لي لداء السكري لعام ٢٠١٣م تشير إلى أن إجمالي المصابين بداء السكري من النوع الثاني تقريباً ٣٨٢ مليون مصاب حول العالم ويعيش أيضاً ٣١٦ مليوناً من خطر تطور المرض إلى النوع الثاني، وسوف يصل إلى ٥٩٢ مليون مصاب لعام ٢٠٣٥م.
وقال “الجهني” إن المملكة العربية السعودية تتصدر أعلى عشرة بلدان في العالم لانتشار داء السكري حيث بلغت نسبة الإصابة ٢٤٪ للفئة العمرية من ٣٠ سنة وما فوق. ويبلغ عدد المصابين بداء السكري بالسعودية أكثر من ثلاثة ملايين و٦٠٠ ألف مصاب، حيث بلغت الوفيات بسبب داء السكري خمسة ملايين ومائة ألف حالة وفاة في عام ٢٠١٣م حيث يتوفى شخص واحد كل ست ثوان؛ بسبب السكري أو مضاعفاته.
ولفت: على الرغم من تخصيص موارد مالية وطبية كبيرة لمواجهته في الدول الغربية المتقدمة إلا أنه لم يتم الوصول إلى الاعتبارات الاقتصادية الحاسمة في وقف نشاطه والحد من مضاعفاته المكلفة التي بدأت تؤثر في جودة الرعاية الصحية.
فمثلاً الولايات المتحدة الأمريكية تنفق سنوياً ما يقارب من ٢٤٥ مليار دولار أمريكي للعناية بمرضى السكري.
وأردف: أما تكلفة إدارة مرض السكري بالسعودية، فيوجد القليل جداً من الدراسات الوطنية والمتعلقة بالتكلفة الاقتصادية التي أجريت لتحديد تكلفة داء السكري المباشرة في السعودية وقد بلغ متوسط تكلفة رعاية مريض السكري من سن ٢٠ إلى ٧٩ من 5600 إلى 11500 ريال سعودي بالعام الواحد، وهذه تستقطع نسبة كبيرة من ميزانية الدولة الصحية وبلغت في عام ٢٠١٠م أكثر من مليارين وخمسمائة ألف دولار لتقفز في عام ٢٠٣٠م إلى حوالي خمسة مليارات دولار أمريكي.
وبين “الجهني” بأن هناك فارقاً بين تكلفة المباشرة والتي لا تشمل التكلفة غير المباشرة (سواء من حيث انخفاض الإنتاجية، أو حيث متوسط حالات الوفاة المبكرة، والتغيب عن العمل أو فقدان عضو أو أكثر في حالة العجز) والتي يصعب حساب تكلفتها المالية بدقة.
وذكر: تنبع خطورة هذه الأرقام من أنها تشير إلى انتشار المرض عاماً بعد عام في الدول النامية وتصبح التحديات أصعب، فالاهتمام بتنامي مشكلة داء السكري في المجتمع السعودي والآثار الاقتصادية والمجتمعية طويلة المدى.
وأشار إلى أن هذا يحتم وجود نظرة مستقبلية للحد من داء السكري وتقليل التكلفة الاقتصادية، يدفع حرص صانعي القرار على انتهاج الحلول السليمة لمجابهة هذه القضية من جميع الأوجه الصحية والاقتصادية والاجتماعية وتنشيط جميع الفئات والقطاعات للعمل في هذا الاتجاه على مستوى الخليج العربي بما فيها السعودية، تتمثل في تحسين جودة الخدمات الصحية والاستخدام الأمثل للموارد، وتضافر الجهود من الجهات المعنية من الوزارات المختلفة مثل الصحة والإعلام والتجارة والصناعة والمدارس والجامعات كل تلك الجهات المعنية تلعب دوراً قيادياً في قضية الحد من انتشار المرض مع ضرورة إنشاء مراكز أبحاث لمرض السكري.
كما يعد التشخيص المبكر ومعالجة السمنة وتطبيق الملف الإلكتروني والاهتمام بتدريب الكوادر الطبية والجودة الشاملة والاهتمام بالرعاية الشاملة على المدى الطويل لتجنب المضاعفات مثل الفشل الكلوي، اعتلال الشبكية، وفقدان الأطراف وتصلب القلب والشرايين والسكتة الدماغية والقلبية.. أهم الوسائل للتخفيف من عبء الاقتصاد لداء السكري.