المجتمع السعودي من خلال ما اظهرته نتائج الكشف.
وقال طيبة ل"الرياض": "إن العامل الوراثي الجيني في الجينات المورثة، من شأنه تقصي الجينات المختصة بحاسة السمع ودرجة مشاكلها لدى الفرد السعودي، وأن اكتشاف تلك الجينات يستدعي الفحص المبكر قبل الزواج ما يقلل نسبة تزايد عدد المعاقين سمعياً"، مبيناً وجود أمل ونظرة مستقبلية من خلال الابحاث للمعالجة الجينة للموروث الجيني للسمع الذي تعرض للخلل من خلال اعادته لوضعه الطبيعي.
وأرجع سبب إصابة الأطفال المولودين بالمملكة بالصم لعامل الجينات الوراثي في المنطقة وعامل زواج الأقارب بالإضافة لعوامل أخرى مكتسبة تشكل النسبة العالية المتبقية في المملكة، مفيداً بارتفاع نسبة إصابة الإعاقة السمعية لدى الأطفال الذكور عن الأطفال الإناث.
وأعرب طيبة عن سعادته بصدور الموافقة السامية على برنامج الكشف المبكر للإعاقة السمعية الذي أقره المجلس الصحي السعودي بأمر خادم الحرمين الشريفين والذي نص على تنفيذ برنامج الكشف والتدخل المبكر للإعاقة السمعية في المرافق الصحية، وإنشاء سجل وطني للإعاقة السمعية ضمن الأمانة العامة للمجلس، ودراسة موضوع الإجراءات الصحية المطلوب الالتزام بها للأطفال في السنوات الأولى من العمر، لافتاً إلى أن هذا البرنامج سيضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة.
د. طيبة ل«الرياض»: برنامج الكشف المبكر للإعاقة السمعية يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة
وثمن دور الكشف الطبي المبكر للإعاقة السمعية الذي سيؤدي الى تأهيل مبكر ورعاية طبية مما يساعد على تأهيل المعاقين سمعياً، للتعايش في المجتمع بشكل أفضل تعليمياً ولغوياً واجتماعياً واقتصادياً وأن الكشف المبكر هو الطريق الصحيح لتجاوز محنة هؤلاء المعاقين، مؤكداً أن المعاقين سمعياً الذين لا يستفيدون مع التأهيل بعد الكشف المبكر والتأهيل المبكر باستخدام السماعات تتم لهم زراعة قوقعة ذات نتائج أفضل في حال تمت في وقت مبكر.
وذكر طيبة أن الكشف المبكر الاساسي ليس معقداً والأجهزة الطبية الخاصة به ليست مكلفة، بقدر ما هي الحاجة إلى وحدة للكشف والفحص المبكر من قبل ممرضات وفق وقت زمني لا يتجاوز خمس دقائق للأطفال عند ولادتهم وربط ذلك الكشف فيما بعد بشهادة الولادة، مشيراً إلى أن الكشف المبكر للأطفال منذ الولادة كان يطبق بشكل فردي على حسب امكانيات المستشفيات، وأن وحدات العناية المركزة للأطفال في المستشفيات المتقدمة العسكرية ومستشفيات الملك فيصل التخصصي لا تقوم بإجراء الكشف المبكر للأطفال المولودين بشكل طبيعي إلا في حالات الاطفال الذين يدخلون في ظروف حرجة، وذلك ضمن البروتوكول الذي يستدعي الكشف عن المبكر لمعرفة اكتسابه من عدمه في ظروف الولادة الصعبة التي قد تؤدي إلى خلل في السمع.
وأوضح أنه مستقبلاً سيكون هناك اجراء الكشف عن الإعاقة السمعية المبكر للأطفال ذوي الولادة الطبيعية وغيرها وممن لديهم حالات حرجة يتطلب الأمر بقاءهم في العناية المركزة، مطالباً بالزاميته لمصلحة الاطفال.