ن وتحدث فيها د.عبدالله الشريف ، د.أدهم عمر جاد ، د.فهد بن حمود العنزي وفي الجلسة الثانية تم مناقشة المنشآت الصحية وأثرها في الجودة والحد من الأخطاء الطبية وتحدث فيها المهندس صبحي عبدالجليل بترجي و د.عبدالعزيز القباع أما الجلسة الثالثة فقد ناقشت دور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في جودة الخدمات الطبية وتحدث فيها د.عبدالعزيز الصائغ ، د.صالح البشري. وعُقدت ورشة عمل بعنوان صياغة قرارات لجان المخالفات الصحية وتدقيق المحكمة الإدارية وتحدث فيها فضيلة القاضي إبراهيم الشبرمي وفضيلة القاضي عبدالإله السليمان من ديوان المظالم. 
لقراءة تغطية فعاليات اليوم الأول برعاية وزير الصحة مع الصور (اضغط هنا)
واكد المستشار القانوني إبراهيم المسيطير مدير الإدارة القانونية بوزارة الصحة ل (عناية) أن وزير الصحة وجه بتشكيل فرق عمل لمراجعة عمل الممارسين الصحيين في أماكن عملهم عن طريق لجان مشكلة من مهنيين في نفس التخصص.
وأشار المسيطير ل (عناية) عن أهمية عقد منتدى الطب والقانون تحت عنوان الأخطاء الطبية والتأمين الصحي والمهني وبمشاركة قضاة من ديوان المظالم من المختصين في النظر بقرارات لجان المخالفات وتحدث عن وجود ثلاثة أنظمة قانونية بوزارة الصحة وهي نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية و نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية و نظام المنشات والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية وينطوي تحتها مجموعة من لجان المحاسبة وتصدر قراراتها والتي هي معرضة للطعن في ديوان المظالم.
وصرح ل (عناية) د.صالح البشري رئيس المجلس العلمي للجراحة العامة ورئيس قسم الجراحة بمستشفى قوى الأمن أنه لايوجد إحصائيات دقيقة وواضحة للأخطاء الطبية في المملكة والشرق الأوسط تمكن الباحثين من دراسة الأمر مرجعاً السبب الي وجود جهات صحية متعددة لديها أنظمة داخلية مختلفة بالإضافة الي عدم جدية الممارسين الصحيين في تسجيل الأخطاء الطبية ، مؤكداُ على أهمية وجود نظام يضمن الجودة النوعية وبنفس الوقت يدرس الأخطاء الطبية ويفصح عنها كما هو متعارف عالمياُ.
وأوضح د.صالح البشري أن قضايا الأخطاء الطبية التي يثبت فيها سوء الجرم الطبي قليلة جدا ولا تكاد تذكر مع أهمية معرفة ان الأرضية المشتركة للأخطاء الطبية وأسبابها من عدم إتباع للأصول العلمية أو الخطأ أو الجهل أو الجرم الطبي هي دوائر متداخلة ويصعب الفصل بينها في كثير من الأحيان.
فيما يرى المحامي أحمد المحيميد أن أي قضية خطأ طبي يثبت فيها وجود سوء للنية يجعلها تخرج من دائرة الهيئة الصحية الشرعية.
وقال عبدالعزيز القباع عميد كلية الطب المشارك بمدينة الملك فهد الطبية أن ماأُعلن عن إحصائيات للأخطاء الطبية في الصحف (36 الف خطأ طبي في عامين) أقل من المتوقع حيث أنه يعتقد أن الرقم الحقيقي يعادل أربعة مايُعلن عنه وطالب بإيجاد نظام للإفصاح عن الأخطاء ويضمن جودة الخدمات الصحية.
فيما أكد المهندس صبحي عبدالجليل بترجي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني عن وجود نظام لديهم يقوم على حماية المريض والطبيب والممارسين من الأمراض المعدية عن طريق جهاز إنذار عبر الحواسيب الداخلية للمستشفى حيث تم إدخال جميع الأمراض المعدية وإعطائها أرقام كودية وربط عينة الدم التي تحلل للمريض فإذا كانت النتيجة إيجابية يعطي الجهاز إنذاراً للممارسين بذلك المرض.
وأكد المهندس بترجي أن الطبيب عندما يخطئ فهو لم يقم بجرم حتى يتم التضييق عليه إعلامياً وقضائياً ، الأمر الذي سيؤدي بالاطباء الي مرحلة من التخوف من الممارسة وبالتالي الإحجام عنها كما يحدث في أمريكا عندما قام الجهاز القضائي بخنق الجهاز الطبي وأدى ببعض الأطباء الي المتاجرة بالعقارات والبعد عن الممارسة أو رفض الحالات الخطيرة.
و طالب المهندس صبحي بترجي بأن تطالب وزارة الصحة بإلزام أي مشتكي ضد الأخطاء الطبية بدفع تأمين غير مسترد بما يتراوح بين 5000 و 10000 ريال في حالة كان المشتكي غير محق في شكواه.
وأكد المحامي الدكتور ماجد قاروب مدير مركز القانون السعودي أن الثقافة الحقوقية لدى جميع شرائح المجتمع تعد ضعيفة مضيفاً الي أنه حتى كثير من الأطباء لايعرفون ماهو التأمين ضد الأخطاء الطبية ولا حتى أثر التأمين على الصناعة الطبية ، مشيراً الي أن التأمين سيساعد في رفع جودة الخدمات الصحية لأن الشركات لن تقبل بدفع الملايين كتعويضات مقابل تعاملها مع جهات أو أشخاص يتسببون لها بخسائر مما سيدفعهم للبحث عن الأفضل.
وأشار الي أنه مستاء جدا من الطرح الإعلامي حول الأخطاء الطبية والذي إنتهجته احدى الصحف معتبراً طريقة النشر وأسلوب تصوير الطبيبة في احدى قضايا الأخطاء الطبية التي حدثت مؤخرا وأثيرت على شكل واسع في الإعلام بأنه نوع من الإسفاف والسطحية والذي لايقدم أي فائدة للمجتمع.
وتحدث الدكتور عبدالعزيز الصايغ أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن أن الهيئة قامت بتصنيف 295 الف ممارس صحي من 85 دولة وتم إكتشاف 1320 حالة تزوير 60 منها تعود لاطباء وهي نسبة ضئيلة جدا فيما وجد 16400 حالة قصور مهني يتم معالجتها بالتدريب او الامتحانات.
وعلق د.نواف الحارثي مدير الشؤون الصحية بحائل أن 90 % من الأخطاء الطبية التي يتم نشرها في الصحف غير صحيحة أو مبالغ فيها .