التحول الوطنية.

وأكدت الأستاذة الدكتورة زينب أبوطالب، عضو مجلس الشورى نائب اللجنة الصحية بالمجلس، أهمية دور المسؤولية الاجتماعية في دفع عجلة التنمية والتنمية المستدامة، وأهمية وجود تشريعات وجهة قادرة على تنفيذ رؤية الشراكة بين القطاعَيْن الحكومي والخاص في بناء منظومة قادرة على تنمية مراكز التجارة والهجر والأرياف، وتطوير البيئة التي تعمل بها الشركات والمصانع والبنوك، وغيرها.

 وشدَّدت كذلك على أهمية الجانب الإنساني في التنمية، ومراعاة النتائج المترتبة على ذلك من خلال تطوير بيئات العمل الداخلية والظروف البيئية المحيطة، ورعاية العاملين في القطاعَين الخاص والعام. وبناء على ذلك يجب أن يكون هناك استراتيجية وطنية، تؤكد دور الحكومة والقطاع الخاص في تحفيز بيئة التجارة والاستثمار، والحد من الآثار السلبية والعوائق التي تؤثر في المستهلك والمواطن والمقيم.

وذكرت الدكتورة زينب أبوطالب أن نظام المسؤولية الاجتماعية مشروع اقتصادي، ويسمى مسؤولية وليس تطوعًا، وليس له صلة بالتبرعات ولا الصدقات ولا الزكوات، وأن نظام المسؤولية الاجتماعية مشروع تنموي، وجزء من فكر التحول الوطني؛ لتفعيل الجزء المعطل من التنمية المتمثل في تنظيم مشاركة القطاع الخاص، دعمًا لتوجهات "مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية"، ويحفز القطاع الخاص على الشراكة والابتكار في مجالات التنمية والتنمية المستدامة.

وأكدت أن رجال الأعمال سوف يستفيدون من هذا النظام الذي يوثق شراكتهم الفعلية في المشاريع الوطنية، وأن هناك نماذج يمكن أن تتميز في شراكتها، مثل أرامكو وسابك والبنوك والشركات والمصانع الكبرى والمتوسطة والصغرى لتطوير برامج تنمية المجتمع، كالمشاركة في تأهيل الشباب لسعودة سوق العمل، وتدشين مركز الراجحي لاعتلال السكري في "تخصصي العيون"، بوصفه نموذجًا حيًّا للمسؤولية الاجتماعية.

وتابعت: لخص أمير منطقة الرياض مفهوم المسؤولية الاجتماعية بقوله "إن مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي تؤسس للعمل الحضاري المتقن، الذي يتناغم فيه جهود القطاع الخاص مع معطيات الدولة".

وذكرت الدكتورة زينب أن هناك العديد من رجال الأعمال والمواطنين الحريصين على المشاركة في أعمال المسؤولية الاجتماعية، وهم بحاجةإلى نظام وجهة تقود بوصلتهم نحو أفضل الطرق للمشاركة في المشاريع التنموية في الهجر والمناطق النائية وغيرها، وهذا سوف يحقق عائدًا جيدًا على برامج التنمية المستدامة فيالسعودية.

وأشارت إلى أنه في حال إقرار نظام المسؤولية الاجتماعية فإنه سيكون مظلة لأعمال القطاعَين الخاص والعام كافة في تنمية البيئة المحلية التي تدار فيها أعمال التجارة والصناعة، وسيوقف التخبط في ممارسة إدارات المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص ومؤسسات الدولة وبعض إمارات المناطق والوزارات والجامعات، والقطاعات العسكرية، والشركات والبنوك، وغيرها.. إذ إن هدر الموارد المالية والبشرية يرجع لعدم وجود نظام أو مظلة قانونية توجِّهأعمالها لدعم التنمية المستدامة.

وأضافت: لا يمكن للدولة وحدها القيام بمهمة التنمية والبناء منفردة؛ فالدول الصناعية تعتمد بصفة دائمة على مشاركة القطاع الخاص من خلال منظومة المسؤولية الاجتماعية في تحقيق أشكال كثيرة من التنمية والعدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة.