لأعمال والمحللين الاقتصاديين والشخصيات التي كانت لها بصمة في تحويل شبابها إلى طاقات عمل منتجة من خلال التركيز على بناء الإنسان، إلى أهمية تطبيق شعار المنتدى "الإنماء من خلال الشباب والشابات".

ونوه الاستشاري في طب وجراحة التجميل والحائز على وسام الملك عبدالعزيز في مشاركته في إجراء عملية فصل التوأم صفا ومروة السياميين بنجاح، الدكتور محمد عبدالمنان خان، بضرورة إشراك الاستثمار في القطاع الصحي في جدول أعمال المنتدى، وتخصيص جلسة من جلساته للحديث عن الاستثمار في إقامة المدن الطبية والعلاجية وبناء مراكز متقدمة لبناء صحة الإنسان من الشباب والشابات، مما ينعكس على رفع كفاءة الأداء لديهم في العمل والإنتاج والوصول بالاقتصاد إلى مراحله المتقدمة، كما حدث في دول كثيرة مثل اليابان وماليزيا والهند.

وأشار الدكتور خان إلى أن التقديرات تشير إلى أن سكان السعودية بحلول عام 2020 سيصلون إلى أكثر من 37 مليون نسمة، معظمهم من الشباب والشابات الذين تلقوا تعليما وتدريبا عاليا في مختلف التخصصات، مفيدا بوجود مراكز صحية سعودية عالمية من خلال فتح أبواب الاستثمار في القطاع الصحي وغرس ثقافة الصحة أساس الحياة وقوة المستقبل ورفاهية المجتمعات وازدهارها.

وشدد الدكتور خان على أن الاقتصاد في المفاهيم الحديثة يرتبط بمحاور أساسية لنموه وازدهاره، وأنه يتوقف على الأجيال القادمة التي ستكون مركز القوى في ظل ثورة الاكتشافات الطبية التي تحمي الإنسان من الأضرار التي تلحق به كفاءة واقتدار فيما لو أغفل الجانب الصحي في منظومة العمل الاقتصادي، مبينا أن الشركات العالمية الأقوى هي التي تضعها في خططها المحافظة على الصحة العامة ضمن منظومة عملها الاقتصادي.

وانتقد الدكتور محمد عبدالمنان خان إغفال المنتدى الاقتصادي للاستثمار في القطاع الصحي، القطاع الأكثر إهدارا لميزانية الدول بسبب عدم وجود مراكز طبية تهدف في المقام الأول إلى متابعة الإنسان مراحل عمره من أجل أن يرتفع معدل إنتاجه حتى سن متقدمة دون حدوث انتكاسة في وجود الخبرات المميزة من الكوادر الأكثر إنتاجا وعملا وأداء.

وشدد على أهمية توطين تقنية الخدمات الصحية لمقابلة توقعات النمو والزيادة في السكان التي تصحبها زيادة في عدد المرضى والمصابين، وبالتالي زيادة الحاجة لمزيد من الخدمة الصحية النوعية، وغرس ثقافة الوعي لدى أفراد المجتمع للوقاية من الأمراض قبل حدوثها، وبالتالي تؤثر على المجتمع وأدائه واقتصاده.

وأشار الدكتور والمستثمر في القطاع الصحي، والذي يحضر أعمال منتدى جدة الاقتصادي 2014 إلى أن حكومات الدول الخليجية بما فيها المملكة العربية السعودية، تتجه نحو تعزيز الاستثمار في مجال خدمات الرعاية الصحية، لمساعدة القطاع على الارتقاء إلى المعايير الدولية، حيث شهد حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية في المنطقة نموا كبيرا على مدار السنوات القليلة الماضية، وقال نحن نتوقع لهذا النمو أن يستمر في المستقبل مع زيادة انتشار الأمراض المرتبطة بنمط الحياة وإقبال المزيد من حكومات الدول الخليجية على تطبيق سياسات التأمين الطبي الإلزامي.

واضاف أنه مع إطلاق برامج مثل التأمين الإلزامي، يزداد الاعتماد على قطاع الرعاية الصحية الخاص، وتركز المنشآت الصحية البارزة على التوسع بسرعة لتعزيز قدرتها على تلبية أسواقها المتنامية.

وبين الدكتور محمد عبدالمنان خان أن دراسات اقتصادية تشير إلى أن منطقة الخليج تشهد نمواً مطرداً في حجم الاستثمار في القطاع الصحي ليصل إلى 60 مليار دولار أميركي خلال العقد القادم، إلى جانب أن قطاع العقارات الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشهد تدفق مزيد من الاستثمارات، خاصة من الإمارات والسعودية، ما من شأنه الإسهام في إحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي إقليمياً، حيث شهدت دبي مؤخرا إطلاق أكبر مستشفى خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 115 مليون دولار أميركي، أشرفت على تصميم وبناء المشروع شركة "آي إتش سي سي"." (IHCC) إحدى الشركات الرائدة في المنطقة في مجال توفير حلول البناء المتكامل المتخصصة في مجال تشييد المنشآت الصحية والتعليمية والمشاريع متعددة الاستخدام.

ولفت إلى أن نمو "قطاع العقارات الصحية في المنطقة، وتدفق استثمارات ضخمة من مختلف دول العالم من خلال تبني أفضل الممارسات التي تتطابق مع المعايير الدولية، وتخصيص جلسة من أعمال المنتدى تناقش حلول البناء المتكامل والمتخصص في مجال تشييد المنشآت الصحية، والمشاريع متعددة الاستخدام، وذلك في إطار تلبية طموحات وتطلعات دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وكشف الدكتور خان عن حاجة السعودية إلى ضخ استثمارات في القطاع الصحي في السعودية بقيمة 12 مليار ريال لإنشاء مستشفيات جديدة لمواجهة الطلب والنقص الحاد في أعداد الأسرة في المستشفيات، إضافة إلى مضاعفة حجم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام في السعودية خلال الأعوام المقبلة، خاصة مع توجه البلاد إلى تطبيق نظام التأمين الصحي على المقيمين، ومن ثم المواطنين ودخول مستثمرين أجانب على مستوى راق من الخدمة الطبية المتميزة.

وطالب المستثمر السعودي في القطاع الصحي أن يوصي المنتدى هذا العام بإدراج الاستثمار في المجال الصحي من أجل اقتصاد أكثر عافية كواحدة من الموضوعات الأكثر أهمية في منتدى جدة الاقتصادي العام القادم 2015، متنميا للمنتدى أن يخرج بتوصيات إيجابية تخدم اقتصاديات المجتمع في شكله الشمولي، خاصة أن الدولة خصصت نحو ربع الميزانية للقطاع الصحي بـ28.8 مليار دولار.

وشدد على أهمية توظيف هذه المبالغ بشكل أكبر نحو التوجه في توطين تقنية الخدمة الصحية، وأن مسألة توطين التقنية المتعلقة بهذا القطاع، أشد ضرورة اليوم أكثر من أي وقت مضى، مبينا أن الاستثمار الخاص في هذا المجال يوفر على الدولة أموالا كثيرة تصرف للعلاج في الخارج.