد العمل- اصدر في 14 آذار/مارس 2013.
توفير الدعم التقني للبلدان
تضطلع منظمة الصحة العالمية بأنشطة عدة في البلدان، بدءاً بأنشطة الوقاية الأوّلية من خلال تأهيل الذين تعرّضوا لحوادث مرورية. وفي هذا الصدد تنتهج المنظمة، في عملها، أسلوباً متعدّد القطاعات، وذلك بالتعاون مع أصحاب المصلحة الوطنيين المنتمين إلى قطاعات متنوعة (مثل الصحة والشرطة والنقل والتعليم) ومع الأطراف الأخرى المعنية بالوقاية من إصابات حوادث المرور، مثل المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية.
وفي عام 2010، حصلت منظمة الصحة العالمية، هي وخمسة من شركائها في هذا المجال، على تمويل من مؤسسة بلومبرغ الخيرية من أجل تعزيز السلامة على الطرق في عشرة بلدان. ويسعى ذلك المشروع، الذي يُدعى "مشروع تحسين السلامة على الطرق في 10 بلدان"، إلى دعم حكومات البرازيل وكمبوديا والصين ومصر والهند وكينيا والمكسيك والاتحاد الروسي وتركيا وفييت نام عن طريق التركيز على عوامل مختارة من عوامل الخطر المرتبطة بحوادث المرور. وتركّز الجهود التي تُبذل في إطار هذا المشروع على تعزيز التشريعات وإنفاذها، وتطوير القدرات، وتثقيف الجمهور من خلال حملات التوعية الاجتماعية. كما تدعم المنظمة، بطرق أخرى، ما يُبذل من جهود من أجل ضمان السلامة على الطرق- من خلال العمل، مثلاً، على تحسين السلامة حول المدارس في ملاوي وموزامبيق، والمساعدة على تحسين خدمات الطوارئ في كينيا والهند، وتحسين نُظم جمع المعلومات (في قطاعي الصحة والشرطة على حد سواء). وستواصل المنظمة، على مدى السنوات العشر، دعم تلك الجهود وغيرها من المبادرات الوطنية التي ترمي إلى تحقيق السلامة على الطرق وتؤدي إلى إرساء برامج حكومية مستديمة.
كما توفر منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية تبرز الممارسة الجيّدة في مجال الوقاية من إصابات حوادث المرور، وتدعم الحكومات أيضاً في تنفيذ البرامج أو السياسات المقترحة. فقد تم، مثلاً، تنفيذ دليل للممارسة الجيدة حول زيادة استخدام الخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية والحد من نسبة القيادة تحت تأثير الكحول في عدد من بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وسيتم استخدام دليل لتحسين الرعاية السابقة لدخول المستشفى في كينيا والهند. ويجري تطوير القدرات داخل البلدان من خلال تنفيذ الدليلين المذكورين وكذلك عن طريق التدريب المباشر في مختلف مجالات الوقاية من الإصابات (كالدورات التدريبية التي تُنظّم، مثلاً، في مجالي ترصد الإصابات وتحسين خدمات رعاية الرضوح).