اه البعض تقليداً للنساء، فيما يراه بعض الشباب بأنه بحث عن الوسامة وتحسين المظهر العام.
وأمام هذا التوجه العام نحو التجميل والجمال، نمت وتكاثرت مراكز العناية بالبشرة والتجميل في كل مكان من مدننا الكبيرة، حتى باتت أسعار عمليات التجميل في الانخفاض مع التنافس الكبير بين هذه المراكز، إلى جانب ثورة التقنيات الحديثة التي سهلت من العمليات، وساهمت في زيادة الإقبال على عمليات التجميل.
وأكد استشاريون في مجال جراحات التجميل، أن سوق عمليات التجميل في المملكة، يشهد حالياً توسعاً كبيراً ومتزايداً من ناحية حجم وعدد المراكز المتخصصة في هذا المجال التي يتجاوز عددها ال 35 مركزاً. في الوقت الذي تشهد فيه هذه المراكز نمواً كبيراً أشبه بما يسمى بالطفرة التجميلية، على مستوى الإقبال المتزايد على هذا النوع من العمليات.
وقال رئيس اللجنة الطبية واللجنة التأمينية في المجلس الاستشاري بجامعة الملك سعود بالرياض استشاري الجلدية وطب التجميل الدكتور أحمد بن بدر العتيبي إن المملكة شهدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة نقلة كمية ونوعية في مجال الجراحة التجميلية سواء من ناحية ازدياد المراكز التي تعنى بهذه الجراحات أو الإقبال على هذه العمليات.
ولفت الدكتور العتيبي إلى أنه منذ قرابة عشر سنوات كانت هناك مراكز تعد على أصابع اليد الواحدة تقدم هذه الخدمات، أما الآن فتوجد أعداد لا تحصى من هذه المراكز يزيد عددها على 35 مركزاً متخصصاً أشبعت السوق السعودي من هذا النوع من الخدمات، مشيراً إلى أن وجود استشاريين وخبراء في هذا المجال في المملكة زاد من ثقة المرأة بشكل عام في بعض المراكز. وأوضح العتيبي أن العديد من هذه المراكز تتعامل مع الطب بشكل عام والجراحة التجميلية بشكل خاص كمصدر رزق بغض النظر عن النوعية المقدمة من الخدمات للمريض، مبيناً أن النساء يتصدرن قائمة طالبي هذه الخدمات بنسبة 85 في المئة، وأن أكثر الفئات العمرية إقبالاً على هذه العمليات هي بين سن 28 و50 وذلك بنسبة 35 في المئة، تليها الفئة العمرية بين سن 18 و35 بنسبة 31 في المئة، ثم الفئة العمرية بين سن 50 و65 بنسبة 25 في المئة، فالفئة العمرية ما فوق سن 65 بنسبة 6 في المئة، وأخيراً الفئة العمرية الواقعة ما دون سن 18 بنسبة 7 في المئة.
وأضاف استشاري الجلدية وطب التجميل أن نوعية العمليات التي تحظى بإقبال الرجال تتمثل في عمليات زراعة الشعر وتجميل الأنف وإزالة الشعر بالليزر لمنطقة الوجه وتحديد مكان الحلاقة بسبب مبالغات بعض الحلاقين والنزول على مستوى الرقبة بشكل كبير، ما أدى إلى غزارة الشعر في تلك المناطق وهذا الأمر يعد الأكثر إقبالاً في الآونة الأخيرة من قبل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و36 عاماً.
من جانبة يرجع الدكتور خالد العبدالوهاب استشاري أمراض وجراحة الجلد والليزر وزراعه الشعر، انتشار عمليات التجميل بشكل كبير في المملكة والبحث عنها لتأثير الدعاية في وسائل الإعلام وكذلك من باب التقليد وغيرهما من الأسباب، مشيراً إلى أن هذه العمليات تكلف أموالاً طائلة دون النظر إلى ما يحدث من مضاعفات لها. وأضاف الدكتور العبدالوهاب أن عمليات التجميل على نوعين، الأول لإصلاح عيب أو خلل في الجسم، والآخر لتحسين تشوه في الجزء المقصود بالعملية، وهو النوع الذي أصبح مطلوبا في الوقت الحالي ومنه عمليات تجميل الأنف المبالغ فيها، وعمليات الحقن سواء باستخدام الكولاجين أو الدهون، وكذلك عمليات تجميل الذقن، وتكبير الصدر وغيره.
وقال استشاري أمراض وجراحة الجلد والليزر وزراعه الشعر، إن عمليات التجميل يبحث عنها في وقتنا الحاضر شريحة وفئة قليله جداً من الرجال حيث يبحث بعضهم عن تفتيح البشرة مثلاً وحقن الوجه للرجال، محذراً في الوقت نفسه إن المبالغة في مثل هذه العمليات للتجميل قد تعطي في بعض الحالات نتائج أسوأ من ذي قبل.
د.خالد العبدالوهاب
د.خالد العبدالوهاب
إلى ذلك أوضح استشاري جلدية وتجميل الدكتور علا عطاالله أن سوق جراحة التجميل في زيادة مطردة ونموها مستمر سنوياً، وأن الإقبال على التجميل بشكل عام هاجس كل سيدة سعودية أو خليجية ولم يقتصر الأمر عند ذلك بل امتد إلى الرجال، وزاد عدد العمليات التجميلية عن 1000 للأنف أو الصدر أو الأرداف أو تفتيح الشفاه أو شفط الدهون، وأصبح الاهتمام بالجمال والتجميل من أولويات كثير من النساء، إذ زادت نسبة الاهتمام وزيارة مراكز التجميل بنسبة 37 في المئة مقارنة مع الأعوام الماضية.
وأضاف عطا الله أن أكثر من 40 في المئة من السيدات في المجتمعات الخليجية يراجعن مراكز التجميل مبديات الرغبة في إجراء هذا النوع من العمليات، حيث تتراوح الأسباب بين وجود تشوهات خلقية أو وراثية أو أسباب مكتسبة بسبب العمر أو الولادة المتكررة أو أسباب أخرى. وحول مدي مشروعية هذه العمليات القانونية والفقهية يقول أحمد بن إبراهيم المحيميد المحامي والمستشار القانوني أن مجمع الفقه الإسلامي عرف جراحة التجميل بأنها (تلك الجراحة التي تعنى بتحسين تعديل، شكل جزء أو أجزاء من الجسم البشري الظاهرة، أو إعادة وظيفته إذا طرأ عليه خلل مؤثر)، مبيناً أن عمليات التجميل في المملكة تخضع لأحكام نظام ممارسة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/59 في 4/11/1426ه ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية التي اهتمت بتنظيم التداوي والعمليات الجراحية. وإن ابرز التنظيمات التي تعنى بجراحات التجميل هي الشروط النظامية مثل جواز الإجراء الطبي شرعاً وموافقة المريض أو ذويه على ذلك، وان تكون العملية بناء على اختيار المريض ووفقاً لرغبته، وان يكون الطبيب مختصاً ومرخصاً له ومؤهلاً لتلك العملية ولديه سابق علم ومعرفة وخبره في هذا المجال فضلاً عن إجراء تلك العمليات في الأماكن المخصصة لها ووفق الأساليب العلمية المعتمدة وقد اشترط النظام إن تستهدف العملية الجراحية مصلحة المريض وألا يكون للأهداف المادية والربحية دور في ذلك.
وأضاف المحامي المحيميد أن هناك أحكاماً شرعية صادرة من جهات معتمدة حول جراحات التجميل، حيث تصدى مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي. وأجاز هذه العمليات بشرط أن يكون القصد منها إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها وإعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم أو إصلاح العيوب الخلقية مثل: الشفة المشقوقة (الأرنبية) واعوجاج الأنف الشديد والوحمات، والزائد من الأصابع والأسنان والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر وكذلك إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها مثل: زراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كلياً حالة استئصاله، أو جزئياً إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية، وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً. كما أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً بعدم جواز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعاً للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين، أو بقصد التدليس وتضليل العدالة، وتغيير شكل الأنف وتكبير أو تصغير الشفاه وتغيير شكل العينين وتكبير الوجنات، وكذلك أجاز المجمع تقليل الوزن (التنحيف)بالوسائل العلمية المعتمدة ومنها الجراحة (شفط الدهون) إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر. وأنه لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما لم تكن حالة مرضية.