ا أنه استدرك بالقول «إن الوزارة حريصة على الاستفادة من كوادرها من خلال برامج تطويرية وتدريبية»، ونأى الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة بوزارته عن ما وصف بتحريض (إرشادي) من داخل الوزارة للحيلولة دون عمل المرأة مع الرجل في القطاع الصحي، مؤكدا أن المعيار في ذلك هو المهنية التي يحكمها تقديم الخدمة للمستفيد دون أي اعتبارات أخرى.
وباح الوزير الربيعة خلال حديثه في (منتدى عكاظ) عن ما يكنه لجدة من محبة واهتمام حين قال: «إن أحد همومي أن أتحف جدة بإكمال تنفيذ مشروع مستشفى الشمال الذى قطع أكثر من 65% ومستشفى شرق المدينة، بجانب إنشاء بنك للعيون». وكشف الوزير عن أبرز العقبات التي تقف حجر عثرة أمام تأخير وتنفيذ المشاريع الصحية، وهي عدم توفر الأراضي، مؤكدا أنهم لم يفرطوا في شبر منها لأي جهة، بل إن الجهود والمساعي مستمرة مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حل لهذه المشكلة. ونفى أي تدخل من أمراء المناطق في حركة النقل أو الإدارة للقيادات الصحية، مبينا أن قرار تحريك هذه القيادات يدرس بمهنية ووفقا لأسس واضحة.
فإلى تفاصيل الحلقة الثانية والأخيرة من المنتدى: 

• د. خالد الفرم: يبدو أن وزير الصحة لايريد أن ينتقد وزارته، فكثير من الأفكار ومن المشاريع، بل كثير من الدراسات التي يتم الاطلاع عليها في دول صغيرة مقارنة بالمملكة معدل الإنفاق الصحي فيها أكثر من المملكة، فأعتقد أنه لا قيمة للمشاريع والدراسات إذا لم يكن هناك وقود يحرك هذه المشاريع، والجانب الآخر من السؤال هو أن المملكة تعاني حاليا من ارتفاع نسبة مرضى السكري في المجتمع السعودي، بل ربما ثلثه مصاب به، فما دور الطب الوقائي هنا؟ وأيضا غياب فلسفة احتواء التكاليف في المستشفيات، فهل هناك معدلات إنجاز من خلال مقاييس ومعايير؟
- الوزير: اليوم سأنتقد وزارتي (ضاحكا)، أعتقد من الصعب أن أتكلم عن أية وزارة أخرى في غيابها، ولكن ما يهمنا هو الخدمات المقدمة للمواطن والمشروع الوطني للرعاية الصحية، وقد أشرت إلى حجم التحديات التي تواجهنا، بالنسبة للصرف على المواطن أعتقد أن هذا ليس سرا فأنتم إعلاميون ويمكنكم الاطلاع على أرقام البنك الدولي، وهي متاحة للجميع وليست لوزارة الصحة، وهذه الأرقام وقعناها بالمشروع الوطني، ونتمنى أن نصل إلى المعايير التي تحقق ترجمتها لواقع. بالنسبة للسكري أعتقد أنه سؤال ممتاز ومهني، فالسكري هو هم من هموم العالم، ووضعه في جدول أعمال الأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل يؤكد على مدى استنفار الدول، وزارة الصحة حاليا بصدد وضع تصور لمشاريع الأمراض المزمنة، وعلى رأس القائمة مرض السكري لأن النسب ــ التي على الأقل معلنة ــ عالية، وأحد الأسباب لذلك: أنماط الحياة والغذاء، التي يجب أن نعمل جميعا على تغييرها، ومن خلال الشراكات واللجنة الوطنية للتوعية الصحية.
- د. سامي باداوود: في محافظة جدة وجه المحافظ خلال العام الماضي بتشكيل فريق عمل من الأمانة ووزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم لبرنامج تعزيز الصحة الذي وضعته الوزارة، والبرنامج يعتمد على تغيير نمط الحياة والسلوكيات بصفة عامة، بما فيها التدخين، نمط الغذاء والحركة، بحيث توضع برامج تستهدف شريحة صغار السن لتوعيتهم بأهمية نمط الغذاء الصحيح، والسلوكيات الصحية من الأشياء المهمة جدا وتستهلك مبالغ ضخمة، وكذلك الأسنان التي تستهلك تكاليف عالية جدا ولا نعيرها اهتماما كبيرا، وتربية النشء على السلوكيات الصحيحة من أهداف محافظة جدة والشؤون الصحية، وجار الآن العمل مع الأمانة لوضع أماكن مناسبة تتيح ممارسة البرامج الرياضية.
• د.أيمن حبيب: أليس غريبا أن بعض مرضى السكر في المملكة لايجدون الدواء في مستشفى حكومي أو قرية نائية أو في منطقة قريبة من أقرب خدمة صحية؟
- الوزير: الوزارة قامت بجهد كبير بالنسبة للأدوية، ولا أقول نجحت لكن وفقت إلى الآن، وأؤكد لك أنه لا يوجد لدينا عجز في الأدوية، ولكن قد يحدث خطأ في أحد المستشفيات بأن يقول لا يتوفر لدي ولكن هناك البديل، المشكلة التي تواجهنا في الإعلام الدواء، يعني دائما لدينا متابعة دقيقة للدواء، وهناك صلاحيات لمديري المستشفيات وإدارات الشؤون الصحية للشراء المباشر، من السلفة المتوفرة لدى مديري المستشفيات، لكن الذي يحدث أن يعطى مثلا دواء لمريض خارج دليل الدواء، فأنا لست مسؤولا عن كل الأدوية التي تصنع في شركات العالم، وأؤكد لك أن الوزارة ليس لديها أي عجز في الأدوية.
• د. أيمن حبيب: يعني السلفة للسكري ولغير السكري؟ وهل يحدث أن لا تصرف بعض المستشفيات دواء؟
- الوزير: نعم، السلفة لكل الأدوية، أما عدم صرف الدواء فإذا حدث فهو إما أن يكون الدواء خارج الدليل، أو عدم قيام المسؤول بمهامه، ونحن نتعامل مع 270 ألف عامل في الصحة ليس كلهم ملائكة. 
• د.حمود أبوطالب: معروف أن التخفيف من نسبة الأمراض في العالم يتم عن طريق التثقيف الصحي والتوعية الصحية المتخصصة المهنية، ولكن لا توجد لدينا برامج تثقيف صحي على مستوى عال من المهنية وأيضا ملاحظ أنه لا توجد لدينا الكوادر القادرة على تقديم التثقيف الصحي كما يجب، فإذا كنا نتحدث عن الطب الوقائي مستقبلا، ونتحدث عن برامج صحية متقدمة أعتقد من المهم أن تركز الوزارة بصفتها المقدم الأساسي للخدمة الصحية على موضوع التثقيف الصحي، وأن يقدم كما يجب من خلال كوادر متخصصة. وعودة للنقطة التي أشار اليها خالد السليمان حول موضوع الخطة الاستراتيجية، فكما هو مكتوب المشروع الوطني للرعاية الصحية، والمشروع الوطني في مفهومي البسيط أنه مشروع وطني وزاري، وللأسف الشديد لدينا مشاريع وزراء وليست مشاريع وزارات، أي أنها تتغير مع تغير الوزراء، فكيف نحمي هذه الاستراتيجية ومثلها من المشاريع الطبية مستقبلا من التغيير أوالإلغاء؟
- الوزير: بالنسبة للتثقيف الصحي، هناك ما يسمى بمعلمي الصحة أو مثقفي الصحة وهو أحد برامج الكادر الصحي، وكل الدول النامية حتى بعض الدول المتقدمة تواجه فيها نقصا، والوزارة تعي ذلك، وسنعمل على سده بالتعاون مع الجامعات والاستقطاب من بعض الدول. وبالنسبة لحماية الخطة الاستراتيجية فقد أشركت الوزارة كل الجهات ذات العلاقة بهذا المشروع، وأعتقد أن من أحد الأشياء التي تطمح لها وزارة الصحة أن يصل مجلس الخدمات الصحية إلى مجلس تنفيذي أعلى، وأن تكون هذه الخطة مرتبطة به، كما لا أعتقد أن وزيرا سيقوم بإلغاء أية معايير جيدة كانت من قبله. 
• د. هناء الغامدي (استشارية طب أسرة): لاحظنا التركيز على الرعاية الصحية الأولية وهي من أهم الأمور لرفع مستوى الصحة للفرد، ولكن نحتاج منكم أيضا اهتماما أكبر من ذلك، خاصة أن مستوى المراكز الصحية وطب الأسرة متدن جدا داخل مدينة جدة ناهيك عن المناطق النائية.
- الوزير: بالعكس، أتمنى أن «أغمض عيني وأفتحها وأشوف عندي ألف أوألفين من الاستشاريين بدلا من الثلاثمائة المتوفرين حاليا في الوزارة»، فنحن حاجتنا لآلاف استشارية طب أسرة، وبرامج طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية هي هدف استراتيجي وقد أجيزت أخيرا استراتيجية الرعاية الصحية الأولية من المجلس التنفيذي في الوزارة، وإن كنا نتمنى أن تصبح نظاما مؤسسيا.
• د. أيمن حبيب: لدينا معلومات أنكم فرطتم في أراض مهمة، أو تنازلتم عنها بأريحية لصالح بعض أمانات المدن؟
- الوزير: لم نفرط بشبر، ولدينا الآن موافقات لشراء بعض الأراضي، ومعنا شركاء كلجنة من وزارة المالية وأملاك الدولة ووزارة الصحة، ويتم الإعلان عنها في الصحف ومنها جدة، ولكن وجدنا أيضا تحديا يتمثل في الاعتراضات، ومشكلتنا أكثر من حيث قلة مراكز الرعاية الصحية الأولية في مدينتي جدة والرياض رغم الكثافة السكانية.
• د. علي: أتمنى أن تنتقل عدوى شراكة الوزارة مع الإعلام إلى مديري الشؤون الصحية في المناطق وأن لا يلجأوا كثيرا للنفي والتكذيب، أيضا لابد من الانتباه إلى أننا حينما نوجه انتقادا فنحن نريد أولا الإصلاح ثانيا لا نعلم عن مدى تخلف الأجهزة الإدارية والمالية في وزارة الصحة التي تكرمت بالاعتراف بوجودها بتراكمات سابقة، وليست في عهدك، كما نلاحظ عدم متابعة أو التبليغ عن الأخطاء الطبية الجسيمة، كما يهمنا وتيرة تنفيذ المشروعات خاصة في المناطق مثل مستشفى شمال جدة المتعثر منذ سنوات طويلة، أيضا وضع مستشفيات الحجر الصحي داخل الأحياء كمستشفى الملك سعود في حي المحمدية، كما أعتقد بأهمية المزيد من التنسيق مع القطاع الخاص ومن ذلك تشغيل المستشفيات بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك أهمية الفرق المتنقلة للمناطق النائية والأحياء وبالذات للرعاية الصحية الأولية، وأوافقك الرأي فيما يتعلق بالتأمين الصحي لأنه يصعب أن نكلف المواطن، وبالتالي التركيز على الخدمة نفسها أفضل من التركيز على وسائل التمويل؟.
- الوزير: نحن لا نتحسس من النقد لأنه ديدن العمل، فلا أنتم «تغضبوا منا ولا نحن نغضب منكم»، فنحن لدينا أخطاء كما قلت بذلك في مؤتمر الأخطاء الطبية لأنه لا يوجد عمل بدون أخطاء والذي لا يخطئ لا يعمل، والإعلام أيضا لديه أخطاء، ويجب أن نعترف جميعا بأخطائنا عندما تحدث، وأتمنى أن لا تكون هناك فجوة فيما بيننا؛ فالإعلام شريك استراتيجي للوزارة؛ من أجل خدمة المواطن. بالنسبة للمنشآت فقد أمضيت أوقاتا طويلة مع المقاولين لحل مشاكلهم حتى لا يتم سحب أي مشروع.
وبالنسبة لمستشفى شمال جدة فهو على وشك الانتهاء وفي طور التجهيز لتشغيله، وبخصوص مستشفى الملك سعود فسبق أن قلت أنه لا يوجد شيء اسمه مستشفيات حجر، فقد ألحقت بها غرف عزل كمنظومة من المستشفيات، وهذا توجه عالمي. وبالنسبة للتشغيل عن طريق القطاع الخاص فليس هناك مانع من دراسة الموضوع، و كان معمولا به في السابق إلا أنه لم ينجح. 
أما الفرق المتنقلة فأطمئنك أن الوزارة أعادت عملها في مناطق طرفية. كما أننا وصلنا في برنامج الطب المنزلي إلى 800 ألف مستفيد وأعتقد أنه ناجح بشكل جيد.
• د. مهدي (استشاري جراحة عظام وعمود فقري في مستشفى الملك فهد العام بجدة): أولا وبحكم عملي نستقبل مابين 5 ــ 7 حالات لكسور مختلفة مما يشكل ضغطا كبيرا ونجري العمليات الجراحية كلها بكافة أنواعها بتعقيداتها، لكن المشكلة هي الافتقار لمراكز تأهيلية تغطي احتياجات المنطقة الغربية. والنقطة الثانية تتمثل في المختبرات وعدم جهوزيتها بما يتناسب والحالات التي نتعامل معها.
- الوزير: الوزارة تدرك مشاكل التأهيل، لذلك وضعت من ضمن خططها إنشاء مراكز تأهيل في المناطق، وهي من ضمن البرامج المطروحة في مشاريعنا بالنسبة للمختبر كما ذكرت، يمكن أن يكون هناك تعاون مع مختبرات قائمة إلى أن تتواجد الأشياء الأساسية بعد دراسة جدواها الاقتصادية، وتوجه الوزارة من خلال دراسة تقوم بها هو أن تكون المستشفيات المتخصصة منظومة واحدة سواء في جدة أو الرياض والشرقية. 
• د. سيرين جوهرجي: لاحظت عدم توفر بنك للعيون في جدة، للمساهمة في التقليل من مخاطر الإعاقة البصرية (القرنية المخروطية) التي تمثل نسبة عالية جدا لدى صغار السن.
- الوزير: حسب علمي أن هناك بنكا للعيون في مستشفى الملك خالد في الرياض، وأتمنى من الزملاء في جدة تبني هذا المشروع، وليس هناك مانع من إيجاده، بل بالعكس الوزارة ترحب بتلقي تصور كامل للمشروع، لأننا حريصون على أن تعطى المناطق فرصة لتقديم أولوياتها، وأنا لا أدخل في التخصصات الدقيقة لأنها مسؤولية المنطقة.
• عبده خال: تطرقتم إلى الجانب الإداري، وكما يقول الإداريون إن أية جهة أو منشأة أو وزارة مالم تكن هناك إدارة قوية وناجحة لا تستطيع أن تنفذ مشاريعها وأحلامها، هل لأن وزارة الصحة مترهلة سابقا، وأنت ورثت هذا الترهل لذلك لا تستطيع أن تقيم أود هذه الإدارة؟ وبالتالي كيف لمشاريع أخرى كالشراكة التي قلت عنها يمكن لها أن تنجح؟ أما موضوع القوى العاملة فقد سبقك الوزير السابق وقال إننا نحتاج إلى 35 عاما لكي نسد هذه الثغرة، فلماذا لا تعمل وزارة الصحة على إيجاد العمالة بدلا من المسابقة والمنافسة على عمالات أخرى يمكن تتحكم فينا لو استسلمنا لها؟ مثلا قلت إن 60 ألفا تم توظيفهم من خريجي المعاهد الصحية، بينما الذي يصلنا من رسائل خريجي المعاهد الصحية أيضا أعداد كبيرة، وهي تقول إن وزارة الصحة تتركنا ولا تلتفت إلينا؟ 
وهناك ملاحظة حول توجيهات معينة داخل المستشفيات يقوم بها البعض من مراكز إرشادية من داخل وزارة الصحة لإقناع الممرضة بعدم العمل مع الرجال، فكيف يمكن لكم أن تحافظوا على هذه الثروة أو هذه القوى العاملة في ظل مثل هذا التوجه؟
ونقطة ثالثة، جدة بها مستشفيان حكوميان، ولو أن مريضا أصيب في أطرافها الشمالية لن يصل إلى مستشفى الملك فهد بسبب الزحمة المرورية وبسبب عدم وجود إسعاف، فمتى تنتهي هذه المعاناة على الرغم من ما كان مقررا لافتتاح مستشفى الشمال عام 2005م، فهل تعدنا الآن وعدا صارما باكتمال تنفيذه؟ وهناك نقطة التأمين الصحي الذي نفذته الشركات، ولكن للأسف أسقط الخدمة الصحية في المستشفيات الخاصة، هل تعلم وزارة الصحة أن المستشفيات الكبيرة التي كنا نفاخر بها هي الآن تقدم أردأ أنواع الخدمات الصحية بسبب أن ( الزبون) سيحضر إليها كونه مؤمنا عليه، وبالتالي هي لا يعنيها تقديم الخدمة المتقدمة.
- الوزير: بالنسبة للترهل في الوزارة فنحن نقر بذلك، وأصدقك القول إذا تريد الدقة بالضبط لدينا 58600 من حاملي الدبلوم، هم أبناؤنا وبناتنا يجب أن نطورهم، لذلك حرصنا على أن تكون هناك برامج لتطوير هذه الكوادر، وهو ليس حلما يحدث بين يوم وليلة، يحتاج إلى مشوار طويل لكن الرؤية موجودة في وزارة الصحة التي استقطبت من القطاعات الصحية الأخرى كوادر وطنية وغيرها، فشكلت هذه المجموعة مع الكوادر الموجودة تفاعلا سيساعد في تغيير ثقافة العمل في الوزارة، وإذا نجحنا فيه فهذا يعني نجاحنا في تغيير القوى العاملة بعد إيجاد برامج التدريب اللازمة لها. بالنسبة لما ذكرت حول مهنية العمل في الوزارة بين الرجل والمرأة فهذه يحكمها تقديم خدمة للممارس أكثر مما تحكمها أية نظرة أخرى، ولهذا علينا أن نعمل سويا لخدمة المستفيد من الخدمة الذي لا أسميه (زبون)، فلذلك يجب علينا في الوزارة أن لا نخرج من إطار هدف عملنا ونتجه إلى اتجاهات أخرى لا تخدم المستفيد من الخدمة. وفي موضوع حاجة جدة للمزيد من المستشفيات، نحن نقر أن العدد لا يكفي ولا نتكلم عن شمال جدة، بل حتى شرقها، المستشفى الآن وصل إلى نسبة تقدر بنحو 65%، والمشروع لم يبدأ إلا منذ سنتين، وأؤكد لكم أنني حريص جدا على إنجازه، وهو أحد همومي وأن أتحف جدة بهذين المشروعين عاجلا وليس آجلا، بالنسبة للتأمين فالوزارة حريصة على أن ترفع الجودة ولن تكون متهاونة مع من لا يحقق هذه البرامج على المدى البعيد. 
• د. إزدهار (استشاري طب وأسرة): رغم الحديث عن القوى العاملة وأهميتها إلا أننا نلاحظ عدم استيعاب الخريجين، فما هي المشكلة؟ 
- الوزير: يجب أن أنظر للقوى العاملة من حيث الاحتياج، الوزارة لديها وظائف لكن المتقدمين يريدون التوظيف في المدن الكبيرة كالرياض وجدة والدمام أو مكة، ويرفضون خارج هذا النطاق، ولو وظفناهم خارج المدينة يطالبون بالنقل ثاني يوم، حتى أصبح الذين يطالبون بالنقل أكثر من المطالبين بالتوظيف. 
• فالح الذبياني: لماذا تأخرت الوزارة كل هذه السنوات الطويلة دون أن تقوم بوضع استراتيجية واضحة لعملها؟ وثانيا المملكة بلد قارة وذات مساحات واسعة ولكن للأسف ما زالت وزارة الصحة تبحث فيها عن أرض لإقامة منشآتها وخدماتها الصحية؟ وأخيرا وأنتم تعانون من اختناقات في الأسرة، فماذا أنتم فاعلون بشريحة كبار السن التي ستصبح في عام 1440هـ نحو ثلاثة ملايين؟
- الوزير: لا أتفق معك بخصوص الاستراتيجيات، فالوزراء الذين مروا على الوزارة كانت لهم استراتيجية ورؤية واضحة، وإلا لما كنا وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم من مؤشرات صحية توازي دولا متقدمة، فقد أنشأوا 240 مستشفى وألفي مركز صحي، واستراتيجيتنا رفعت للجهات الرسمية وستترجم على أرض الواقع، وهذا يقودنا لكبار السن كبار السن الذين هم بكل تأكيد سيكونون داخل نطاق المشروع الوطني، وبالنسبة لعدد الأسرة فهي تزيد مع السنوات بزيادة السكان ونعي كم سيصيرون بعد 10 سنوات وبعد 20 سنة وكلفة رعاية المسنين، وهناك دول متقدمة كاليابان لا يجد كبار السن فيها الرعاية ويدفعون من جيوبهم، ونحن حريصون على أن المواطن لا يتحمل هذه الأعباء. أما الأراضي فأنا قلت الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي وستعمل مع الجهات ذات العلاقة بكل ما يسمح لترجمة ذلك إلى كسب أراض، وحتى يتحقق ذلك لدينا الآن برامج استئجار خدمة تعاون مع القطاع الخاص وحلول بديلة.
• هاشم الجحدلي: يبدو أنه خلال العشرين سنة الأخيرة ظل الهاجس الذي يطرح من مشاريع وزارتي التربية والتعليم والصحة أكبر من المتحقق على الأرض، طرحتم سابقا كوزارة الحزام الصحي ثم ألغي بشكل ما وتبين لنا بالمبادرة الأخيرة أن هناك نية لمستشفيات مركزية على مستوى الوطن على الأطراف، كما أقر نظام «بلسم» بالإجماع والآن أعيد فيه النظر ثم ألغي، أمام كل هذه الهواجس نلاحظ عدم وجود ما يسمى بالأمان الصحي؟
- الوزير: أنت طرحت ثلاثة أشياء، أولا عن الحزام الصحي وقلت إنه ألغي، فأنا لا أدري من أين أتيت بهذه المعلومة، فكيف لوزير يبادر بإلغاء مشروع جاهز لديه، فإذا كان صحيحا أتمنى أن تقولوا لي مشروع سرير واحد ألغيته، بالنسبة للتأمين أعتقد كما ذكرت أنه وسيلة تمويل، فلو وصلنا تمويل في أي مشروع لن نقول لا، لكن لم يعتمد للوزارة برامج تمويلية لمشروع سابق ورفضناه، أما الأمان الصحي فالوزارة حريصة عليه جدا، وقد تكون كلمة رنانة لكن كيف تترجم على أرض الواقع، ما تقوم به وزارة الصحة على العقود بإن تحقق مواردها وتترجمها إلى خدمة صحية، وكثير من المسؤولين والممارسين غير راضين عن أداء بعض المستشفيات ولكن لدينا برامج وخطط لإعادة تأهيلها أو تعويضها ببرامج أخرى.
• عبدالله آل هتيلة: أغلب المستشفيات ومن يقف على رأس الهرم في الخدمات الصحية في المناطق هم أطباء وفي تخصصات تحتاجها الوزارة رغم أن نظام الوزارة يؤكد على أن يمارس عمله الطبي على الأقل ثلاث مرات او أربع مرات في الأسبوع، ألا تمثل هذه إشكالية خاصة أنكم اعترفتم بوجود خلل إداري وتسعون لعلاجه؟ وسؤالي الأخير هل هناك ما يعوق خططكم للتطوير أو على الأقل لتحريك القيادات في المناطق وأقصد بذلك أمراء المناطق؟ 
- الوزير: الإدارة الصحية هي التي تقود الصحة، فالوزارة ليست الأشخاص إنما النظام الإداري، والإدارة الصحية كما في العالم كله هي شراكة بين الطبيب والإداري الصحي، وأعتقد هذه الشراكة جزء من نجاح القطاعات الصحية، ولو نظرت للعيادات المتقدمة في أمريكيا رأس الهرم في كثير من الأحيان يكون طبيبا ومعه نائب له، ونحن نؤمن بهذا في الوزارة بشكل كبير، مع الحفاظ على الممارسة. وبالنسبة لتحريك القيادات فليس هناك أي تدخل من الأمراء، بل العكس، ولنا تجارب عملية حيث غيرنا وحركنا قيادات صحية دون أي تدخل أحد في قراراتنا، خاصة أن الوزارة تدرس القرار بمهنية وبناء على أسس.
• محمد داوود: وزارة الصحة بدأت قبل أعوام في تطبيق مشروع مراكز الأعمال (بي. أم .سي)، إلا أن هذا المشروع لم يحقق أهدافه، وفشل في خدمة الطبيب السعودي، وهذا يقودني إلى مصير رغبة الأطباء في الصحة للعمل في القطاع الخاص. 
- الوزير: بالنسبة لمراكز الأعمال فلا أستطيع أن أقول إنها فشلت، ولكن الوزارة ارتأت النظر لأزمة الأسرة بالنسبة للمواطن وفي المدن التي فيها اختناقات، فرأت أنها ربما تعطي الأولوية للمواطن إلى أن تتحسن هذه الظروف، أما في المدن التي فيها الأسرة غير مشغلة لا زال العمل قائما فيها، وبالنسبة لعمل الأطباء أو الممارسين الصحيين في القطاع الخاص فهذا تحكمه أنظمة الدولة، والقرار الموجود لدى الوزارة الآن لا يسمح.