دالعزيز بن محمد السويلم أن الحلقة تهدف إلى مناقشة عدد من المواضيع والنواحي العلمية والأخلاقية المتعلقة بحقوق وواجبات الأفراد والمجموعات عند المشاركة في الأبحاث الحيوية التي قد تسبب لهم ضرراً أو تجلب لهم منفعة وتوعية مثل هذه الفئات بما لهم وما عليهم.

وقال السويلم انه ستعقد خلال الحلقة ثلاث جلسات رئيسية الجلسة الأولى ستناقش موضوع العمر وصاحب الأهلية في الموافقة المتنورة، ويحاضر في هذه الجلسة الدكتور محمد زهير القاوي استشاري أمراض الأعصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ورئيس لجنة الأخلاقيات بالمستشفى والمحاور الدكتور محمد بن علي الجمعة استشاري أعصاب وأمراض وحدة العضلات بمستشفى الملك فهد بالحرس الوطني بالرياض، زما الجلسة الثانية فتتحدث عن التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والسجناء وفاقدي الأهلية ويحاضر فيها الدكتور جمال بن صالح الجارالله الأستاذ بكلية الطب جامعة الملك سعود بالرياض والمحاور هو الدكتور طلعت بن حمزة وزنة مدير إدارة الخدمات الطبية وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأضاف الدكتور عبدالعزيز السويلم أن الجلسة الثالثة ستسلط الضوء على ضمانات الباحث وحقوق الإنسان موضع البحث ويحاضر في هذه الجلسة الدكتور محمد بن عابد باخطمة الأستاذ بكلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة والمحاور الأستاذ فهد بن محمد العيسى المستشار بهيئة الخبراء، أما الجلسة الختامية فسيتم طرح وجهات النظر المختلفة حيال هذا الموضوع وذلك بناء على ما تم نقاشه في الجلسات السابقة.

ويدخل في نطاق عمل اللجنة وضع أخلاقيات البحث العلمي والحيوي والطبي من منظور إسلامي أمني ووطني، إعداد اللوائح ومراجعتها وتنقيحها حسب المستجدات العلمية والعالمية، تشكيل لجان فرعية متخصصة للدراسة التفصيلية لحالات البحث المتعددة وإعداد الصياغة العلمية والقانونية للأنظمة الأخلاقية، التعاون والإشراف والمتابعة لنظام المعلومات المركزي لبنوك المادة الوراثية الوطنية وضوابطها توثيقها واسترجاعها.

تأهيل المختبرات أخلاقياً للقيام بالأبحاث الحيوية والطبية، التقييم الدوري لسلامة المختبرات من الناحية الأخلاقية، التقييم الدوري لسلامة المختبرات من الناحية الأخلاقية، التنسيق بين المملكة والدول والمنظمات العربية والدولية ذات الاختصاص.

وتسعى اللجنة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تحقيق الإسهام في نشر الوعي والتثقيف الصحي للأطباء والعاملين في المجالات الصحية والحرص على أمانة وسرية المعلومات لحفظها في بنك معلومات متخصص للحد من الإشهار واستعمال مثل هذه المعلومات من أجل إثارة المشاكل في المجتمع، التعاون المشترك بين الأطراف المعنية داخل المملكة والجهات الدولية من أجل توحيد الأهداف وتسهيل إجراء أبحاث وفق ضوابط اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية المتعلقة بهذا الخصوص.

وبيّن الدكتور عبدالعزيز السويلم أنه تم توجيه الدعوة لحضور حلقة النقاش إلى عدد من المهتمين بالقضايا الحيوية والأخلاقية في المستشفيات والجامعات وبعض القطاعات الحكومية والخاصة.

يذكر أن اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية قد شكلت بناء على توجيه المقام السامي الكريم بتاريخ 18/5/1422ه بهدف وضع ومتابعة تنفيذ معايير وأخلاقيات البحوث الحيوية والطبية من أجل التحسين والارتقاء بالنواحي الصحية والوقائية والتشخيصية العلاجية والنفسية مع مراعاة كرامة الإنسان وحفظ الحقوق للأفراد والمجتمعات بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية وتقاليد ومرتكزات المملكة.

ومن مهام اللجنة وضع ومتابعة معايير وأخلاقيات البحوث الحيوية والطبية على مستوى المملكة وتعتبر المرجع العلمي فيما يتعلق بالأبحاث والأخلاقيات الحيوية والطبية في البلاد وتتمتع بالصلاحيات والدعم المالي اللازم لتنفيذ أهدافها ومهامها في جميع الجهات الطبية والبحثية في المملكة ولها على وجه الخصوص ما يلي:

صياغة وإقرار نظام لإجراء الأبحاث والتجارب الحيوية والطبية على المخلوقات الحية يراعى أخلاقيات البحث العلمي الحيوي والطبي من منظور إسلامي أمني ووطني.

إعداد اللوائح الخاصة بأخلاقيات البحث العلمي الحيوي والطبي ومراجعتها وتنقيحها حسب المستجدات العلمية العالمية.

تشكيل لجان فرعية حسب الحاجة المتخصصة للقيام بإعداد الدراسات التفصيلية عن المجالات البحثية المختلفة.

الإشراف والتعاون مع لجان أخلاقيات البحوث الحيوية والطبية العاملة في المراكز والقطاعات البحثية.

العمل على إنشاء قاعدة بيانات وبنك وطني للمادة الوراثية للمجتمع السعودي.

الإشراف والمتابعة لنظام المعلومات المركزي لبنوك المادة الوراثية الوطنية وضوابط توثيقها واسترجاعها.

وضع القواعد والأسس للاعتراف علمياً وأخلاقياً بمختبرات الأبحاث العاملة في المجالات الحيوية.

القيام بالتقييم الدوري والرقابة على المختبرات الوطنية من الناحية الأخلاقية ومراقبة إجراء الأبحاث والتجارب الطبية على الكائن الحي والتأكد من مشروعيتها.

ضبط فحص العينات الحيوية في مختبرات خارج المملكة.

احترام القواعد الشرعية والاجتماعية عند التعامل مع المادة الوراثية بالجوانب الحيوية والطبية والتنسيق بين المملكة والدول والمنظمات العربية والدولية فيما يعلق بمجال اختصاصها..

القيام بأي عمل آخر يدخل في دائرة اختصاصها.