لة للحريق، تدريب،... إلخ). الحالة الثانية: ضعف خطط إخلاء وإنقاذ المرضى والمصابين (في حال حصول حريق لا سمح الله!).
علم إدارة المخاطر يقتضي أن تكون الاستعدادات قوية في الحالتين، وإن لم يكن كذلك فمن البديهي، على الأقل، أن تكون العلاقة بين الحالتين عكسية (بمعنى أن ضعف منظومة السلامة من الحرائق يقتضي بالضرورة وجود خطط إخلاء قوية والعكس صحيح). الاستعدادية للتعامل مع الطوارئ، بجميع أنواعها، هو من أهم وظائف أي قطاع صحي، سواء كانت هذه الطوارئ داخل المستشفيات أو خارجها. جزء كبير ومهم من هذه الاستعدادية هو وضع الاستراتيجيات والتدريب، وعمل الفرضيات وإشراك مقدمي الخدمة الصحية بمختلف تخصصاتهم في التدريب لضمان التعامل مع الطوارئ بسرعة وسلاسة في حال حدوثها لا سمح الله (اعقلها وتوكل!).
في يوليو، ٢٠٠٥ ، تعرضت مدينة لندن لتفجيرات إرهابية، وفقد ٥٢ بريئا حياتهم، ولكن من ينظر إلى ردة فعل النظام الصحي البريطاني وكيفية تعامله مع هذا الحدث وتطبيقه لخطط الطوارئ بسرعة وسلاسة، لا يملك إلا أن يرفع طاقيته احتراما لفعالية هذا النظام الصحي!.
السؤال الذي يطرح نفسه: هل النظام الصحي السعودي (ولا أقصد هنا وزارة الصحة فقط!) «مستعد» للتعامل مع الطوارئ بجميع أنواعها (في حال لو حصلت لا سمح الله)؟. أعتقد أنه آن الاوان لإعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة تحت مظلة المجلس الصحي السعودي، وتحويله إلى مجلس تنفيذي يحظى برعاية كريمة. عندها فقط، نستطيع أن نعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الصحية التي تضمن حزمة من الوظائف، يأتي كجزء مهم منها استعدادية القطاع الصحي للتعامل مع الطوارئ والكوارث